انسداد تنگه هرمز چطور اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داد؟
به گزارش کاروخدمت، شوک ناشی از انسداد تنگه هرمز، تورم و هزینه استقراض در آمریکا را افزایش داده است.
بررسی ها در رابطه با دستاوردهای اقتصادی انسداد تنگه هرمز نشان داده است این رخداد باآنکه تابحال اقتصاد آمریکا را وارد رکود نکرده، اما با افزایش قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره و هزینه تأمین مالی، فشار قابل توجهی بر خانوارها، دولت و بازارهای مالی این کشور وارد کرده است. در مقابل، بازار سهام آمریکا بعد از پایان درگیری ها با اتکا به انتظارات مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، روندی صعودی را در پیش گرفته است.
مهم ترین پیامد این رخداد برای اقتصاد آمریکا، افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی و انتقال این شوک به فاکتورهای تورمی بوده است؛ موضوعی که ضمن کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را هم افزایش داده است. در عین حال، داده های اقتصادی نشان داده است بر خلاف برخی پیش بینی ها، اقتصاد آمریکا تابحال وارد رکود نشده و بخش حقیقی اقتصاد همچنان از خود مقاومت نشان داده است.
تورم آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
بر اساس این گزارش، شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی سبب شد تورم مصرف کننده آمریکا که قبل از آغاز بحران در محدوده ۲.۴ درصد قرار داشت، طی سه ماه به حدود ۴.۲ درصد برسد. همینطور شاخص تورم مبتنی بر مخارج مصرف شخصی (PCE) هم از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزوده شد که بالاترین سطح از بهار سال ۲۰۲۳ به حساب می آید.
اگرچه بخش عمده این افزایش به افزایش قیمت حامل های انرژی مربوط بوده، اما آثار آن کم کم به سایر بخش های اقتصاد هم سرایت کرده است؛ به شکلی که تورم هسته هم روند نزولی خویش را متوقف کرده و مجدداً افزایش پیدا کرده است. این مساله از نگاه سیاست گذاران پولی اهمیت ویژه ای دارد، چونکه نشان داده است فشارهای تورمی صرفا محدود به بازار انرژی نیست.
تورم تولیدکننده و انتظارات تورمی هم جهش کرد
مطالعه همینطور نشان داده است هزینه تولید در آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به قیمت فروش کالاها افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم تولیدکننده در ماه مه به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در حدود سه سال و نیم گذشته بوده و نسبت به سطح ۳.۹ درصدی قبل از جنگ افزایش محسوسی داشته است. محققان باور دارند این روند می تواند در ماه های آتی به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر شود.
در همین حال، فاکتورهای انتظارات تورمی هم رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بر مبنای داده های دانشگاه میشیگان، انتظارات تورمی یک ساله از ۳.۴ درصد به ۴.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از ماه آگوست سال قبل شمرده می شود. هرچند بعد از اعلام آتش بس بخشی از این انتظارات تعدیل شد، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
فدرال رزرو: انرژی عامل اصلی فشارهای تورمی است
گزارش با استناد به ارزیابی های رسمی فدرال رزرو نشان داده است تقریبا در تمامی گزارشات انتشار یافته بعد از آغاز بحران، افزایش قیمت انرژی به عنوان مهم ترین منشا فشارهای تورمی معرفی شده است.
به گفته فدرال رزرو، بالارفتن هزینه سوخت باعث بالارفتن هزینه حمل و نقل، صنایع پتروشیمی، کودهای شیمیایی، بسته بندی و مواد غذایی شده و در خیلی از صنایع، بالارفتن هزینه نهاده ها از افزایش قیمت فروش پیشی گرفته است؛ مساله ای که حاشیه سود بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
همچنین برخی اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو اخطار داده اند در صورت تداوم اختلال در بازار انرژی، احتمال سرایت تورم به سایر بخش های اقتصاد افزایش خواهد یافت و کنترل تورم دشوارتر می شود.
اقتصاد آمریکا هنوز وارد رکود نشده است
با وجود افزایش تورم، گزارش تاکید می کند داده های تولید صنعتی، شاخص مدیران خرید و فعالیت بنگاه های اقتصادی هنوز نشانه ای از رکود فراگیر را نشان نمی دهد. شاخص تولید صنعتی بعد از افت اولیه در زمان جنگ، با برقراری آتش بس مجدداً وارد مسیر رشد شد و فاکتورهای محیط کسب وکار هم همچنان بالاتر از مرز رکودی باقیمانده اند.
مصرف کنندگان آمریکایی بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شده اند. شاخص احساسات و انتظارات مصرف کنندگان دانشگاه میشیگان در جریان جنگ به پایین ترین سطح حداقل یک دهه اخیر سقوط کرد و تنها بعد از انتشار اخبار مربوط به انتها درگیری ها، بخشی از این افت جبران شد.
بازار سهام با آتش بس احیا شد، اما نرخ بهره بالا می ماند
بررسی بازارهای مالی آمریکا نشان داده است فاکتورهای سهام در هفته های نخست جنگ تحت تاثیر افزایش خطر های ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت انرژی با افت قابل توجهی مواجه شدند، اما از زمان اعلام آتش بس و سپس انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، روند نزولی متوقف گردید و فاکتورهای اصلی بار دیگر وارد مدار صعود شدند.
در مقابل، بازار بدهی آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد. بر طبق این گزارش، افزایش تورم و انتظارات تورمی باعث رشد بازده اوراق خزانه و افزایش نرخ های بهره شده است. بر خلاف بازار سهام، نرخ بهره حتی بعد از کاهش تنش ها هم کاهش محسوسی نداشته و انتظار می رود این شرایط دست کم تا یک سال آینده ادامه داشته باشد. بالارفتن هزینه استقراض دولت، کاهش سرمایه گذاری و بالارفتن هزینه تأمین مالی خانوارها از مهم ترین دستاوردهای این وضعیت عنوان شده است.
برخلاف انتظار اولیه، شوک ناشی از انسداد تنگه هرمز بیشتر از آن که به رکود اقتصادی در آمریکا منجر شود، خویش را در چارچوب تورم پایدار، نرخ بهره بالاتر و بالارفتن هزینه تأمین مالی نشان داده است؛ متغیرهایی که می توانند در بین مدت بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در آمریکا اثر منفی بر جای بگذارند.
از سوی دیگر در جمع بندی باید تأکید کرد، افزایش انتظارات تورمی تنها به افزایش قیمت ها محدود نمانده و از راه کاهش ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا، هزینه استقراض را هم افزایش داده است. بنابراین، دولت آمریکا برای تأمین مالی کسری بودجه با هزینه های بیشتری روبرو شده و بخش خصوصی هم برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح های سرمایه گذاری باید نرخ های بهره بالاتری پرداخت کند. به اعتقاد تهیه کنندگان گزارش، تداوم این شرایط می تواند با یک وقفه زمانی، بر روند تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی بر جای بگذارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب