بررسی قانون بخش تعاون در اولویت قرار گیرد
به گزارش کاروخدمت، معاون وزیر تعاون اظهار داشت: تنقیح قوانین بخش تعاون بخصوص بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکتهای تعاونی 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اولویت اقدامات قرار گیرد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس دولت و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمرکز بر بررسی زمینه های همکاری تخصصی میان دو مجموعه، بخصوص در زمینه تنقیح مقررات بخش تعاون، برگزار شد.
مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس دولت در این نشست اقدامات این معاونت در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را شرح داد.
وی بر ضرورت تهیه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بخش تعاون تأکید و شناسایی و رفع تعارضات، ابهامات و مقررات غیرمعتبر را ضروری دانست.
مهدی زاده ساماندهی مقررات را از الزامات پیشرفت شفافیت حقوقی، تسهیل فعالیت دستگاههای اجرائی و بهبود محیط کسب وکار بیان کرد.
ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون
در ادامه مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون تصریح کرد.
وی اضافه کرد: با عنایت به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می شود تنقیح قوانین بخش تعاون، بخصوص بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد.
معاون امور تعاون تصریح کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب نامه های هیات وزیران و همین طور شیوه نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از جانب وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بررسی، بازبینی و تنقیح قرار گیرند.
صرفی خاطرنشان کرد: هدف اینست که با بررسی جامع قوانین و مقررات این حوزه، مجموعه ای منسجم، یکپارچه و منقح تهیه شود تا زمینه چاپ و انتشار آن در چارچوب یک مجموعه واحد فراهم گردد و کنشگران بخش تعاون، مدیران و کارشناسان بتوانند از یک مرجع جامع و قابل اتکا برای دسترسی به قوانین و مقررات این بخش استفاده نمایند.
بطور خلاصه، با توجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می شود تنقیح قوانین بخش تعاون، بویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد. معاون امور تعاون خاطرنشان کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب نامه های هیأت وزیران و همچنین شیوه نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از جانب وزارتخانه در عرصه تعاون هم باید مورد بررسی، بازنگری و تنقیح قرار گیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب