معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی:
کشور به سند جامع اجتماعی نیاز مبرم دارد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با هدف کاهش لطمه های اجتماعی و همسو با سیاست های کلان، تدوین سند جامع اجتماعی در کشور الزامی است.
علی اوسط هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار نمود: نظارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت ارزشمندی را با همراهی ۱۰ سازمان و ارگان دولتی دارد تا در بخش های مختلف پولی، مالی، بانکی، اقتصادی، بهداشت و درمان و ارتباط با جامعه بازنشستگی و کارگری بتواند از سرمایه های انسانی به خوبی صیانت کند.
وی به برگزاری نشست های شورای هماهنگی مدیران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: تا حالا به درستی از این ظرفیت و منابع باارزش نیروی انسانی در این مجموعه ها استفاده نشده در صورتیکه با تعامل بهتر و نقش آفرینی در این بخش ها به آسانی می توان دامنه وسیعی از اهداف و برنامه ریزی ها را با پشتوانه کار تخصصی و علمی در پیش گرفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: در نشستی که امروز در استان اردبیل و با محوریت مدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، ضرورت دستیابی به یک سند جامع اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
اوسط هاشمی اهمیت و جایگاه کارهای مؤثر در زمینه اجتماعی را نظیر رفع فقر، ارتقا رفاه اجتماعی، اشتغال و رفع لطمه ها نظیر طلاق و کنترل و پیش گیری از اعتیاد را تصریح کرد و اضافه کرد: به آسانی می توانیم از ظرفیت و مشارکت سمن ها، امور خیریه، تشکل ها و نهادهای غیردولتی در کنترل لطمه های اجتماعی استفاده نمائیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: با بهره گیری از توان مردمی و تدوین سند اجتماعی هدف گذاری ها را به نحوی انجام داد تا کاهش لطمه ها و دغدغه های اجتماعی شکل گرفته و یک حرکت مؤثر در این بخش اتفاق بیفتد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس و پایه توسعه اجتماعی را توجه به زیرساخت های اساسی بیان کرد و افزود: امیدواریم در این راستا هدف گذاری های خوبی را در استانهای کشور شاهد و ناظر باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب