موازی کاری به بهانه مهارت آموزی
کاروخدمت: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضمن تشریح جایگاه این سازمان به عنوان حلقه اتصال میان دانش کارشناسان و بهره برداران از رویکرد برخی نهادهای دولتی در ورود به حوزه های تخصصی انتقاد نمود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، یکی از چالش های کشور در حوزه های مختلف موازی کاری نهادها بوده که همیشه مورد گلایه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. این امر منجربه اتلاف منابع مالی، زمان و انرژی شده و نه تنها پیشرفتی در انجام امور حاصل نمی شود که کارها بیشتر در هم تنیده می شود.
در حال حاضر مهارت آموزی هم از طرف آموزش عالی با تربیت دانشجویان هر رشته به انجام می رسد و هم نهادهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر سازمان های در رابطه با هر حوزه و حتی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی- تولیدی خصوصی به انجام می رسد.
حجت اله علی محمدی، رییس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: وظیفه اصلی این سازمان مدیریت دانش و انتقال فناوری به عرصه تولید است. در حقیقت کار این سازمان با کارشناسان کشاورزی و بهره برداران بوده و حلقه اتصال بین کارشناسان و بهره برداران به حساب می آید.
وی اضافه کرد: ورود ما به عرصه ها بر مبنای دستورالعمل ها و مصوبات هیأت دولت به انجام می رسد و بیش از آن نمی توانیم ورود نماییم.
وی اشاره کرد: اقداماتی نظیر بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه ۵ ساله هفتم و طرح شناسه دار کردن محصولات، موقعیت های ارزشمندی برای کیفی سازی تولیدات و در نهایت افزایش راندمان در بخش کشاورزی است. این مساله روی کمیت هم اثرگذار می باشد. به عنوان مثال، وقتی شما یک کارشناس در فارم داشته باشید، میتوان هم کمیت را افزایش دهد و هم منجربه افزایش کیفیت شود.
علی محمدی با تکیه بر این که کشاورزی ایران هنوز تا رسیدن به نقطه «کاملاً مهندسی» فاصله دارد، اضافه کرد: در صنایع خاص مانند طیور (واحدهای اجداد، مادر و تخم گذار) و گلخانه های بزرگ مقیاس، حضور مسئول فنی و مشاور، به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل گشته است. در عین حال، در بخش کشاورزی سنتی و خرد مشکلاتی وجود دار که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این آمادگی را دارد که با مدلهای مدیریتی جدید، یک کارشناس را برای نظارت بر چند واحد کوچک به کار گیرد تا ضمن کاهش هزینه ها، ضریب نفوذ دانش در مزارع افزایش یابد.
انتقاد از ورود نهادهای دولتی به آموزش های تخصصی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در مورد تعامل و همکاری این سازمان با سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای ممانعت از موازی کاری در آموزش کارشناسان، به گلایه اظهار داشت: یکی از اشکالات رقابت دولت با ما است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یک نهاد دولتی، ضمن دریافت بودجه های دولتی، برای خدمات آموزشی خود از فراگیران هم شهریه دریافت می کند که این مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر با نظام مهندسی کشاورزی شده است. پیشنهاد ما اینست که با عنایت به وجود ظرفیتهای تخصصی در سازمان نظام مهندسی، آموزش های مهارتی این حوزه به متولی تخصصی آن واگذار شود. بنابراین، این نوبت ها در بخش کشاورزی باید توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی صورت گیرد.
وی ضمن گلایه از وزارت علوم و کار به پیگیری های انجام شده اشاره و اشاره کرد: مکاتبات و هم اندیشی های مختلفی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته ایم؛ این که سازمان آموزش فنی و حرفه ای نباید در مباحث تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ورود پیدا کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: بااینکه وزارت جهاد کشاورزی از این ظرفیت آموزشی کشاورزان استقبال کرده، اما سایر دستگاهها به سبب تعارض منافع یا دیدگاه های بخشی، تمکین لازم را ندارند.
ریشه چالش آموزش برای بازار کار
علی محمدی در جواب گلایه صنعتگران بر مبنای عدم مهارت کافی فارغ التحصیلان دانشگاهی، ریشه این مشکل را در سیاستهای وزارت علوم دانست و اظهار داشت: متاسفانه رقابت کاذب بین دانشگاه ها برای جذب دانشجو، بدون توجه به ظرفیتهای واقعی بازار کار، به یکی از چالش های اصلی تبدیل گشته است. وزارت علوم به سبب همین رقابت ها، به واقعی سازی آموزش ها و نیازسنجی اشتغال تمکین نمی کند و این ایرادی است که باید از طرف مراجع ذی صلاح پیگیری شود.
وی اضافه کرد: جذب دانشجو و آموزش مهارت ها به دانشجویان باید مدیریت شده و با عنایت به نیازمندی بازار کار صورت گیرد.
رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در آخر از کوشش های اخیر برای امضای تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع داد و اظهار امیدواری کرد که با هم افزایی دستگاههای اجرایی، ظرفیت عظیم فارغ التحصیلان کشاورزی برای رشد اقتصادی کشور بالاتر از پیش به کار گرفته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب