عضو خانه صنعت استان تهران مطرح كرد؛
صنعتی كردن دستمزدها برای توسعه صنعتی
كاروخدمت: عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران معتقد می باشد كه برای صنعتی شدن كشور و توسعه آن، باید حقوق و دستمزدها در این بخش نیز صنعتی باشد، نه اینكه به كارگران بخش های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی دستمزد یكسانی داده شود.
پنجشنبه هفته گذشته بود كه چهارمین جلسه شورای عالی كار برای تعیین دستمزد كارگران در سال ۹۹ با حضور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نماینده كارگران، كارفرمایان در محل این وزارتخانه انجام شد و به دنبال آن افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران تصویب گردید.
تعیین دستمزد ۹۹ كارگران با حاشیه های زیادی همچون امضا نكردن صورتجلسه شورای عالی كار توسط نمایندگان كارگری همراه بود. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این مساله مذاكرات برای بازبینی دستمزد ۹۹ را شروع كردند و جلساتی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.
در این زمینه، "علیرضا حائری" عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: در جهان سه شیوه در مورد تعیین حقوق و دستمزد كارگران وجود دارد كه عمومی ترین آن، روش ملی است.
وی بیان داشت: در این روش كه در كشورمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، كمیته ای متشكل از نمایندگان دولت، كارگر و كارفرما، شورای عالی كار و غیره، حداقل دستمزد را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از نوع صنعت، سختی كار، منطقه جغرافیایی و نوع خدمات تعیین می كند.
حائری گفت: این شیوه تعیین دستمزد سالهاست كه در كشورمان جا افتاده و در حقیقت راحت ترین شیوه است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: شیوه دوم، فرمول منطقه ای یا جغرافیایی است كه در كشورهای با وسعت زیاد همچون روسیه، چین، كانادا، آمریكا و غیره اجرایی می شود.
وی افزود: در این شیوه دستمزدها بر اساس مناطق جغرافیایی تعیین می شود، بطور مثال در جنوب كشورمان كه هوا گرم و شرجی است و كار كردن در این شرایط بمراتب سخت تر از سایر نقاط است، مسئولان آن منطقه می توانند تصمیم بگیرند كه كارگران از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردار باشند.
حائری اظهار داشت: شیوه سوم، اما فرمول صنعتی است، یعنی حقوق، دستمزد و مزایای كارگران از یك صنعت به صنعت دیگر متفاوت بوده و با تشكیل كمیته ای، دستمزدها تعیین می شود.
وی توضیح داد: در این شیوه كه در كشورها و جوامع صنعتی بیشتر رایج است، برای صنایع مختلف نمایندگان كارگری، اتحادیه های كارگری و انجمن های كارفرمایی با نظارت دولت برای آن صنعت تصمیم گیری كرده و حقوق و دستمزد تعیین می كنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: اگر هدف توسعه صنعتی كشور را دنبال می نماییم، پیشنهاد می شود از شیوه صنعتی برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده گردد.
این عضو جامعه متخصصان صنعت نساجی كشور بیان داشت: در ایران با طیف و تنوع وسیعی از صنایع متفاوت مواجهیم، بعنوان مثال پتروشیمی كه صنعتی سرمایه بر بوده و با تعداد پرسنل و كارگران كمتر سالهاست از افزایش نرخ ارز بهره مند می شود، صنعت خودروسازی كه با پیش فروش محصولات خود، ماه ها بعد از ثبت نام افراد خودرو ها را تحویل مشتریان می دهد، صنعتی نظیر صنایع غذایی كه بسیار پر رونق است و غیره و بدین سبب تفاوت های بسیاری در این صنایع شاهدیم.
وی پیشنهاد كرد: تعیین حقوق و دستمزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار كار تعیین حقوق در اختیار اتحادیه های كارگری و كارفرمایی همان صنعت قرار داده شود تا با نظارت دولت بر سر ارقام آنها به توافق برسند؛ روشی كه در خیلی از كشورهای صنعتی جهان خصوصاً آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
حائری افزود: این شیوه یك روش عادلانه تر برای تعدیل حقوق و دستمزد در صنایع مختلف است، اما تحقق آن نیازمند یكسری زیرساخت همچون اتحادیه های كارگری قوی و انجمن های صنفی كارفرمایی توانمند است و باید در اولین مرحله در مجلس به قانون تبدیل گردد.
وی افزود: اینك افرادی از خانه كارگر بعنوان نمایندگان كارگران در مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد كارگران شركت می كنند كه شاید اشراف كافی به همه صنایع كشور نداشته باشند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب