زنان كارگر، بیم ها و امیدها
به گزارش كاروخدمت رئیس كمیته بانوان كانون عالی انجمن صنفی كارگری زنان اظهار داشت: نابرابری مزد، ساعت طولانی كار و تهدید از دست دادن شغل، بیم های زنان كارگر است و امیدواریم سیاستگذاران با تدوین الگوی شایسته كار، از این قشر حمایت كنند.
«سمیه گلپور» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: باور عمومی مردم بر این است که زنان شاغل همچون مردان از حمایت ها و خدمات کارفرمایان برخوردار می باشند، اما سوال اساسی این است که سهم زنان از برخورداری از کار شایسته بعنوان یکی از حقوق مدنی و اجتماعی به چه میزان است؟
وی اضافه کرد: بررسی قراردادهای موقت و شفاهی زنان کارگر نشان دهنده نابسامانی در تنظیم قراردادهای کار زنان است. همین طور دستمزد پایین و نابرابر برای تامین حداقل زندگی، ساعات طولانی کار، فرزند پروری و مادری و تهدید از دست دادن شغل، مسائل بیمه و موارد دیگر همچون بیم های زنان کارگر است که عموما یا سرپرست خانوار هستند یا برای تامین معاش خانواده همراه همسر خود وارد بازار کار می شوند.
این فعال صنفی بیان کرد: هدف سازمان تامین اجتماعی پشتیبانی از کار است و همه افراد تحت پوشش این سازمان کارگر تعریف می شوند و به صورتی همه تحت پوشش قانون کار، اشتغال دارند اما سوال اینجاست که تکلیف زنان کارگر که حقوق بگیر نیستند و در خانه کار می کنند در بحث حمایت های اجتماعی قانون کار و حمایت های اجتماعی و فرهنگی چیست؟
وی اضافه کرد: مطابق آمار مرکز مرکز آمار، بیش از ۹۰ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند و بدین سبب میزان تعهد کارفرمایان خصوصی به قانون کار و پشتیبانی از زنان کارگر بسیار حائز اهمیت می باشد.
گلپور اظهار داشت: بیش از نیمی از زنان کارگر، کارگران خوداشتغالی، کارگران مستقل یا کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق هستند که تصمیم سازی برای این قشر نیز حائز اهمیت می باشد.
وی اشاره کرد: بیشترین لطمه های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل افرادی می شود که بدون عقد قرارداد کار می کنند، قراردادهای نامشخص و سفید امضا دارند؛ دستمزد آنها کمتر از دستمزدهای قانونی می باشد و حقوق خودرا به صورت نامنظم دریافت می کنند؛ بدون برخورداری از پوشش های بیمه ای و مزایای آن با عدم امنیت شغلی و نبود بیمه بیکاری کار می کنند و یا حتی در سن کمتر از سن قانونی وارد بازار کار می شوند و حق اعتراض به کارفرمایی که قوانین کار را زیر پا می گذارد ندارند.
این فعال صنفی بیان کرد: ۶۰ درصد از کارهای کشاورزی، ۶۳ درصد از کارهای دامداری و بخش بزرگی از کارهای باغی و فرآورده های از این دست در روستاها برعهده زنان کارگر است و حتی خودشان نیز خودرا شاغل نمی دانند و خودرا فقط زنان خانه دار تلقی می کنند.
وی گفت: نکته قابل تامل اینجاست که زنان کارگر در شهرها اغلب در کارگاه های زیر ۱۰ نفر یا ۵ نفر کار می کنند که این کارگاه ها بیش از ۹۰ درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند؛ طبق ماده ۱۹۱ قانون کار که در سال ۷۸ تصویب گردید، کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول بعضی از مقررات قانون مستثنی کرد و بدین سان بخش بزرگی از زنان شاغل در آنها از شمول حمایت های قانونی خارج شدند.
وی اضافه کرد: باتوجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه ها و همین طور محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگاه ها شرایطی که قانون کار تعریف کرده، را ندارند.
گلپور اضافه کرد: زنان شاغلی هم که در خانه کار می کنند اصلا تحت پوشش قانون کار نیستند و از مزایای آن بهره مند نمی شوند؛ مگر اینکه درآمد کافی داشته باشند و از آن طریق خودرا بیمه اختیاری کنند.
وی اضافه کرد: در بحث کشاورزی و مشاغل خانگی، زنان کارگری وجود دارند که به لحاظ مشکلات مالی حتی خودشان نیز قادر به پرداخت حق بیمه خود نیستند و عملا مطابق قانون کار که بیمه بعنوان خاصیت کار برای زنان در نظر گرفته شده، برای این افراد وجود خارجی ندارد.
این فعال صنفی اشاره کرد: قوانین خوبی در زمینه اشتغال زنان داریم که اگر رعایت شود خیلی از مشکلات زنان در حوزه کار برطرف می شود. برای نمونه در حوزه اشتغال زنان عقد قرارداد شفاهی و کتبی و دائم یا موقت و شرایط خاصی که برای تعلیق قرارداد زنان نوشته شده، ساعات کاری مشخص که در قانون آمده، دستمزد مساوی در مقابل کار یکسان، حداقل دستمزد قانونی که برای زنان درنظر گرفته شده، پرداخت دستمزد در فواصل منظم، پرداخت اضافه کار در مقابل ساعات بیشتر از زمان مقرر، دریافت حقوق مرخصی زایمان، بازگشت به کار بعد از زایمان، معافیت بانوان از انجام کارهای سخت و بسیاری موارد دیگر که تدوین و تصویب شده و مشکل خلا قانونی نیست بلکه اجرای آن است که سبب پایین بودن امنیت شغلی، عدم ارتقای شغلی قانونی، قدرت چانه زنی زنان در حوزه کارگری یا ضریب پایین امکان استفاده زنان کارگر از بیمه بیکاری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که یک الگوی شایسته برای اشتغال زنان تدوین شود بطوریکه همه زنان کارگر را تحت پوشش قرار دهد چونکه لزوم آن به شدت حس می شود، تا هم اشتغال زنان و حفظ حریم ها در بازار کار لحاظ شود و هم اینکه شائبه ابزار بودن زنان برداشته شود.
گلپور اضافه کرد: برای این امر نیاز است یک پیوست فرهنگی مدون در مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذاری در حوزه زنان را شاهد باشیم که رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و پیدا کردن جایگاه حقیقی برای زنان کارگر را شاهد باشیم.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب