چرا قیمت موتورسیکلت افزایشی شد؟
کاروخدمت: رییس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران ضمن اشاره به کمبود لوازم جانبی و مشکلات تامین ارز، از افزایش 40 تا 80 درصدی قیمت موتورسیکلت در ماه های اخیر اطلاع داد.
اصغر فرضی پور قره لر ، اظهار کرد: بازار موتورسیکلت در سالیان اخیر با مسایل گوناگونی در عرصه تأمین کالا و قطعات مواجه می باشد و از آنجاکه بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت به شکل منفصله وارد کشور می شود، تولیدکنندگان داخلی هم برای ادامه فعالیت خود وابستگی زیادی به واردات دارند.
وی ضمن اشاره به تغییر شرایط تأمین ارز اضافه کرد: حدود شش ماه قبل از آغاز سالجاری، روند تخصیص ارز حمایتی و ترجیحی برای خیلی از فعالین این حوزه متوقف گردید. از آن زمان تابحال واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شده اند ارز مورد نیاز خویش را از بازار و با نرخ های روز تهیه کنند و از زمان آغاز جنگ رمضان تا امروز هنوز به شکل مشخصی مبدا واردات قطعات هم معلوم نیست و واردکنندگان نمی دانند که باید از کدام مبادی گمرکی واردات خویش را انجام دهند و این مساله به صورت مستقیم بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات اثر گذاشته و در نهایت سبب کاهش عرضه در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اعلان اینکه هم اکنون میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته اظهار داشت: بازار با کمبود کالا مواجه می باشد و خیلی از تولیدکنندگان هم به سبب محدودیت های موجود قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند حتی به قول بعضی از تولیدکنندگان، در خوش بینانه ترین حالت ممکنست میزان تولید در سال ۱۴۰۵ به یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کند؛ چونکه محدودیت های ارزی و دشواری تأمین قطعات همچنان پابرجا است.
فرضی پور ضمن اشاره به رشد هزینه های تولید در ماه های اخیر اظهار داشت: از آغاز سال تا امروز هزینه های مختلف همچون مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه های انرژی و سایر هزینه های جانبی رشد قابل توجهی داشته و برآوردها نشان داده است که این هزینه ها حداقل ۶۰ درصد بالا رفته و طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت نهائی محصولات هم منعکس شود.
وی در ادامه به مشکلات حوزه خدمات بعد از فروش اشاره نمود و اظهار داشت: اما مساله مهم تر به خدمات بعد از فروش باز می گردد، کمبود لوازم یدکی تنها تولید را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه بخش خدمات بعد از فروش را هم با چالش های جدی مواجه ساخته است به طوریکه در تعدادی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلت های دیگر برای تأمین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلت ها اوراق شده اند و هرچند این اتفاق نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات باعث شده برخی مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به چنین اقداماتی شوند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران هم اکنون برخی موتورسیکلت ها به سبب نبود قطعاتی حتی کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات بعد از فروش متوقف می مانند. این در حالیست که تأمین قطعات و عرضه خدمات مناسب از مهم ترین تعهدات شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده به حساب می آید.
فرضی پور در رابطه با روند افزایش قیمتها در بازار هم اظهار داشت: قیمت موتورسیکلت ها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است و این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در خیلی از حوزه های اقتصادی هم مشاهده می شود.
وی ضمن اشاره به توقف تخصیص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان اظهار داشت: قبل از این دولت بخشی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تأمین می کرد، اما حالا این امکان وجود ندارد و فعالین صنعت باید ارز مورد نیاز خویش را با نرخ آزاد تهیه کنند و علاوه بر این، محدودیت های ثبت سفارش هم در مقاطعی روند تأمین قطعات را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال صنفی حوزه موتور سیکلت اشاره کرد: افزایش قیمتها سبب شده تا بعضی از فروشندگان با اهداف مختلفی مبادرت به احتکار کرده و اجناس را با سرعت و به میزان کمتری به بازار عرضه کنند این فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر قیمتها می مانند و همین عامل هم خود به التهاب در این بازار دامن زده و در طرف مقابل، اتحادیه ها ابزار اجرایی موردنیاز برای مواجهه با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاه های مسئول همچون وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید حضور فعال تری در بازار داشته باشند.
فروشندگان از عرضه کالا خودداری می کنند و منتظر افزایش بیشتر قیمتها می مانند و همین عامل هم خود به التهاب در این بازار دامن زده است.
فرضی پور اظهار داشت: فعالین بخش تولید برای ادامه فعالیت خود با موانع مختلفی در عرصه تأمین مواد اولیه، ارز، ثبت سفارش، حمل و نقل و هزینه های تولید مواجهند و این مشکلات سبب شده مسیر تولید بیشتر از گذشته دشوار شود و خیلی از واحدهای تولیدی برای حفظ روند فعالیت خود با چالش های جدی مواجه باشند.
وی در آخر با تکیه بر لزوم دفاع از تولید و افزایش نظارت بر بازار اشاره کرد: در وضعیت کنونی بازار با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی مواجه می باشد و هرچه نظارت ها دقیق تر و دفاع از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و ممانعت از افزایش بیشتر قیمتها هم فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم مشکلات موجود می تواند بر وضعیت تولید، خدمات بعد از فروش و قدرت خرید مصرف کنندگان تأثیر منفی بیشتری بر جای بگذارد.
منبع: ایسنا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب