به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، به تازگی در رسانه ملی شاهد تبلیغات گسترده برای برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی هستیم و در همین ارتباط هم وبسایت مربوط به این آزمون راه اندازی شده كه پر از ابهام و مغایر با سیاست های اشتغالزایی دولت می باشد.
برنامه های كلان اشتغالزایی دولت مدتها قبل در قالب دو برنامه «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی و عشایری» تبیین شده و ثبت نام متقاضیان هر یك از این طرح ها به انضمام جزئیات هر برنامه، با استفاده از سامانه كارا بعنوان مرجع رسمی در دسترس متقاضیان است.
در عین حال، در فرایند اجرای هیچ یك از برنامه های اشتغالزایی دولت طرحی تحت عنوان «استخدام بخش خصوصی» مشاهده و اطلاع رسانی نشده است اما در تبلیغات تلویزیونی «آزمون استخدام بخش خصوصی» و در وبسایت این آزمون به نشانی www.inre.ir اینگونه عنوان شده كه دو نهاد دولتی «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و همینطور «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» برگزار كننده و سیاست گذار این آزمون هستند.
بر اساس آنچه كه در این سایت اعلام شده، «آزمون استخدام بخش خصوصی با مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، برای دومین سال و در ۲۲۲ عنوان به صورت سراسری برگزار می گردد.»
همچنین در شورای سیاستگذاری سایت استخدام بخش خصوصی نام چهار نفر از معاونان وزیر كار و برخی دیگر از مسئولان دولتی بعنوان اعضای شورای سیاستگذاری آزمون دیده می گردد.
دریافت ۱۰۰ هزار تومان از كارجویان!
نكته قابل تامل اینكه در جریان ثبت نام از كارجویان در این آزمون، هر فرد متقاضی شغل مجاز است دو عنوان شغلی را انتخاب نماید كه برای عنوان شغلی نخست مبلغ ۵۷ هزار تومان و برای عنوان شغلی دوم هم مبلغ ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان وجه دریافت می شود؛ به عبارتی برای ثبت تقاضای دو عنوان شغلی از هر متقاضی مبلغ ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان وجه در قبال ثبت نام و بدون تعهد تولید شغل دریافت می گردد.
همچنین بر مبنای اطلاعات به دست آمده، در این سایت كه ظاهرا در سال قبل اولین آزمون استخدامی بخش خصوصی را برگزار كرده، برای آزمون امسال یك میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی ثبت نام كرده اند. با این حساب برگزار كنندگان آزمون تا اینجا حدود ۱۵۰ میلیارد تومان كسب درآمد كرده اند.
وزارت كار: بی خبریم، اقدامشان غیرقانونی می باشد
در همین ارتباط یك مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت فعالیت این سایت و سازوكارهای قانونی برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی اظهار داشت: ما بعنوان وزارت كار نقشی در برگزاری این آزمون نداریم و فعالیت آن را تایید نمی نماییم و استفاده متولی آزمون - كه یك شركت خصوصی است- از آرم و نام این وزارتخانه غیرقانونی و تخلف است.
وی افزود: مدتی قبل رایزنی هایی با وزارت كار برای برگزاری این آزمون انجام شد اما مورد موافقت قرار نگرفت و هم اكنون بدون هماهنگی و مجوز، این آزمون در حال برگزاری است.
وی اظهار داشت: احیانا معاونت علمی ریاست جمهوری هم از برگزاری این آزمون بی خبر بوده و مجوزی برای آن صادر نكرده است و شركت خصوصی برگزار كننده آزمون، از نام و آرم معاونت علمی ریاست جمهوری هم سوءاستفاده كرده است.
در همین حال، با عنایت به اینكه بر مبنای آمار وزارت كار ۸۹ درصد از بنگاه های مشكل دار اقتصادی از واحدهای بخش خصوصی هستند، این سوال مطرح می گردد كه، چگونه در شرایطی كه سیاست دولت قبل از اشتغال زایی، «حفظ و تثبت شغل موجود» است، نسبت به برگزاری «آزمون استخدام بخش خصوصی» اقدام شده است؟ و اینكه آیا در چنین شرایطی كه بخش خصوصی با مشكلات عدیده ای همچون كمبود نقدینگی مواجه می باشد، كشش جذب نیروی جدید كار توسط بخش خصوصی وجود دارد؟
ضمن اینكه در مورد نتایج آزمون استخدامی سال قبل هم هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته و ماحصل آزمون سال قبل مشخص نمی باشد كه آیا كسی از جویندگان كار جذب بخش خصوصی شده اند یا خیر؟ علاوه بر این، انجام تبلیغاتی در سطح ملی با استفاده از رسانه ملی، برای چه تعداد فرصت شغلی اعلام شده از جانب بخش خصوصی است و آیا تعداد فرصت های شغلی اعلامی از جانب بخش خصوصی به گونه ای هست كه نیاز به چنین فراخوان گسترده ای داشته باشد؟ یا با نگاه بدبینانه، هنوز هیچ چشم اندازی از میزان اشتغالزایی توسط بخش خصوصی با برگزاری این آزمون اعلام نشده است؟
با عنایت به ابهامات و وجود خطر درباره سوء استفاده از متقاضیان جویای كار، دولت و متولیان سیاستگذار در امر اشتغال باید هر چه سریعتر در مورد كم و كیف این آزمون و هزینه ای كه بابت ثبت نام از متقاضیان دریافت می شود، توضیح عرضه كنند.