تشكیل بازار متشكل ارزی راهكار حل مشكلات صادرات
به گزارش كاروخدمت نشست مشترك اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه های سراسری و روسای كمیسیون های اتاق تعاون برگزار گردید.
به گزارش كاروخدمت به نقل از اتاق تعاون ایران، در نشست مشترك اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیأت رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه های سراسری و رؤسای كمیسیون های اتاق تعاون، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش مبسوطی از وضعیت بخش تعاون در كشور عرضه كرد و نظارت بر حسن اجرای قانون را خواهان شد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه اتاق تعاون در شوراهای اصلی و ملی كشور كه توسط قانونگذار تعیین شده است، بیان داشت: قانون فعلی تعاون برای بخش كفایت می كند و اصلاحات جزئی به كمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره پایش فضای كسب و كار كه برپایه قانون توسط ۳ اتاق صورت می گیرد، اظهار داشت: برپایه آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط كسب و كار به تفكیك استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی نشان داده است شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است. عبداللهی اضافه كرد: برپایه نتایج حاصل از پایش ملی محیط كسب و كار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسب ترین مؤلفه های محیط كسب و كار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی و تولید و عرضه نسبتاً آزاد كالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است. این مقام مسئول در بخش دیگری خاطرنشان كرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها می شود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است. ماشاالله عظیمی دبیركل و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران هم ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان نمود و اظهار داشت: پس از مصوبات، مقاومت دستگاه ها در قبال مصوب كردن و كاستن از مقررات زائد همینطور عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش های عمده بهبود فضای كسب و كار به حساب می آید. وی افزود: جدال دولتی ها و غیردولتی ها در برون سپاری تصدی ها هم مطرح است چونكه متأسفانه دولتی ها در اجزا هم دخالت می كنند. عظیمی خاطرنشان كرد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای كسب و كار می گوید دولت موظف است كه نظر كتبی ۳ اتاق را پیش از وضع قوانین دریافت كند، این درحالی است كه این اتفاق صورت نمی گیرد. در بخش دیگری از این نشست، رؤسای كمیسیون های كشاورزی، صنعت و معدن همینطور كمیسیون بهبود مستمر فضای كسب و كار مهمترین چالش ها و دغدغه ها را عنوان كردند. ارسلان قاسمی، رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینكه برای رونق تولید حفظ اشتغال موجود بسیار مهمتر است، عنوان كرد: با عنایت به اینكه موتور توسعه كشور، بخش كشاورزی است، پیشنهاد می نماییم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص پیدا كند كه این امر سبب می شود در خیلی از محصولات كشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودكفایی برسیم. فاضل همامی، رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون هم مشكلات بیمه را مطرح و با عرضه پیشنهاد خواهان رسیدگی به آن شد. پیمان سپاری ارزی هم از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود كه صادقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواهان معافیت صادرات كالایی از پیمان سپاری ارزی شد. علیخانزاده، رئیس كمیسیون بهبود مستمر فضای كسب و كار هم گزارش مبسوطی در مورد مشكلات صادرات محصولات و مشكلات ارزی و مشكلات تأمین مالی ارائه نمود. در این جلسه نمایندگان مجلس و اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند. كریمی از دیگر اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به حذف فرمول مرابحه مركب از تسهیلات بانكی، بیان داشت: در این خصوص طرحی را در حال تهیه در مجلس است كه از فعالان اقتصادی بخش تعاون درخواست می شود كه نظرات و پیشنهادات را ارائه نمایند تا طرح كامل تری عرضه شود. گفتنی است؛ تعهد انتقال ارز حاصل از صدور كالا و خدمات به كشور مبدأ صادرات «پیمان سپاری ارزی» است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان نامه ارزی» صورت می گیرد و طبق آن صادركننده می پذیرد كه ارز به دست آمده از فروش كالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به كشور انتقال دهد و آنرا بر مبنای مقررات ارزی كشور و نرخ تعیین شده از جانب بانك مركزی به یكی از بانكهای مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. به زبان خیلی ساده، اگر دولت، صادركنندگان را وادار كند كه ارز حاصل از صادرات خویش را به كشور بازگردانند و آنرا به بانكهای مشخصی كه از جانب بانك مركزی تعیین می شوند بفروشند، «پیمان سپاری ارزی» اجرایی شده است. پیمان سپاری ارزی، یكی از ابزارهای سیاست كنترل ارز (foreign exchange control) است. «سیاست كنترل ارز» به معنای انحصار دولت در خرید و فروش ارز و به منظور به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیروهای بازار است؛ به صورتی كه مقامات پولی به جای این نیروهای اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی كه تعرفه ها و سهمیه بندی های دولت كمكی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت ها نكند، سیاست كنترل ارز از جانب دولت ها به اجرا درمی آید. این نماینده مجلس برگزاری جلسه ای جهت بررسی مبحث پیمان سپاری ارزی را پیشنهاد كرد. پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس هم در این جلسه با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، اظهار داشت: در كمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد. این نماینده مجلس با تاكید بر اهمیت دغدغه صادرات تصریح كرد: برای حل مشكلات صادرات، تشكیل بازار متشكل ارزی راهكار مناسبی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب