نگاه زینتی دولت ها تعاون را به کما برد
به گزارش کاروخدمت، چرا سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد از برنامه چهارم توسعه تا امروز محقق نشده است؟ عضو اتاق تعاون ایران مانع اصلی را در نگاه زینتی دولت ها به تعاون می داند که در طول دهه ها همچنان پابرجا می باشد.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بخش تعاون بعنوان ضلع سوم اقتصاد ایران در کنار بخش های دولتی و خصوصی، همیشه بر روی کاغذ جایگاه ویژه ای داشته است؛ در عین حال، علیرغم تأکیدات برنامه توسعه و ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای دستیافتن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، این بخش بازهم در ارقام تک رقمی باقیمانده است. در همین رابطه، با ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران، به بررسی چرایی عقب ماندگی از این اهداف و صدمه شناسی نگاه حاکم بر مدیریت تعاونی ها گفتگو کردیم.
جناب قاسمی، سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران براساس برنامه های توسعه، هدف گذاری ۲۵ درصدی شده، اما آمارهای رسمی از توقف این سهم در ارقام حدود ۶ تا ۷ درصد حکایت دارد. چرا علیرغم این برنامه ریزی ها، فاصله تا نقطه مطلوب بازهم بسیار زیاد است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید اصلاحی در پیش فرض ها صورت گیرد؛ در قانون اساسی ما، اقتصاد بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. براستی، تعاونی ضلع اول بخش غیردولتی و یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشور است.
اگر بخواهیم دقیق تر نگاه نماییم، بر مبنای آماری که وزارت جهاد کشاورزی منتشر نموده است در بخش تولیدات کشاورزی، بالاتر از ۷۰ درصد کار یا مستقیماً توسط تعاونی ها به انجام می رسد و یا تعاونی ها به این تولید سرویس می دهند؛ این که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اندک و بین ۶ تا ۷ درصد بیان می شود، ناشی از یک واقعیت است: اقتصاد ایران حدود ۸۰ درصد در اختیار دولت یا شرکت های خصولتی و شبه دولتی است و از این کیک اقتصاد، ۲۰ درصد باقیمانده که سهم بخش غیردولتی (مردمی) است، بین ۱۲ تا ۱۳ درصد در اختیار بخش خصوصی بوده که صبغه حدود یک سده در کشور دارد. حدود ۶ تا ۷ درصد هم مربوط به بخش تعاون می شود که با نگاه قانون نویسان کشور فاصله بسیاری دارد؛ بنابراین، بخش تعاون نتوانسته سهم متناسب با جایگاه قانونی خودرا کسب کند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده سهم تعاون باید به حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد کشور برسد. نگاه رهبر شهید در ابلاغیه اصل ۴۴ حداقل این عدد بود. یعنی همان نگاهی که شهید بهشتی و قانون نویسان قانون اساسی در مجلس موسسان دنبال می کردند.
دلیل اصلی این ناکامی دولت ها هستند. منظور یک دولت خاص نیست. دولت ها در طول دهه های مختلف، نگاهی «زینتی» به بخش تعاون داشته اند و دارند. تنها زمانی که در حوزه ای با چالش یا کمبود مواجه می شوند، به سراغ بخش تعاون می آیند.
در این باره مثالی بزنم. از ابتدا انقلاب تا امروز بالاتر از ۲.۲ میلیون واحد ساختمان توسط تعاونی ها در کشور تولید شده، آماری از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. اما نگاه حاکم اینست که تعاونی های مسکن خلافکار هستند در صورتیکه این گونه نیست. ممکنست ۴ یا ۵ تعاونی خلافی را مرتکب شده باشند. اما چرا این نگاه به انبوه سازان وجود ندارد؟
بسیاری از افراد حتی در دولتمردان و در قوای سه گانه از راه همین تعاونی های مسکن، صاحب خانه شدند، خانه های ارزانقیمت. قالب خانه های تولید شده از راه تعاونی ها در اختیار اقشاری که باید مورد حمایت قرار می گرفتند، قرار گرفته شده است.
این آمار برای بالاتر از ۴ دهه عدد کوچکی نیست؟
این عدد حدود ۲۵ درصد کل ساخت و سازی است که در کشور داشته ایم (بر اساس آمار شنیداری که داشته ام).
در جنگ تحمیلی اول، اگر تعاونی های مصرف نبودند کشور گرفتار قحطی می شد. توزیع کالا بخصوص کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی ۸ ساله توسط تعاونی مصرف انجام می شد. زمانی که نفت در بازار جهانی ۷ دلار بود و کشور گرفتار چالش های سخت بود. ابتدای انقلاب بود. در این مقطع زمانی بازاررسانی و توزیع کالا مشکل نداشت. اما امروز فراموش کردیم از این ظرفیت استفاده نمائیم. این نگاه ها سبب شده که ما به آن حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد نرسیم.
من به خاطر دارم در دولت شهید رئیسی در هفته تعاون، در جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم به مناسبت افتتاح (اگر اشتباه نکنم) ۸۸۸ تعاونی، اعلام گردید بالاتر از ۹۰ درصد سرمایه گذاری این طرح ها توسط خود تعاونی ها انجام شده و کمترین وابستگی را به نظام بانکی و تسهیلات داشته است.
در حال حاضر، یکی از اشکالات اساسی ما در این زمینه اینست که ما در بخش تعاون، زبان گفتن نداریم. اطلاع رسانی درست صورت نمی گیرد.
برای رسیدن به آن هدف ۲۵ درصدی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید شده، چه الزاماتی وجود دارد؟
نکته کلیدی اینجاست که تعاون، مردمی ترین بخش اقتصاد است. تعاون، الگوی واقعی «اقتصاد مقاومتی» است. متاسفانه یکی از نقاط ضعف اصلی ما در بخش تعاون، نداشتن «زبان گویا» برای تبیین این دستاوردها است. برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی، باید از نگاه ابزاری به تعاونی ها دست کشید و به باور قلبی قانون گذاران اولیه انقلاب، یعنی شهید بهشتی و سایر تدوین کنندگان قانون اساسی بازگشت؛ نگاهی که در آن تعاونی ها نه یک بخش زینتی، بلکه ستون فقرات اقتصاد مردمی بودند.
به نظر می رسد یکی از اشکالات اصلی بخش تعاون، ضعف در اطلاع رسانی و معرفی ظرفیت ها است. ارزیابی شما چیست؟
دقیقاً همچنین است. ما در بخش تعاون، بیشتر از آن که با نبود فعالیت مواجه باشیم، با نبود اطلاع رسانی مناسب رو به رو هستیم. کارها صورت می گیرد، اما به درستی بازتاب داده نمی گردد. بطور مثال، در بخش کشاورزی بالاتر از ۷۰ درصد تولید با تأکید بر تعاون صورت می گیرد. در حوزه حمل و نقل هم حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد کارها چه داخل شهری و چه برون شهری، با بخش تعاون است. در حوزه ساخت وساز هم بالاتر از ۲۵ درصد واحدهای راه اندازی شده در کشور توسط تعاونی ها ساخته و وارد بهره برداری شده اند. در صنایع های تک شرکت های تعاونی ورود پیدا کرده است. شرکت های دانش بنیان فراوانی در بخش تعاون به وجود آمده است.
این ها آمار کمی نیستند و نشان می دهند تعاون یک بخش مظلوم اقتصادیست که اگر دولت و حاکمیت به درستی از آن استفاده کنند، خیلی از چالش های اقتصادی کشور حل خواهد شد.
در همین مقطع زمانی و در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، تعاونی های مرزنشین ما بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند؛ با استفاده از قوانین و همسایگی با کشورهای همجوار.
در واقع حوزه تعاون، بخش مظلوم اقتصاد کشور است. اگر دولت و دولتمردان کشور از این ابزار بهره گیرند خیلی از چالش های موجود حل می شود.
برخی اعتقاد دارند تعاون فقط یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ است. شما این نگاه را به چه صورت می بینید؟
در فرهنگ دینی و اجتماعی ما، تعاون یک اصل پذیرفته شده است. اساساً میتوان اظهار داشت که یکی از ریشه های تعاون در جهان و خاستگاه های آن، در فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داشته و هست.
اگر این فرهنگ به درستی ترویج شود، ما می توانیم به سوی اقتصاد مردمی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردم پایه حرکت نماییم. در تعاون، هدف اول فقط سود نیست؛ بلکه مشارکت مردم در اقتصاد، پیشگیری از هدررفت سرمایه های خرد و ایجاد اشتغال پایدار می باشد.
از نظر جهانی، تعاونی ها چه جایگاهی دارند و ایران در این فضا چه وضعیتی دارد؟
اتحادیه بین المللی تعاون، آماری را از فعالیت تعاونی ها در سال ۲۰۲۳ منتشر نموده که نشان داده است ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا گردش مالی بسیار بالایی دارند و مجموع گردش مالی تعاونی ها در جهان در این سال حدود ۲.۷ تریلیون دلار (۲.۷ هزار میلیارد دلار) بوده است. اما متاسفانه در این جدول هیچ نامی از تعاونی های ایران دیده نمی شود.
همچنین عنوان شده که بالاتر از ۳ میلیون تعاونی در سرتاسر جهان فعال می باشند و حدود ۱۰ درصد اشتغال جهان به این بخش مربوط می شود.
نکته مهم اینست که بزرگ ترین تعاونی های دنیا عمدتا در کشورهای سرمایه داری جهان اول مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند، ایتالیا و بلژیک فعال اند. یعنی حتی در اقتصادهای پیشرفته هم تعاون یک ابزار جدی برای رشد و اشتغال است.
ما در کشور نتوانستیم این بستر را توسعه دهیم. شاید بخشی به ترویج برگردد و این که ما در اتاق تعاون نتوانستیم فرهنگ تعاون را در جامعه ترویج نماییم.
نمونه های موفق جهانی در این زمینه را به چه صورت ارزیابی می کنید؟
نمونه روشن آن هند است. در هند، بخش مهمی از زنجیره تولید و جمع آوری شیر خام توسط تعاونی ها و شبکه تعاون انجام می شود؛ از روستاهای کوچک تا شبکه های گسترده جمع آوری و توزیع.
این نشان داده است اگر حاکمیت به درستی از ابزار تعاون استفاده نماید، می تواند به اهدافی مانند اقتصاد مردمی و توزیع عادلانه فرصت ها برسد؛ چونکه در تعاونی ها هدف اول سود نیست، نه این که سود نباشد بلکه سود هدف نخست سود نیست.
یکی از بحث های مهم، نقش تعاون در پیشگیری از سفته بازی و هدایت سرمایه های خرد در بازارهای کاذب مثل دلار، خودرو و... است. این مساله را به چه صورت توضیح می دهید؟
دقیقاً، یکی از وظایف اصلی تعاون همین است. طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون باید سرمایه های خرد مردم را تجمیع کند و برای افراد توانمند به کار، اشتغال بوجود آورد.
اگر مردم به شکل واقعی در اقتصاد مشارکت داده شوند، سرمایه های خرد بجای ورود به بازارهای غیرمولد مثل طلا، ارز و خودرو، در راه تولید و اشتغال قرار می گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که قانون اساسی بر آن تاکید دارد.
در قانون در کنار اقتصاد دولتی و تعاون به بخش خصوصی هم اشاره شده است. چه ارتباطی میان خصوصی سازی و تعاونی ها وجود دارد؟
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف این بود که بنگاه ها به بخش خصوصی و تعاونی به معنای واقعی واگذار شوند؛ یعنی مردم در اقتصاد سهم پیدا کنند. در این جهت باید از سازمان خصوصی سازی آمار گرفت که چند درصد از این بنگاه ها به تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار شده است. به نظرم این عدد کمتر از یک درصد است.
اما در عمل، بخش زیادی از واگذاری ها به نهادهای شبه دولتی یا مجموعه هایی رفت که در عمل خصوصی سازی واقعی نبود. یعنی بسیاری از این واگذاری ها دیون دولت به سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی بوده است. بسیاری از این شرکت ها به شرکت های خصولتی تبدیل شدند. یعنی ضلع چهارم اقتصاد کشور، اقتصاد خصولتی است. نتیجه این شد که ما بجای یک اقتصاد مردمی، به سوی نوعی اقتصاد خصولتی حرکت کردیم.
این یکی از موانع اصلی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی است؛ سهمی که باید بعنوان حداقل هدف دنبال می شد.
بسیاری از تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته دارای گردش مالی های خیره کننده ای هستند. آیا در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد؟
بستگی به اصلاح نگاه دارد. اکنون یکی از بهترین شبکه های بهداشتی کشور در اختیار تعاونی ها است. در کشور گاها بیمارستان هایی که درجه یک هستند در چارچوب تعاونی فعالیت دارند؛ در استان فارس، البرز و سایر استان ها این شبکه وجود دارد. هیچ بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد که تعاونی ها در آن حضور نداشته باشند.
دولت هر جا به بخش تعاون و تعاونی ها اعتماد کرده ضرر نکرده است.
آماری مربوط به سال ۲۰۲۳ انتشار یافته که گردش مالی فقط یک تعاونی در فرانسه را حدود ۱۳۴ میلیارد دلار اعلام نموده است. این اعداد درست است؟
بله. برای درک بهتر، کافی است نگاهی بر آمار جهانی بیندازیم. بعنوان نمونه، بزرگ ترین بانکهای فرانسه و هلند در چارچوب «تعاونی» اداره می گردند. یا اگر گردش مالی تنها ۵ شرکت بزرگ تعاونی کشاورزی در جهان (در کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و آلمان) را در سال ۲۰۲۳ بررسی نماییم، به رقمی حدود ۱۷۹.۵ میلیارد دلار می رسیم. مقایسه این عدد با حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کل تجارت خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات)، نشان داده است که گردش مالی فقط ۵ شرکت تعاونی جهانی، نزدیک به ۱.۶ برابر کل اقتصاد تجارت خارجی ما است. این نشان داده است که ما با یک ظرفیت عظیم مواجه هستیم که در سطح جهانی امتحان خودرا پس داده است و این توانایی در ایران وجود دارد.
چرا علیرغم این پتانسیل، در ایران تصویر متفاوتی از تعاونی ها وجود دارد و برخی به این بخش نگاه حمایتی صرف یا حتی رانتی دارند؟
این ناشی از یک «نگاه نادرست» است که باید اصلاح گردد. نگاه به تعاونی ها در کشور باید تغییر کند حتی نیاز به حمایت نداریم فقط دولت ها مانع ایجاد نکنند.
برخی تصور می کنند تعاونی ها مجموعه ای هستند که فقط برای دریافت کمک های بلاعوض دولتی تشکیل شده اند. این در شرایطی است که تجربه نشان داده، هر جا به مردم و بخش تعاون اعتماد شده، نتایج خیره کننده ای حاصل شده است. به عنوان نمونه، در جریان افتتاح ۸۸۸ طرح تعاونی در دولت سیزدهم، بالاتر از ۹۰ درصد سرمایه گذاری توسط خود مردم انجام شد و دولت تنها با تسهیل مسیر، حمایت کرد.
همان طور که گفتم شبکه تعاونی ها در ایران امروز در حوزه های حساسی مانند شبکه بهداشت و بیمارستان های درجه یک کشور حضوری فعال دارند. تعاون در ایران حضور گسترده ای دارد، اما متاسفانه با محدودیت های دست وپاگیر روبرو شده است.
راهکار برای رفع این چالش ها و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد چیست؟ آیا ما با کمبود قانون مواجه هستیم؟
خیر، ما از نظر قوانین در رابطه با بخش تعاون حدودا کمبودی نداریم. بالاتر از ۹۰ درصد قوانین موجود، بطورکامل رافع مسایل و مشکلات تعاونی ها است؛ گره کار در «اجرا» است. متاسفانه قوانین آن گونه که باید، در دولت ها اجرا نمی شوند.
به اعتقاد شما، گره هم در دولت ها است.
بله. گره هم در دولت ها است. اگر دولت به تعاونی ها اعتماد کند، ضرر نخواهد کرد. برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و حرکت به سوی «اقتصاد مردم پایه» که از سیاستهای قطعی نظام است، هیچ بستری مناسب تر و کارآمدتر از بخش تعاون وجود ندارد.
با توجه به نزدیکی به «هفته تعاون» در شهریورماه، پیام شما به سیاست گذاران چیست؟
تأکید من اینست که اگر دولت بخواهد مردم را به معنای واقعی در اقتصاد مشارکت دهد، راهی جز اعتماد به بخش تعاون ندارد. تعاون تنها ابزاری است که می تواند سرمایه های خرد را تجمیع کرده و به سوی تولید سوق دهد.
امیدواریم در هفته تعاون، شاهد تغییر نگاه به این بخش باشیم و با کنار زدن محدودیت ها، اجازه دهیم ظرفیتهای مردمی در راه پیشرفت کشور قرار گیرد.
به طور خلاصه ما در بخش تعاون، بیش از آن که با نبود فعالیت مواجه باشیم، با نبود اطلاع رسانی مناسب مواجه هستیم. در هند، بخش مهمی از زنجیره تولید و جمع آوری شیر خام توسط تعاونی ها و شبکه تعاون انجام می شود؛ از روستاهای کوچک تا شبکه های گسترده جمع آوری و توزیع. این نشان داده است اگر حاکمیت به درستی از ابزار تعاون استفاده نماید، می تواند به اهدافی مانند اقتصاد مردمی و توزیع عادلانه فرصت ها برسد؛ چراکه در تعاونی ها هدف اول سود نیست، نه اینکه سود نباشد بلکه سود هدف نخست سود نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب