معاون وزیر تعاون در گفت و گو با كاروخدمت:
حوادث كار منجر به فوت در ایران، نصف میانگین جهانی است
به گزارش كاروخدمت معاون روابط كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر صیانت از نیروی كار، اظهار داشت: نرخ حوادث كار منجر به فوت در كشور 5.5 درصد است كه دو برابر كمتر از از نرخ جهانی و آسیاست.
«حاتم شاکرمی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، در تعریف صیانت نیروی کار، اضافه کرد: صیانت نیروی کار یعنی ایمنی شرایط کار را به نحوی تامین نماییم که سلامت نیروی کار حفظ شود.
وی اضافه کرد: جهش تولید، ارتقای راندمان، بازدهی در محیط و بنگاه های تولیدی، خدماتی و صنایع بدون نیروی سالم و کارآمد محقق نمی شود؛ بدین سبب تمام ظرفیت های موجود را به کار گرفتیم تا محیط کار را برای انجام یک فعالیت سالم و دستیابی به اهداف بنگاه ها آماده نماییم.
معاون روابط کار وزارت تعاون اظهار داشت: این معاونت برنامه های متفاوتی را در ارتباط با بحث تامین ایمنی محیط کار در بنگاه های اقتصادی خصوصاً در عرصه تولید، صنعت و خدمات دنبال می کند.
وی اضافه کرد: با توجه به این که کمتر از میانگین جهانی، بازرس کار در اختیار داریم اما کوشیدیم در بحث سلامتی نیروی کار و کاهش لطمه ها، عملکردی مناسب و نزدیک به میانگین نرم جهانی داشته باشیم.
شاکرمی اظهار داشت: اخرین آمارها نشان میدهد که نرخ متوسط حوادث منجر به فوت محیط کار در جهان به ازای هر یکصد هزار کارگر حدود ۱۱ درصد، در آسیا ۱۳ درصد است و این نرخ در اروپا ۳ درصد، آمریکا ۵ درصد، استرالیا ۵.۵ درصد و آفریقا ۱۷ درصد است.
وی افزود: وضعیت نرخ حوادث کار در کشور ما حدود ۵.۵ درصد است و می توانم بگوییم وضعیت ما از استرالیا، آفریقا، آسیا و متوسط جهانی بهتر است، بدین سبب سعی کردیم نرخ حوادث را در این سطح حفظ نماییم.
معاون روابط کار با اعلان اینکه به ازای هر ۱۷ هزار کارگر یک بازرس در کشور وجود دارد، اظهار داشت: با وجود کمبود بازرس کار و امکانات و ابزار کاری نسبت به کشورهای امریکا، استرالیا، اروپا و آسیا توانستیم میزان میانگین حوادث و لطمه ها را به نحوی که مورد قبول سازمان بین المللی کار است حفظ نماییم.
وی گفت: برای تقویت توسعه بازار کار نیازمند این هستیم که ابزار کارمان را متناسب با ابزار کار روز دنیا ارتقا دهیم و هم اینکه تعداد بازرسان کار را در سطح میانگین بین المللی برسانیم و برای این منظور باید ۴۸۰ بازرس اضافه نماییم.
شاکرمی به ۴۰۰ هزار بازرسی انجام شده در سطح بنگاه های اقتصادی در هر سال اشاره نمود و اظهار داشت: این موفقیت بزرگی بود و در کنار انجام این بازرسی ها کارهای زیرساختی در حوزه حفاظت ایمنی هم انجام دادیم و توانستیم در تدوین و اصلاح بخشنامه های حفاظت فنی ۵۰ درصد رشد داشته باشیم که این در دولت تدبیر و امید بدست آمد.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد همچون جایگاه های سوخت بخشنامه زیرساخت های قانونی برای بازرسی کار وجود نداشت، اما آنها را نیز جزو بنگاه های اقتصادی در نظر گرفتیم و بخشنامه مربوطه را هم تصویب نماییم.
معاون روابط کار وزارت تعاون اظهار داشت: در سال قبل حدود، ۳۷ هزار ابلاغیه برای رفع نقص ایمنی به بنگاه های اقتصادی فعال صادر گردیده است و براین اساس بخش عمده شرایط محیط کار را مطابق با استانداردها هماهنگ کردیم و برخی نیز نتوانستند خودرا با این استانداردها هماهنگ کنند در نتیجه ۳۰۰ بنگاه اقتصادی، صنعتی و تولیدی را به مراجع قضایی معرفی نماییم.
وی درباره حفاظت نیروی کار در شرایط شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: هدف وزارت تعاون در شرایط موجود همکاری با وزارت بهداشت برای به حداقل رساندن لطمه های ناشی از ویروس کرونا در محیط های کارگری بود و برای رسیدن به این منظور تمام ظرفیت خودرا با شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و سایر سازمان های مرتبط) به کار گرفتیم و کمیته اجتماعی در امتداد ترویج فرهنگ ایمنی به خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل دهیم.
شاکرمی اضافه کرد: به دستور مقام عالی وزارت، کمیته ای ویژه ضمن ترویج فرهنگ پیشگیری در فضای کرونایی بحث نظارت را دنبال کردند و کارفرمایان مکلف به تهیه وسایل حفاظت فردی مورد نیاز برای پیش گیری از مبتلاشدن به این ویروس و آموزش استفاده صحیح از وسایل شدند و در کنار آن کارفرمایان بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله های اجتماعی برای پیش گیری از مبتلاشدن به این بیماری در محیط کار را نیز برعهده دارند.
شناسایی ۲۵۲ هزار کارگاه با فعالیت سخت و زیان آور
وی درباره کارهای سخت و زیان آور کارگران اظهار داشت: اصلاح و استانداردسازی کارهای سخت و زیان آور از دیگر برنامه های دولت می باشد که در بحث مشاغل سخت و زیان اور در کشور توانستیم ۲۵۲ هزار کارگاه بعنوان کارگاه هایی که قسمتی از فعالیت انها سخت و زیان اور است شناسایی نماییم.
معاون روابط کار اضافه کرد: در کمیته های کارهای سخت و زیان آور بازنشستگی و سالم سازی محیط کار بحث و بررسی گردید و در دولت دوازدهم ۴۶۷ کارگاه سالم سازی و از صفت سخت و زیان آور خارج شدند و یکی از اقدامات بزرگ دولت در کارهای سخت و زیان آور، سالم سازی و استاندارد سازی کارگاه ها و خروج انها از صفت سخت و زیان آور است.
وی استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در سلامت نیروی کار و سالم سازی محیط کار دانست و اظهار داشت: از این طریق تعداد ۲۰ هزار و ۱۳۴ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل و آموزش ارائه شد.
شاکرمی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار را بازوان بازرسان کار هستند که در تامین سلامت نیروی کار کمک می کنند و این برنامه ها با تمام توان امسال و سال اینده در محیط های کارگری و معادن دنبال می شود.
وی اضافه کرد: هنوز معادن کشور به سبب استخراج سنتی از ایمنی خوبی برخوردار نیستند و اگر می خواهیم راندمان معادن را افزایش دهیم، بیشتر به سلامت نیروی کار دقت کنیم روش استخراج از سنتی به روش های نوین صنعتی حرکت کرد که کمترین زیان را برای نیروی کارگری خواهد داشت و در افزایش راندمان و افزایش ثروت را به همراه خواهد داشت و مسئولیت راهبردی این کار برعهده وزارت صمت است.
معاون روابط کار وزارت تعاون اشاره کرد: نتیجه اقدامات دولت در امتداد صیانت از نیروی کار کاهش ۲۶ درصدی لطمه های شغلی بوده است که نسبت به دولت های گذشته موفقیت بزرگی است که تا کنون داشته ایم.
اصلاح قانون بیمه بیکاری
وی درباره اصلاح قانون بیمه بیکاری بعنوان یکی از دغدغه های کارگران، اظهار داشت: بیمه بیکاری از سال ۹۱ همیشه مورد توجه دولت و مجلس بود و دو طرح در این خصوص در مجلس شورای بررسی گردید و لایحه و طرح در سال ۹۱ تجمیع شد به این صورت که هم افراد شاغلی که بیکار می شوند از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند و هم افراد بیکار جویای کاری که یک سال سابقه ثبت نام در کاریابی ها را دارند.
شاکرمی اظهار داشت: این تجمیع صورت گرفت و از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و به سبب مشکل تامین منابع مالی تصویب نشد و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد و در نهایت برای تامین منابع توافقی ایجاد نشد و این مصوبه به مجلس عودت داده شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بیمه بیکاری در دستور کار است، اضافه کرد: جهت بررسی سوابق طرح و لایحه ای که در گذشته در ارتباط با اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود داشت کمیته ای تشکیل شده است، و این اصلاحیه با اتفاق نظر صاحبنظران و شرکای اجتماعی آماده می شود تا پس از نهایی شدن به دولت ارسال نماییم تا ادامه پروسه اتفاق بیفتد و بتوانیم به زودی این پیش نویس را اصلاح نماییم و پس از تایید شرکای اجتماعی به دولت ارجاع خواهد شد
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب