تذکر قانونی خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی
کاروخدمت: تامین اجتماعی مکلف است میزان تمام مستمری های بازنشستگی ومجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانیکه حداکثر از سالی یک دفعه کمتر نباشد، با عنایت به افزایش هزینه زندگی، به همان نسبت افزایش دهد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، علا مینایی، کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان در یادداشتی نوشت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مسئولیت مستقیم در صیانت از معیشت و کرامت بازنشستگان چه می گوید.
۱.
تصریح قانون؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
به سبب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی «سازمان مکلف است میزان تمام مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک مرتبه کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی، به همان نسبت افزایش دهد.»
نکته اساسی آن است که قانون گذار از واژه «مکلف است» استفاده کرده؛ بنابراین، اجرای این ماده نه یک امتیاز، نه یک تصمیم سلیقه ای و نه وابسته به شرایط اداری یا ملاحظات غیرقانونی می باشد، بلکه تکلیفی الزام آور برای سازمان تامین اجتماعی بحساب می آید.
۲
. حقیقت های اقتصادی؛ فاصله عمیق قانون و معیشت
در طول سالجاری، جامعه شاهد افزایش های مکرر و سنگین قیمت کالاهای اساسی، اقلام خوراکی، دارو، خدمات درمانی، مسکن و انرژی بوده است. تورم افسارگسیخته، نه یک دفعه، بلکه چندین نوبت در سال سبد معیشت خانوار را دستخوش افزایش ناگهانی کرده است.
با این وجود، حقوق و مستمری بازنشستگان عملا با یک نوبت افزایش اسمی و ناکافی رها شده؛ افزایشی که حتی در زمان تصویب نیز با حقیقت های بازار فاصله معنادار داشت، چه رسد به ماه های پس از آن.
۳
. بیمه تکمیلی؛ لزوم باز تعریف نقش ها با حفظ شأن ذی نفعان
در سالجاری، سهم پرداختی بازنشستگان برای بیمه تکمیلی درمان افزایش قابل توجهی یافته است؛ موضوعی که در کنار رشد شدید هزینه های درمان، دارو و خدمات تخصصی، فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد کرده است.
بدیهی است شرکت های بیمه گر تکمیلی همچون شرکت های طرف قرارداد، در قالب ضوابط، تعهدات و قراردادهای منعقد شده فعالیت می نمایند و مسئولیت اصلی تعیین سطح تعهدات، منابع مالی و سیاستگذاری کلان درمانی، بر عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی قانونی می باشد. از ین جهت، طرح این نقد، ناظر بر عملکرد ساختاری و سیاستی سازمان بوده و متوجه کانون ها یا شرکت های بیمه گر نیست.
در این میان، نکته ای اساسی و قابل تأمل وجود دارد؛ علیرغم در اختیار داشتن بیشتر از ۴۰۰ مرکز ملکی درمانی، بیمارستانی، کلینیکی و امکانات گسترده بهداشتی و درمانی در تمام کشور، انتظار می رود سازمان تامین اجتماعی، نقش مستقیم تری در ارایه خدمات درمانی شایسته به بازنشستگان ایفا کند.
مطابق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، سازمان ملزم به تامین و ارایه خدمات درمانی بیمه شدگان و مستمری بگیران از راه مراکز ملکی یا طرف قرارداد است. در این چارچوب، بیمه تکمیلی باید نقش مکمل و تقویتی داشته باشد، نه جایگزین تعهدات اصلی سازمان.
بازتعریف این نقش ها، با هدف کاهش پرداخت از جیب بازنشستگان و ارتقاء کیفیت خدمات، می تواند هم منافع بیمه شدگان را تامین کند و هم سبب پایداری همکاری حرفه ای میان سازمان، کانون های بازنشستگی و شرکت های بیمه گر شود.
۴
. تجدیدنظر حداقل دو بار در سال؛ لزوم برخاسته از قانون و عقلانیت اقتصادی
با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و جهش های چندمرحله ای تورم در طول سال، بدیهی است که تفسیر حداقلی از ماده ۹۶ (افزایش سالی یک بار) دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست.
وقتی افزایش هزینه های زندگی در یک سال، چند مرحله ای و بعضاً فصلی رخ می دهد، تجدیدنظر حداقل دوبار در سال در مستمری ها، نه فقط منطبق با روح قانون، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ حداقل تعادل معیشتی بازنشستگان است.
۵
. زمستان پیش رو؛ اخطار پیشگیرانه، نه مطالبه دیرهنگام
اکنون که این سطور نوشته می شود، حداقل ۳ ماه تا آخر سال باقیمانده است و تجربه سالهای گذشته به روشنی نشان میدهد که در ماه های پیش رو، کالاهای اساسی و خدمات ضروری، بار دیگر با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
انتظار می رود سازمان تامین اجتماعی، به جای واکنش های دیرهنگام و حداقلی، با اقدامی پیشگیرانه، کارشناسی و آگاهانه، از حالا و با استعلام از مراجع رسمی، مراکز آماری و مشارکت نمایندگان بازنشسته ها، مقدمات افزایش متناسب حقوق از آغاز سال آینده را فراهم آورد.
۶
. عیدی و مزایا؛ اصل عدالت و عدم تبعیض
همچنین انتظار می رود در مورد عیدی و مزایای پایان سال، بازنشستگان تامین اجتماعی همانند شاغلان، مورد توجه عادلانه قرار گیرند. بازنشستگی به مفهوم خروج از چرخه معیشت نیست؛ هزینه ها کاهش نمی یابد، بلکه در بسیاری موارد، بخصوص در حوزه درمان، افزایش نیز می یابد.
از سوی دیگر، پرسشی کاملا حقوقی و بنیادین دراین خصوص وجود دارد که شایسته پاسخ روشن است: مگر نه آنکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های کلان سازمان تامین اجتماعی در شرکت ها، هلدینگ ها و موسسات بزرگ اقتصادی، از محل اندوخته ها، حق بیمه ها و سهم الشرکه همین بازنشستگان و بیمه شدگان انجام شده است؟
بدیهی است این بنگاه ها فعال اند، تولید می کنند و سود شناسایی می کنند. در چنین شرایطی، انتظار منطقی و منطبق با عدالت اجتماعی آن است که سهمی عادلانه از سود خالص این شرکت ها، بخصوص در چارچوب عیدی، مزایا و حمایت های معیشتی، به صاحبان اصلی سرمایه یعنی بازنشستگان اختصاص پیدا کند.
نادیده گرفتن این حق، نه فقط با فلسفه تشکیل سازمان تامین اجتماعی و اصل امانت داری در تعارض است، بلکه این شائبه را تقویت می کند که منافع حاصل از سرمایه گذاری با منابع بین النسلی، بدون بازگشت متناسب به ذی نفعان اصلی آن توزیع می شود.
۷
. تعارض میان دارایی های درمانی سازمان و عملکرد اجرایی
سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین مالکان زیرساخت های درمانی کشور است؛ شبکه ای گسترده از بیمارستان ها، درمانگاه ها، پلی کلینیک ها و مراکز تخصصی که با سرمایه بیمه شدگان و بازنشستگان بوجود آمده اند. با این وجود، عملکرد فعلی سازمان نشان میدهد که میان ظرفیتهای عظیم موجود و سطح خدمات ارایه شده به بازنشسته ها، شکافی عمیق و غیرقابل توجیه وجود دارد.
این تعارض، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه نوعی جابه جایی اولویت ها است؛ جایی که بازنشسته، علیرغم مالکیت غیرمستقیم بر این دارایی ها، در عمل برای دریافت ساده ترین خدمات درمانی، ناگزیر به پرداخت هزینه های مضاعف و اتکا به بیمه های تکمیلی ناکارآمد می شود.
۸
. مسئولیت امانت داری و منع انتقال بار تعهدات قانونی
منابع، اموال و سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی بین النسلی و امانی دارند. هرگونه رویه ای که منجر به انتقال بار تعهدات قانونی سازمان به دوش بازنشستگان شود، شامل افزایش سهم بیمه تکمیلی، کاهش خدمات مستقیم درمانی یا تأخیر در بروزرسانی مستمری ها با اصول امانت داری، عدالت اجتماعی و نص صریح قانون در تعارض است.
جمع بندی و مطالبه صریح
این مقاله، بر پایه قانون، آمار و حقیقت های اقتصادی تنظیم شده و هدف آن، یادآوری مسئولیتی است که قابل تعویق یا تفسیر حداقلی نیست. انتظار می رود سازمان تامین اجتماعی:
• ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را متناسب با نرخ حقیقی تورم و سبد معیشت اجرا نماید
• در طول سال، متناسب با جهش های اقتصادی، تجدیدنظرهای لازم را اعمال نماید
• به تکلیف قانونی خود وفق ماده ۵۴ در ارایه مستقیم خدمات درمانی عمل کند
• بیمه تکمیلی را در جایگاه حقیقی خود، یعنی نقش مکمل، تعریف کند
• سهم بازنشستگان از منافع سرمایه گذاری ها و سود بنگاه های اقتصادی وابسته را به صورت شفاف و عادلانه در چارچوب عیدی و مزایا پرداخت کند.
اجرای این موارد، نه مطالبه ای فراقانونی، بلکه حداقل انتظار از نهادی است که فلسفه وجودی آن، تامین امنیت معیشتی و درمانی بیمه شدگان در دوران کهنسالی است.
بازنشستگان، ذی نفعان اصلی سازمان هستند؛ نه هزینه های قابل حذف در ترازنامه ها.
حرف آخر اینکه با این حال، حقوق و مستمری بازنشستگان عملاً با یک نوبت افزایش اسمی و ناکافی رها شده؛ افزایشی که حتی در زمان تصویب هم با حقیقت های بازار فاصله معنادار داشت، چه رسد به ماه های بعد از آن. با این حال، عملکرد فعلی سازمان نشان میدهد که میان ظرفیت های عظیم موجود و سطح خدمات ارائه شده به بازنشسته ها، شکافی عمیق و غیرقابل توجیه وجود دارد. انتظار می رود سازمان تأمین اجتماعی: • ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت اجرا نماید • در طول سال، متناسب با جهش های اقتصادی، تجدیدنظرهای لازم را اعمال نماید • به تکلیف قانونی خود وفق ماده ۵۴ در ارائه مستقیم خدمات درمانی عمل کند • بیمه تکمیلی را در جایگاه واقعی خود، یعنی نقش مکمل، تعریف کند • سهم بازنشستگان از منافع سرمایه گذاری ها و سود بنگاه های اقتصادی وابسته را بصورت شفاف و عادلانه در چهارچوب عیدی و مزایا پرداخت کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب