به گزارش كاروخدمت به نقل از صدا و سیما، اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به اینكه حدود ۹۴ درصد از كل قراردادها بسیار كوتاه مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه كارگران هم كه در سنین بالا هستند به تدریج كه بازنشسته می شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد كشید كه نزدیك ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون كار شده است مانند اینكه اكنون قانون كار در اكثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.
ظریفی آزاد با اشاره به اینكه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یك ماده ۷ قانون كار از جمله برنامه های معاونت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون كار بر می گردد و نه خود قانون.
وی افزود: مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار كار هستند.
غلامرضا مولابیگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز درباره لغو دستورالعمل آیین نامه شماره ۴۰ وزارت كار با بیان اینكه ایرادات حقوقی به این دستورالعمل وارد بود، گفت: دیوان عدالت اداری مكلف است مصوبات، بخشنامه ها، مقررات و نظام نامه هایی را كه از ناحیه دستگاه های اجرایی و دولت صادر می شود را با قانون تطبیق دهد و هر جا كه مغایر با قانون باشد آن را ابطال می كند.
وی ادامه داد: در مورد این مصوبه هم ایرادات قانونی وارد بود ازجمله اینكه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار بحث قراردادهای با ماهیت مستمر مشخص و مقرر شده است: «اگر در قراردادهای با ماهیت مستمر، مدت ذكر نشود قرارداد، دائمی است» و مفهوم آن این است كه می تواند مدت در این قراردادها ذكر شود و برای مدت هم حداقلی تعیین نشده است.
مولابیگی افزود: همچنین در بند «و» ماده ۱۰ قانون كار هم مقرر شده است؛ «قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نكاتی ازجمله مدت قرارداد باشد چنانچه كار برای مدت معین باشد.»؛ یعنی محدودیتی را در مدت قرارداد ذكر نمی كند لذا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت كار این اشكالات حقوقی را داشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را به همین علت ابطال كرد.