تشکل های کارگری، از شکاف قانون تا مداخله فرسایشی
کاروخدمت: یک فعال کارگری نوشت، یکی از چالش های اساسی در ایران را می توان در میزان و نوع مداخله ساختاری دولت ها در حیات تشکل های کارگری مشاهده کرد؛ وابستگی که قدرت مطالبه گری مستقل را کم می کند.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، عضو انجمن صنفی کارگری اساتید حقالتدریس دانشگاه: تشکل های کارگری در اقتصادهای مدرن یکی از ارکان بنیادین تنظیم روابط کار و تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شوند. سازمان بین المللی کار (International Labour Organization) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۱۹ میلادی بر اصل «گفتگوی اجتماعی» میان ۳ ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان تاکید کرده و آنرا پیش شرط ثبات اقتصادی، بهره وری و توسعه پایدار دانسته است. در این چارچوب، وجود تشکل های مستقل و مؤثر کارگری نه صرفا یک مطالبه صنفی، بلکه قسمتی از زیرساخت حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشورها شمرده می شود.
در نظام حقوقی ایران هم اصل سازمان یابی نیروی کار به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل انجمن ها و اتحادیه های صنفی را مجاز دانسته است. همینطور قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۱۳۰ تا ۱۳۷ به صراحت تشکیل شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگری و نمایندگان کارگران را بعنوان سازوکارهای مشارکت نیروی کار در تنظیم روابط کار پیشبینی کرده است.
در کنار این سازوکارها، ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار را بعنوان نهاد سه جانبه تعیین حداقل دستمزد معرفی می کند که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.
تجربه چند دهه اخیر علیرغم این چارچوب قانونی نشان داده است که جامعه کارگری ایران با شکافی قابل توجه میان «پذیرش قانونی تشکل ها» و «کارآمدی حقیقی آنها» مواجه می باشد. خیلی از مطالبات بنیادین کارگران در عرصه هایی همچون دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، آموزش های مهارتی، خدمات درمانی و رفاه اجتماعی همچنان با چالش های جدی مواجه است.
در حقوق کار بین الملل، استقلال تشکل ها یکی از اصول بنیادین بحساب می آید. کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار در رابطه با آزادی تشکل و پشتیبانی از حق سازمان یابی (Freedom of Association Convention، ۱۹۴۸) تاکید می کند که کارگران باید بتوانند بدون مداخله مقامات دولتی سازمان های خود را ایجاد کرده و اداره کنند. همینطور کنوانسیون شماره ۹۸ سازمان بین المللی کار در رابطه با حق تشکل و مذاکره جمعی (Right to Organise and Collective Bargaining Convention، ۱۹۴۹) بر لزوم پشتیبانی از مذاکرات دسته جمعی میان نمایندگان حقیقی کارگران و کارفرمایان تاکید دارد؛ باآنکه ایران این دو کنوانسیون را تصویب نکرده است، اما بعنوان عضو سازمان بین المللی کار از سال ۱۹۴۵ در چهارچوب اصول بنیادین این سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در چنین بستری، یکی از چالش های اساسی در ایران را می توان در میزان و نوع مداخله ساختاری دولت ها در حیات تشکل های کارگری مشاهده کرد. هنگامی که فرآیندهایی همچون تأسیس تشکل، برگزاری انتخابات، تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، تأیید اعتبارنامه ها و حتی استمرار فعالیت تشکل ها در مسیرهای اداری و نظارتی پیچیده قرار گیرد، استقلال نهادی این تشکل ها بتدریج تضعیف می شود. چنین سازوکاری می تواند به صورتی وابستگی ساختاری منجر شود؛ وابستگی که قدرت مطالبه گری مستقل را می کاهد.
در خیلی از موارد، تجربه عملی نشان داده است که برخی دولت ها تاب آوری بسیار محدودی در مقابل مطالبه گری قانونی تشکل های کارگری دارند. در چنین شرایطی، تأثیرگذاری بر فرآیندهای تأیید صلاحیت، پشتیبانی از چهره های نزدیک به چارچوب های اجرایی یا تشکیل مسیرهای رانتی در درون تشکل ها می تواند بتدریج توازن نمایندگی حقیقی در این نهادها را تغییر دهد. نتیجه چنین روندی آن است که تشکل کارگری از ماموریت ذاتی خود – یعنی دفاع از منافع جمعی کارگران – فاصله می گیرد و درگیر مناسبات قدرت، امضای طلایی، رانت یا رقابتهای درونی می شود.
در کنار این مسایل ساختاری، ضعف فرهنگ عضویت و مشارکت صنفی هم به چالشی جدی تبدیل گشته است. در خیلی از کشورها اتحادیه های کارگری با اتکا به عضویت های گسترده، توسط اعضا اداره می گردند. این سازوکار، پشتوانه مالی و خصوصاً سرمایه اجتماعی تشکل ها را تأمین می کند. در ایران اما در خیلی از محیط های کاری هنوز فرهنگ عضویت فعال در تشکل های صنفی به میزان کافی نهادینه نشده است و صد البته ترس از عدم امنیت شغلی یکی از با اهمیت ترین عوامل آن است.
از سوی دیگر، ضعف نهادگرایی در تعدادی تشکل ها هم قابل توجه است. در مواردی فعالیتهای صنفی به جای آن که بر پایه چارچوب های پایدار، کمیته های تخصصی، اتاق های فکر و برنامه های طولانی مدت استوار باشد، حول اشخاص ذی نفوذ و پدرسالارانه شکل می گیرد. تجربه جهانی نشان داده است اتحادیه های موفق دارای واحدهای پژوهشی، تیم های حقوقی، نظام های آموزشی برای رهبران صنفی و چارچوب های حرفه ای برای مذاکرات جمعی هستند. نتایج این ضعف نهادی در عرصه های مختلف زندگی کارگران قابل مشاهده می باشد.
در حوزه دستمزد، باآنکه تعیین حداقل مزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت همچنان یکی از چالش های جدی اقتصاد کار در ایران است. گزارش های رسمی کمیته دستمزد شورای عالی کار در سالیان اخیر نشان داده است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری فاصله قابل توجهی با حداقل مزد مصوب دارد.
در حوزه ایمنی و سلامت کار هم وضعیت قابل تأمل است. طبق گزارش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم برآوردهای سازمان بین المللی کار، سالانه هزاران حادثه شغلی منجر به فوت در ایران ثبت می شود و بخش قابل توجهی از این حوادث در قسمتهایی مانند ساختمان و معدن رخ می دهد. تجربه جهانی نشان داده است مشارکت پررنگ تشکل های کارگری در کمیته های ایمنی محیط کار می تواند اهمیت بالای ی در کاهش چنین حوادثی ایفا کند.
در حوزه امنیت شغلی هم گسترش قراردادهای موقت به یکی از دغدغه های مهم جامعه کارگری تبدیل گشته است. برمبنای برخی برآوردهای پژوهشی در عرصه بازار کار ایران، بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در قسمت های مختلف اقتصادی با قراردادهای کوتاه مدت یا موقت فعالیت می کنند؛ وضعیتی که باعث افزایش نااطمینانی شغلی و کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار می شود.
با این حال شاید یکی از مهم ترین نتایج ضعف ساختاری تشکل ها، فرسایش فعالین کارگری باشد. فعالین صنفی اغلب خود کارگرانی هستند که علاوه بر مسئولیت شغلی، بار سنگین نمایندگی مطالبات همکاران خویش را هم بر دوش می کشند. در حالی که تشکل ها نه فقط از استقلال نهادی کافی برخوردار نیستند بلکه این فعالین با فشارهای چندلایه قدرت طلبی، نفوذ، رانت های خانوادگی که متاسفانه مورد حمایت دولت ها است هم مواجه می شوند که بالاجبار باید بین حریت و آزادگی خود و سرسپردگی جریان های زر و زور یکی را انتخاب کنند.
عدم امنیت شغلی، فشارهای روانی ناشی از مطالبه گری، انتظارات گسترده جامعه کارگری و با این وجود محدود بودن ابزارهای تأثیرگذاری، همچون عواملی است که بتدریج باعث فرسایش جسمی و روحی فعالین صنفی می شود. افزون بر این، در خیلی از موارد هزینه های مطالبه گری قانونی – از پیگیری های حقوقی گرفته تا فعالیتهای رسانه ای – عملا بر دوش خود فعالین حقیقی کارگری قرار می گیرد.
تجربه برخی نمایندگان هم در همین چارچوب قابل تحلیل است. این استعفاها بیشتر از آن که یک تصمیم فردی باشد، بازتابی از چالش های ساختاری استقلال تشکل های کارگری در کشور است. هنگامی که فاصله میان مسئولیت نمایندگی مطالبات میلیونها کارگر و اختیارات حقیقی برای دفاع مؤثر از این مطالبات افزایش یابد و قدرت مطالبه گری توسط جریان های وابسته به صفر تقلیل پیدا می کند، ادامه فعالیت در چنین ساختاری بتدریج با فرسایش انسانی و نهادی غیرقابل وصفی همراه خواهد شد.
این وضعیت تنها در سطح داخلی پیامد ندارد، بلکه در حوزه بین المللی هم آثار خویش را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۴۵ عضو سازمان بین المللی کار است و در سالیان اخیر هم به مجموعه بریکس پیوسته است؛ مجموعه ای که خیلی از اعضای آن مانند برزیل، هند و آفریقای جنوبی دارای اتحادیه های کارگری قدرتمند و شبکه های گسترده گفتگوی اجتماعی هستند. با این وجود در عرصه دیپلماسی کارگری و حضور مؤثر در شبکه های بین المللی اتحادیه ها، نقش ایران همچنان محدود باقیمانده است. ضعف چارچوب های مستقل نمایندگی کارگران یکی از عواملی است که می تواند ظرفیت کشور در این عرصه را بشدت کم کند و حضور موثر و تشکلی هیأت های ایرانی را به یک سفر گردشگری و تفریحی تقلیل دهد و تصویری نادرست از جایگاه کارگر ایرانی در حوزه بین الملل بجا گذارد.
در سطح ملی هم مهم ترین پیامد این وضعیت، کم رنگ شدن صدای حقیقی کارگران در فرایند سیاستگذاری است. هنگامی که تشکل های کارگری از استقلال، دانش تخصصی و پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار نباشند، مطالبات نیروی کار کمتر می تواند در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور بازتاب یابد و در سطح حل مطالبات شخصی برخی به اصطلاح فعالین کارگری باقی می ماند.
نگاهی به پرونده عملکرد تشکل های کارگری کشور چه آنان که ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده اند و چه احزاب سیاسی کارگری در دهه های اخیر، بررسی وضعیت مالی و اقتصادی آنها پیش از پذیرش مسئولیت تشکلی و پس از آن، استفاده از رانت های استخدامی در دولت های مختلف، برخورداری از تسهیلات مختلف دولتی و.... دلیل این مدعا است.
از این رو، امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در جایگاه و ساختار تشکل های کارگری هستیم. تقویت استقلال نهادی تشکل ها، ارتقاء دانش مذاکرات جمعی، افزایش مشارکت اعضا، شفافیت در عملکرد و سودجستن از ظرفیتهای علمی و حقوقی کشور می تواند زمینه تشکیل نهادهای صنفی کارآمدتر را فراهم آورد.
تجربه جهانی نشان داده است توسعه اقتصادی پایدار بدون مشارکت سازمان یافته نیروی کار امکانپذیر نیست. اگر مقرر است کارگران سهمی حقیقی در فرایند توسعه ملی داشته باشند، تشکل های آنان هم باید از حاشیه به متن حکمرانی اقتصادی و اجتماعی بازگردند.
قدرت حقیقی تشکل های کارگری نه در حمایت های بیرونی، بلکه در اعتماد و همراهی میلیونها کارگری نهفته است که هر روز چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت درمی آورند. حفظ این سرمایه اجتماعی شرط اساسی برای آن است که صدای حقیقی کارگران در راه توسعه ملی شنیده شود.
کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی تشکل و پشتیبانی از حق سازمان یابی (Freedom of Association Convention، ۱۹۴۸) تأکید می کند که کارگران باید بتوانند بدون مداخله مقامات دولتی سازمان های خویش را بوجود آورده و اداره کنند. همچنین کنوانسیون شماره ۹۸ سازمان بین المللی کار در ارتباط با حق تشکل و مذاکره جمعی (Right to Organise and Collective Bargaining Convention، ۱۹۴۹) بر ضرورت پشتیبانی از مذاکرات دسته جمعی میان نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان تأکید دارد؛ اگرچه ایران این دو کنوانسیون را تصویب نکرده است، اما به عنوان عضو سازمان بین المللی کار از سال ۱۹۴۵ در چهارچوب اصول بنیادین این سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. دلیل این مدعا است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب