وزیر كار:
سهام عدالت تا آخر سال به جاماندگان اختصاص می یابد
وزیر کار با اعلان اینکه در دولت سیزدهم بخش تعاون را از کنج عزلت خارج می نماییم، اظهار داشت: برای توسعه نوآوری و صادرات در بخش تعاونی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، حجت الله عبدالملکی امروز در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر با اعلان اینکه تعاونی مبنای دینی، عقلی، عُرفی و قانونی دارد، گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای پیشرفت اقتصاد ۵ رکن شامل مردمی بودن، عدالت محور بودن، دانش بنیان بودن، درون زا و برونگرا بودن را مورد تاکید قرار داده که سه رکن مردمی، عدالت محور و درون زا در بخش تعاونی وجود دارد و ما باید کمک نماییم تا برونگرایی یعنی توسعه صادرات و دانش بنیانی یعنی گسترش نوآوری و فناوری در بخش تعاون عملیاتی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در کارهای اقتصادی محور را باید تعاونی قرار دهیم. اگر از ابتدا این رویکرد را داشتیم، اهداف اسناد بالادستی همچون سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد تا حالا محقق می شد اما اکنون وضعیت به شکلی است که برای تحقق این هدف چشم اندازی نمی بینم.
عبدالملکی افزود: وقتی اصل اقتصاد، تعاون باشد همه بانکها اولویتشان حمایت و توسعه این بخش خواهد بود. همین طور قالب اولیه برای مجموعه های استارت آپی و دانش بنیانی، تعاونی خواهد بود.
وی اظهار داشت: در دولت سیزدهم این رویکرد جدید را کلید می زنیم و تبدیل به سکویی برای پرتاب بخش تعاون به جایگاه اصلی خود خواهیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: محور اقدامات اساسی همچون مقررات زدایی و مبارزه با تعارض منافع باید تعاون باشد؛ در چنین شرایطی این بخش از کنج عزلت و غربت خارج خواهد شد. وزیر کار همین طور در پاسخ به سوالی درباره تعاونی های سهام عدالت و جاماندگان، گفت: رویکرد ما تقویت تعاونی های سهامی عدالت است و دولت این عزم را دارد که در یک بستر و پروسه قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری صورت گیرد. بگفته وزیر وی، اصل کار مورد تأیید دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های سهام عدالت احیا شوند و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد. عبدالملکی اظهار داشت: در بحث تعاونی های سهام عام نیز انتظار داریم با قوانین مشخصی که در سند توسعه تعاون آمده از بازار سرمایه هم کمک بگیریم و مشوق های دولتی و تسهیل گری های حوزه اقتصاد را با اولویت بخش تعاون صورت دهیم. وزیر کار به جزییات تشکیل نخستین جلسه ستاد فرماندهی اشتغال کشور نیز اشاره نمود و اظهار داشت: محور این جلسه که با حضور همه نهادهای عمومی دولتی و انقلابی برگزار شد، بیشتر برنامه ریزی میان مدت برای سال ۱۴۰۱ و تحقق یک میلیون فرصت شغلی بود که دولت وعده آنرا داده است. وی با اعلان اینکه به دنبال منسجم کردن برنامه اشتغال کشور هستیم، گفت: هم اکنون بطور پراکنده تعدادی از نهادها درحال فعالیت هستند و ما در صدد هستیم در قالب سامانه جامعی که در وزارت کار شکل می گیرد همه این فعالیت ها را منسجم نماییم و در آینده نزدیک آمار برنامه اشتغال کشور در سال ۱۴۰۰ را در قالبی متفاوت نسبت به سال های قبل ارائه خواهیم کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب