در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛
بانكها ضد توسعه عمل می كنند
به گزارش كاروخدمت مشاور رئیس اتاق تعاون ایران با اعلان اینكه 70 درصد مشكلات فعالان اقتصادی ناشی از سوءتدبیر است، اظهار داشت: نظام بانكی به عنوان عامل توسعه نیافتگی كشور، كمر به نابودی بخش تولید بسته است.
غلامحسین حسینی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تعاونی ها، گفت: سال قبل در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان فرمودند که اعتقاد بسیاری به تعاونی ها دارند و این بخش را پدیده مطلوبی برای اقتصاد عنوان کردند و راهبرد شبکه سازی در تعاونی ها را مورد تاکید قرار دادند و به وزیر تعاون ماموریت دادند که مساله تعاونی ها را با جدیت دنبال کند. حال باید از وزیر تعاون پرسید که چه جدیتی در پیگیری مسائل تعاونی ها داشته و کدام مشکلات این بخش حل شده است.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: بررسی ها نشان میدهد که در این یک سال نه فقط اتفاق خاصی برای تعاونی ها نیفتاده بلکه در طول این مدت سکوتی را هم از طرف وزیر شاهد بودیم. خوشبینانه این است که به سبب گستردگی ماموریت هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، توانی برای رسیدگی به تعاونی ها نمانده است بدین جهت توجهی به تعاونی ها در کانال دولتی نمی گردد.
وی افزود: در این شرایط باید اختیار بیشتری به تشکل های تعاونی داده می شد و به صورتی تفویض اختیار می شد تا خود تشکل ها راهبردهایی برای حل مشکلات پیدا کنند. در این شرایط که دولت نمی تواند کار خاصی انجام دهد زمینه و فعالیت ها را به تشکل ها، اتاق ها و اتحادیه ها واگذار کند و از این تصدی گری دست بردارد و اگر قصد واگذاری ندارد، حداقل شرایط را برای بهتر شدن امور فراهم آورد.
حسینی نیا اظهار داشت: در دنیا نسخه های زیادی برای اقتصاد نوشته شده است اما تعاونی ها طی ۲۰۰ سال قبل در جای خود مانده اند که نشان میدهد این بخش نقش به سزایی دارد. بیش از ۱۲ درصد جامعه جهانی در بیش از ۳ میلیون تعاونی متشکل شده اند که توانسته اند ۱۰ درصد اشتغال جهان را در خود جای دهند. گردش مالی از طرف ۳۰۰ تعاونی برتر در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲ هزارو ۳۴ میلیارد دلار بوده است؛ این تعاونی ها با جمع آوری سرمایه های خرد، شبکه سازی، اشتغال زایی و توانمندسازی افراد به موفقیت رسیده اند.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: بنظر می رسد ظرفیت بسیار بالایی در بخش تعاونی ها وجود دارد که در کشور استفاده نمی گردد. برنامه های توسعه ای و قوانین خوبی در کشور نوشته شده اما بهره ای برده نمی شود؛ بعنوان مثال ظرفیت های اصل ۴۴ را فقط به بحث واگذاری ها تقلیل داده ایم و حتی این واگذاری ها را به کارکرد سازمان خصوصی سازی متمرکز کرده ایم که البته چندان موفق هم نبوده است.
حسینی نیا گفت: باید به ظرفیت های اصل ۴۴ برگردیم و تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی به بخش تعاون کمک کنند و مجلس هم با حسن نظارت بر اجرای قوانین، وظایف خودرا در قبال تعاونی ها انجام دهد.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران اضافه کرد: وزارت تعاون باید سند توسعه بخش تعاون را که از سال ۹۲ روی زمین مانده است به سرانجام برساند.
۵ مشکل عمده بخش تعاون
وی با اشاره به مشکلات بخش تعاون، اظهار داشت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات یکی از اشکالات مهمی است که تولید را بلاتکلیف کرده است که ۳۰ درصد به سبب تحریم و ۷۰ درصد به سبب سوءتدبیرهای داخلی است.
حسینی نیا اضافه کرد: بحث بعدی دشواری تامین مالی بوسیله بانک هاست. بانک ها در ایران ضد توسعه عمل می کنند و می توان اظهار داشت که علت توسعه نیافتگی کشور سیستم فعلی بانکداری است که کمر به نابودی تولید بسته است. حتی در این راه مبانی فقهی اسلامی را هم زیر پا می گذارند. در هیچ جای دنیا بانک ها اینطور نیستند که قرارداد مشارکت با کسی منعقد کنند اما فقط در سود مشارکت داشته باشند!
مشاور رئیس اتاق تعاون اظهار داشت: موضوع بعدی بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های ناظر بر کسب وکار است که هر روز شاهد قوانین متفاوت و مختلفی هستیم که فعالان بخش تولید و تعاون را سردرگم کرده است.
وی اضافه کرد: فرایندهای اداری و ستاندن مجوزهای کسب وکار در دستگاه های اجرائی، موضوع بعدی است؛ در حالی مسئولان ادعای بهبود محیط کسب وکار را دارند که این اراده برای بهبود، در سطح مدیران ارشد مانده و به سطوح پایین تر و سیستم اداری تسری نیافته است و مقاومت های زیادی وجود دارد که باعث شده عملاً اتفاق خاصی در بهبود محیط کسب وکار نیفتد.
حسینی نیا افزود: تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار موضوع بعدی است. کسی که می خواهد نظام مند باشد به قدری برای فعالیت به سختی می افتد که زمین گیر می شود، اما از آن طرف بخش های غیراستاندارد و زیرزمینی با قیمت های پایین تر، به آسانی کار می کنند و مردم هم به خاطر قیمت پایین به سمت این بخش اقبال نشان می دهند که این مساله هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را با مشکل مواجه می کند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب