گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛
تعیین منطقه ای حداقل دستمزد راهكار تامین سبد معیشت كارگران
كاروخدمت: هزینه های زندگی در نقاط مختلف كشور متفاوت می باشد و تعیین حداقل دستمزد با یك نرخ برای كل كشور، سبب می شود تا در حق كارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، به دنبال نوسانات ارز امسال و افزایش تورم، قیمت كالا و مسكن با افزایش شایان توجهی همراه بود كه سبب شد، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص كارگران به شدت كاهش پیدا كند. از آنجائیكه حقوق دریافتی كارگران در طول سال جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان كارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به سبب تأخیر زیاد در تشكیل جلسات شورای عالی كار بی نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه كارگری برای تأمین معاش وارد شد. با نزدیك شدن به روزهای پایانی سال و تشكیل دوباره جلسات شورای عالی كار با محوریت تعیین حداقل مزد كارگران برای سال ۹۸، نزدیك كردن حداقل میزان حقوق كارگران به سبد معیشت به یكی از دغدغه های اصلی كارگران و نمایندگان كارگری تبدیل گشته است. تلاش برای افزایش قدرت خرید كارگران محمدرضا تاجیك، عضو كمیته دستمزد شورای عالی كار قبل از این اظهار داشته بود: «تصمیم گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای عالی كار به اكثریت آراء نیازمند است و در شرایطی كه بزرگ ترین كارفرمای كشور (دولت) تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی شود». همین طور فتح الله بیات رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی تلاش ها برای ارتقای قدرت خرید كارگران را این گونه بیان كرده بود: «نمایندگان كارگران در شورای عالی كار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند كه فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم به وجود آمده را كاهش دهند و قدرت خرید را به كارگران برگردانند اما این كه كارفرمایان هر بار كه برای ارتقای قدرت خرید و معیشت كارگران تلاش می شود بهانه تراشی می كنند و تعدیل نیرو را وسط می كشند منصفانه نیست.» مركز آمار چه می گوید؟ با عنایت به گزارشی كه مركز آمار ایران، از هزینه های زندگی در نقاط مختلف كشور منتشر نموده است، هزینه زندگی در استان های مختلف با یكدیگر تفاوت بسیاری دارد، در چنین شرایطی تعیین یك حداقل مزد برای كل كشور نمی تواند راهكار مناسبی برای تأمین سبد معیشت كارگران باشد، بطور مثال هزینه مسكن كه حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را در بر می گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و كلان شهرها تفاوت شایان توجهی دارد. نادیده گرفتن این تفاوت ها و تعیین یك حداقل مزد برای كل كشور موجب می شود فشار بیشتری به كارگران كلان شهرها و شهرهای بزرگ وارد شود. چونكه شورای عالی كار هنگامی كه برای كل كشور یك حداقل مزد تعیین می كند ناچار است، میانگین هزینه های زندگی نقاط مختلف را لحاظ كند. در این شرایط نمی تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و كلان شهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان كارفرمایی این عدد را می پذیرند و نه این كار عاقلانه بنظر می رسد چونكه گردنگیر همه كارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی كه هزینه زندگی پایین تری دارد، سبب تحمیل هزینه ای اضافی به كارفرمایان شده و موجبات اخراج كارگران را فراهم می آورد. اجرای صحیح ماده۴۱ قانون كار؛ چاره برون رفت از مشكل روشن است كه در شرایط كنونی كشور گردنگیر واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها می تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. پس برای تأمین معاش كارگران و پیشگیری از تحمیل هزینه های اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهكار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون كار است. در متن این قانون تصریح شده است كه شورای عالی كار همه ساله می باید میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف به اندازه ای تعیین نماید كه زندگی یك خانواده را تأمین كند. براین اساس، بنظر می رسد تعیین یك حداقل مزد برای كل كشور نمی تواند تأمین كننده دغدغه كارگران باشد و باید برای برقراری عدالت مزدی حداقل دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب