به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، سرانجام دولت یازدهم هم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رئیس جمهور روحانی از روز گذشته با دریافت حكم تنفیذ از رهبر انقلاب رسما آغاز شد. موضوع بیكاری كه طی چند سال گذشته به یك بحران در اقتصاد ایران تبدل شده، همواره یكی از ماموریت های مقام معظم رهبری به روسای جمهور بوده است؛ آن طور كه علاوه بر تاكیدات مكرر برای كاهش بیكاری، غالب شعارهای سالانه با رویكرد افزایش تولید و اشتغال بوده است.
اما اكنون كه دوره نخست ریاست جمهوری روحانی(از مرداد ۹۲ تا مردا ۹۶) به پایان رسید، بررسی شاخص های بازار كار به ویژه سه شاخص وضعیت مشاركت اقتصادی، نرخ بیكاری و تعداد شاغلان در چهار سال گذشته تقریبا یك وضعیت خنثی را در این بازار روایت می كنند.
نرخ مشاركت به مجموع جمعیت شاغل و بیكار «در سن كار» گفته می شود و یكی از شاخص هایی است كه در بررسی های وضعیت بازار كار باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، نرخ مشاركت در كل كشور از ۳۷.۴ درصد در سال پایانی دولت دهم، به۳۹.۴ درصد در سال پایانی دوره نخست ریاست جمهوری روحانی افزایش یافت كه به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است.
نرخ مشاركت اقتصادی در دولت یازدهم
شرح
۱۳۹۱
(سال پایانی دولت دهم)
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
كل
۳۷.۴
۳۷.۶
۳۷.۲
۳۸.۲
۳۹.۴
شهری
۳۶.۵
۳۶.۹
۳۶.۵
۳۷.۵
۳۸.۹
روستایی
۴۰.۰
۳۹.۷
۳۹.۱
۴۰.۰
۴۱.۰