میدری:
افزایش کالا برگ باید با توافق دولت و مجلس صورت گیرد
به گزارش کاروخدمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: افزایش کالا برگ باید با سنجش آثار تورمی و با توافق دولت و مجلس صورت گیرد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در رابطه با عملکرد دولت در اجرای طرح کوپن الکترونیکی و کیفیت دفاع از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، در جواب سوالات نمایندگان در رابطه با وقفه در پرداخت مطالبات فروشگاه ها و سیاست دولت برای افزایش مبلغ کوپن، اظهار نمود: تا پایان خردادماه، تسویه حساب با فروشگاه ها بصورت شبانه انجام می شد و خریدهای انجام شده در آخر هر روز تسویه می شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی در طرح کوپن فعال است که البته ممکنست یک فروشگاه چندین پایانه داشته باشد؛ ازاین رو تسویه این حجم از تراکنش ها یک عملیات گسترده است که تا حالا بدون مشکل انجام می شد.
میدری افزود: از ۲۵ خردادماه با وقفه هایی در پرداخت ها مواجه شدیم که این وقفه ها در گذشته حدود ۲۰ روز بود و الان به حدود ۱۰ روز کم شده است. در همین زمینه، دولت روز یکشنبه مصوبه ای داشت که با یک ابهام حقوقی در رابطه با حساب های پشتیبان مواجه بود و امیدواریم با حل این ابهام، امکان استفاده از رسوب حساب ها برای پرداخت مطالبات گندمکاران و کوپن فراهم گردد تا نوسانات بودجه دولت بدون خلق پول مدیریت و پرداخت ها بموقع صورت گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تفاوت فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های خرد، اظهار داشت: اگر هدف صرفا پرداخت بموقع و بدون مشکل باشد، فروشگاه های زنجیره ای حتی حاضر هستند تا دو ماه بعد از خرید، تسویه حساب صورت گیرد. اما حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد خریدها از فروشگاه های زنجیره ای به انجام می رسد و بخش عمده خرید مردم از فروشگاه های خرد صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست رئیس جمهوری این بوده که به سبب جنبه حمایتی طرح و لزوم دسترسی مردم، از ظرفیت همه فروشگاه ها استفاده گردد. اگر قرارداد صرفا با فروشگاه های زنجیره ای منعقد می شد، نوسانات مربوط به زمان تسویه کمتر بود، اما این مورد دسترسی مردم را محدود می کرد.
میدری ضمن اشاره به برخی گزارش ها در رابطه با تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات فروشگاه ها، اظهار داشت: متاسفانه گاهی اطلاعات نادرستی دراین خصوص مطرح می شود. برای حل این مشکل، به زودی داشبوردی در اختیار همه فروشگاه ها قرار می دهیم تا وضعیت پرداخت ها بصورت شفاف مشخص باشد.
وی در رابطه با افزایش مبلغ کوپن نیز اظهار نمود: از ابتدا یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس مجلس این بود که با افزایش تورم، گروه هایی از جامعه حداقل از آثار تورم مصون بمانند. این مورد در بودجه های مختلف و همینطور در آئین نامه دولت مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهوری نیز چندین بار بر حفظ قدرت خرید مردم تاکید کرده است.
مبنای دهک بندی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
وزیر تعاون افزود: دراین خصوص دو مبحث مهم وجود دارد؛ نخست این که مبلغ کوپن برای چه گروه هایی افزایش یابد و دوم این که میزان این افزایش چقدر باشد. برمبنای آئین نامه ای که مراحل نهائی خویش را طی می کند، مبنای دهک بندی نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و باتوجه به تاکید رئیس مجلس، نماینده ای نیز برای تجمیع اطلاعات معرفی شده است. تلاش ما این است که مبنای جدیدی برای شناسایی مشمولان در دولت تصویب شود.
افزایش مبلغ کوپن نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است
میدری با اعلان اینکه افزایش مبلغ کوپن نیازمند بررسی آثار اقتصادی آنست، اظهار داشت: افزایش کوپن در کنار آثار مثبت، می تواند با افزایش تورم نیز همراه شود. هر سیاستی در اقتصاد نتایج مثبت و منفی دارد و نمی توان انتظار داشت یک سیاست اقتصادی صرفا آثار مثبت داشته باشد.
وی اضافه کرد: ایستادگی ما در مواجهه با آمریکا هزینه های سنگینی به کشور وارد کرده است؛ از دست دادن رهبر و فرماندهان، صدمه به زیرساخت ها و محدودیت هایی که در قسمت های مختلف اقتصادی به وجود آمد، هزینه هایی بوده که نمی توان آنها را انکار کرد. درباب افزایش کوپن نیز باید بررسی شود که افزایش چه میزان و برای چه گروهی و چه میزان تورم به وجود خواهد آورد.
وزیر تعاون ضمن اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در دولت اظهار داشت: امروز بعدازظهر نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت در رابطه با این مورد بحث خواهیم کرد. از دید من همانطور که در مبحث تغییر قیمت ارز ترجیحی با توافق دولت و مجلس پیش رفتیم، در این سیاست نیز باید با توافق دولت و مجلس حرکت نماییم.
میدری در ادامه ضمن اشاره به آثار تغییر سیاست قیمت ارز ترجیحی اظهار داشت: تغییر و حذف این سیاست، از یک سو سبب افزایش سرعت واردات و رفع برخی موانع شد؛ موضوعی که در صورت ادامه جنگ و ایجاد تنگناهای ارزی، می توانست از بروز مشکلات ناشی از کمبود واردات پیشگیری کند، اما از طرفی آثار و مشکلات دیگری نیز بهمراه داشت؛ ازاین رو در اقتصاد هیچ سیاستی وجود ندارد که خیر مطلق باشد و هر سیاستی در کنار آثار مثبت، نتایج منفی نیز دارد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت تاب آوری اقتصادی کشور، اشاره کرد: در عرصه کوپن نیز باید هم زمان آثار مثبت و منفی آنرا ببینیم. آمارهای تراکنش های شاپرک نشان میدهد که میزان خرید روزانه مردم از کل فروشگاه ها در بهمن ماه روزانه حدود ۸۹ همت بوده که بعد از جنگ به ۷۲ همت کم شده است؛ این مورد نشان دهنده کاهش قدرت خرید و رکود در قسمتی از اقتصاد است.
وزیر تعاون اضافه کرد: در مقابل، در صنعت غذا میزان خرید از حدود ۳۲ همت به ۳۵ همت بالا رفته است که یکی از علل آن ضروری بودن کالاهای غذایی و دلیل دیگر، استفاده روزانه مردم از کوپن برای خرید مواد غذایی است؛ ازاین رو کوپن توانسته به رونق بخش خدمات و تولیدات مواد غذایی نیز کمک نماید.
حدود ۸۷ همت در ماه برای کوپن هزینه شده است
میدری ضمن اشاره به هزینه ماهانه اجرای طرح کوپن اظهار داشت: حدود ۸۷ همت در ماه برای کوپن هزینه شده است و اگر این سیاست اجرا نمی شد، به همین میزان شاهد رکود بیشتری در اقتصاد بودیم؛ ازاین رو من از افزایش کوپن دفاع می کنم، اما باید توجه داشت که افزایش مبلغ کوپن می تواند با افزایش تورم نیز همراه باشد و میزان این اثر، موضوعی کارشناسی است که در بین اقتصاددانان نیز در رابطه با آن اختلاف نظر وجود دارد.
وی تاکید کرد: تاب آوری اقتصادی باید همراه با تاب آوری اجتماعی باشد. نمی توان انکار کرد که جنگ و محدودیت های اقتصادی بر تورم اثر گذاشته است. وقتی صنایع و بخشهایی مانند فولاد مبارکه و کشتیرانی با محدودیت های جدی مواجه می شوند، طبیعی است که آثار اقتصادی و تورمی آن نیز در کشور نمایان شود.
میدری با اعلان اینکه دولت باید در افزایش کوپن گروههای هدف را به دقت مشخص نماید، اظهار داشت: از نظر فنی یکی از دغدغه های رئیس مجلس، تجمیع اطلاعات برای شناسایی دقیق مشمولان بوده است. هم اکنون در تعدادی حوزه ها با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و برای حل این مشکل نیز تشکیل کمیته ای برای تجمیع اطلاعات درنظر گرفته شده است.
وی از تجمیع دو پایگاه اطلاعاتی مهم کشور آگاهی داد و اظهار نمود: تحول مهمی که دراین خصوص اتفاق افتاده، تجمیع «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» و «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» است که پیش از این دو مجموعه کاملا جدا از یکدیگر بودند. با این اقدام می توان اطلاعات دقیق تری از وضعیت اقتصادی خانوارها در اختیار داشت و خطای تشخیص مشمولان را کم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخر تاکید کرد: امیدواریم با همدلی و همراهی دولت و مجلس، مبحث افزایش مبلغ کوپن که مورد تاکید مسئولان و مطالبه مردم است، با درنظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن به عاقبت برسد.
به طور خلاصه، درباب افزایش کالابرگ هم باید بررسی شود که افزایش چه میزان و برای چه گروهی و چه میزان تورم به وجود خواهد آورد. وزیر تعاون افزود: در مقابل، در صنعت غذا میزان خرید از حدود ۳۲ همت به ۳۵ همت بالا رفته است که یکی از دلایل آن ضروری بودن کالاهای غذایی و دلیل دیگر، استفاده روزانه مردم از کالابرگ برای خرید مواد غذایی است؛ از این رو کالابرگ توانسته به رونق بخش خدمات و تولیدات مواد غذایی هم کمک کند. وی تصریح کرد: تاب آوری اقتصادی باید همراه با تاب آوری اجتماعی باشد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب