رئیس اتحادیه كارگران قراردادی در گزارش كاروخدمت؛
ماده 7 قانون كار ساماندهی شد اما ابلاغ نشد
به گزارش کاروخدمت رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلان اینکه 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، اظهار داشت: در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره های یک و 2 ماده 7 قانون کار ساماندهی شد اما هنوز ابلاغ نشده است.
فتح الله بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد قراردادهای موقت، گفت: از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری رشد بی رویه یافته اند چونکه در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود که به نفع کارفرما صادر کرد. بر طبق این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع سبب سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلان اینکه طی سالهای اخیر تعداد شرکت های پیمانکاری بسیار بالا رفته است، اظهار داشت: شرکت های دولتی بی ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکتها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیستند.
بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
وی افزود: بیشتر شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی دهد، وقتی کارگر در وضعیت آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می توان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در وضعیت سخت کار می کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالیست که نه فقط حقوقشان پایین است بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی، شیفت کاری هم ندارند.
بیات اشاره کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق اصلاً قانون کار هم حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می شود.
وی اظهار داشت: اگر دولت می خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند. این اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است.
بیات اضافه کرد: کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد. دلالان باید حذف شوند. اما بطور قطع منافعی در پشت پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی دهند.
چرا اصلاحیه قانون کار ابلاغ نمی شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلان اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن ندارند و اغلب حاشیه نشین شده اند، اظهار داشت: در زمان وزارت ربیعی در وزارت کار، پس از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی و قرار شد قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد شوند. همین طور تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل تصویب گردید که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ این اصلاحیه ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با این وجود هنوز ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مساله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تامین می کند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب