سر كارگران بی كلاه می ماند؟
سهم کارگر از زندگی
کاروخدمت: میزان افزایش دستمزد کارگران برمبنای یک سری شاخص ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بدین سبب نمی توان تنها به افزایش 18 درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد رسیده است. بدین سان اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ نماییم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در وضعیت تورمی فعلی هستند، اضافه می شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حقوق کارکنان دولت دارد. این رقم بطور قطع برای اقشار با درآمد پایین تر و حداقل بگیران جامعه بالاتر است.
یک گپ بزرگ
یکی از کارشناسان حوزه کار هم عنوان می کند، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند، گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می خرد یا تخم مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان، دغدغه فرد بیش از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می کنند بمراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود تأکیدی که درباره ی نحوه محاسبه دستمزد کارگران دارد در خصوص میزان حقوق باتوجه به سبد معیشت و نرخ تورم، افزایش دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران واگذار کرده است.
شرایط فعلی حقوق و دستمزد سبب شده تا نیروهای جوان، امور خدماتی مانند فعالیت در تاکسی های آنلاین، پیک موتوری و… را به فعالیت در واحدهای صنعتی ترجیح دهند و علاوه بر این که برخی کارگاه های کوچک چون در چنین شرایطی قدرت رقابت ندارند با تعدیل نیرو آنها را به سمت چنین بازارهایی سوق می دهند. بدین سان نیروی انسانی ماهر به آسانی در حرفه ای مشغول می شود که تخصص وی به کار نمی آید. صنعتگران و کارفرمایان درحال حرکت به سمت واردات تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بوده تا با اتوماسیون کردن واحدهای تولیدی، ربات ها کار انسان را انجام دهند. اتومات شدن تولید در وضعیت فعلی کشور همچون شمشیر دولبه است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که بنا بگفته عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش دارند این عدد را حداقل به ۲۰ درصد برسانند.
حال پرسش این است که حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟ عنوان می شود دولت بنا ندارد این عدد بیش از حقوق کارکنان دولتی باشد.
تفاوت فرمول افزایش حقوق کارمندان و کارگران
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به مهر اظهار داشت: افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت می باشد. دولت برای کارکنان خود برمبنای اشل و واحدهای اندازه گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارایه داده عدد ۱۸ درصد را در نظر گرفته؛ البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند اما این نمی تواند خیلی ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد.
وی اضافه کرد: تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررسی مسائل در شورای عالی کار بوده، در نتیجه درصد افزایش متفاوت می باشد.
وی افزود: میزان افزایش دستمزد کارگران برمبنای یک سری شاخص ها مانند نرخ تورم است علاوه بر این که باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد.
این عضو شورای عالی کار درباره ی عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: این عدد قابل پیش بینی نیست؛ اما بطور جدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هر چند طی این سال ها فاصله بسیاری افتاده و نتوانسته ایم این گپ را پر نماییم. تلاش می نماییم اتفاق های خوبی رقم بخورد.
رسیدگی به حقوق بازنشستگان و کارگران
ابوی درباره ی متناسب سازی حقوق و عملیاتی شدن آن برای اقشار حداقل بگیر، اظهار داشت: این مساله درباره ی حقوق بازنشستگان و اعضای صندوق بازنشستگی مطرح است. بحث متناسب سازی دستمزد بازنشستگان هم مؤلفه های مختلف دارد. به عنوان مثال، فردی در دوره ای با ۳ تا ۵ برابر حداقل مزد همان سال، بازنشسته شده است این عدد و رقم طی سنواتی که بازنشستگی می گرفته خیلی افزایش نیافته ولی سایر حداقل بگیران یا کم بگیرها بالا آمده (افزایش حقوق داشته) و به او رسیده اند.
وی افزود: اصل متناسب سازی برای بازنشسته ها است که اگر کسی ۳ برابر حداقل دستمزد در زمان بازنشستگی داشته (به دلیل ساعت کار، نوع فعالیت و…) امسال هم باید حقوق وی ۳ برابر دستمزد قانونی حداقل بگیران باشد.
این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: در عرصه حقوق کارگران هم به هر حال باید برای پر کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود.
نسخه ای که کارفرمای بزرگ نمی پذیرد
برخی کشورها افزایش چندباره حقوق در یک سال را باتوجه به نرخ تورم تجربه کرده اند همچون ترکیه و فرانسه. چرا این مساله در ایران انجام نمی شود؟ این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: ساختار کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. در نتیجه ما نمی توانیم نسخه ای که یک کشور یا کشورهای دیگر می پیچند همان را اجرا نماییم.
وی اظهار داشت: دلیلهای مختلف وجود دارد و یکی از علت ها این است که قسمتی از کارگران شاغل ایران زیرمجموعه دولت هستند (کارگران بخش دولتی) و دولت یکی از کارفرمایان بزرگ در کشور است. هر تصمیمی که گرفته شود در بودجه و سایر برنامه های مالی دولت تأثیرگذار است.
ابوی با اعلان اینکه در مجموع باید گفت حقوق کارگران کم است، افزود: برداشتی از مسائل قانونی می باشد که عنوان می شود در سال یک دفعه بیشتر نمی توانیم حقوق دستمزد را افزایش دهیم اما حرف ما این است که می توانیم در چندین نوبت این کار را انجام داد.
در نیمه دوم منتظر افزایش حقوق باشیم؟
عضو شورای عالی کار درباره ی احتمال افزایش دستمزد کارگران در چند ماه مانده به انتها سال، اظهار داشت: حدودا ۳ ماه تا انتهای سال مانده و تا کنون مذاکرات نتیجه ای نداشته است.
وی با تأکید بر اقدام عملی در تامین معیشت خانوار کارگران اشاره کرد: هر چقدر درصد حقوق افزایش پیدا کند در سطح رفاه و معیشت کارگر تأثیر ندارد. ما باید بتوانیم قیمت اقلام مصرفی خانوار کارگر را کاهش دهیم و نرخ مواد غذایی را برای آنها ارزان تر نماییم این به مدلول دادن کوپن و… نیست.
وی اضافه کرد: همین طور برای کاهش فشار مالی باید بتوانیم دسترسی خانوار کارگری را به مسکن آسان تر نماییم. قرارگاه مسکن که در عرصه کارگری درحال پیگیری است تا به زودی تشکیل گردد مربوط به این مساله است.
این عضو شورای عالی کار در آخر اظهار داشت: میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد تا افراد بتوانند عزتمندانه زندگی کنند.
سهم ۵۰ درصدی تورم در سفره کارگران
در ادامه سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به مهر اظهار داشت: مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ این مساله محقق نشد.
وی اضافه کرد: حتی با وجود پیگیری های مجدانه کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در خصوص این که نرخ تورم افزایشی است و در بعضی استانها این عدد به ۵۰ درصد رسیده و کانون، درخواست برگزاری شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد کارگران را داشت عملاً محقق نشد و نسبت به آن معترض هستیم.
وی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۳ بطور قطع اگر میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد هم باشد باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی رسد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به بیانات رهبری عنوان کرد: با توجه به این که بیانات رهبر معظم انقلاب هم از طرف مسؤولان در خصوص مهار تورم محقق نشده هم اکنون یکی از مطالبات کانون، مطالبات رهبر معظم انقلاب است.
این فعال حوزه کار و کارگری افزود: رهبری در سیاست های کلانی که دارد این را عنوان نمود که باتوجه به سیاست های مزد در کشور قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این مساله در سال ۱۴۰۱ ابلاغ گردید. متأسفانه این قدرت خرید نه فقط برای مردم حفظ نشده بلکه هر روز سفره مردم کوچک تر شده است. بدین سبب باتوجه به این مساله ما بدنبال مطالبه رهبری درباب معیشت کارگران هستیم.
یک قانون روی زمین مانده
گلپور اشاره کرد: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار انتشار یافته از طرف نهادهای بالادستی، اظهار داشت: تحقیقاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و… دارند هیچ جا نیامده افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم بوده است.
وی تصریح کرد: برمبنای مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد برای اینکه فقط ۱۰ درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.
گلپور با اعلان اینکه در وضعیت تحریمی کشور، دولت و مجلس خودرا موظف می دانند به جهت اینکه کارگاه ها، کارخانه ها و تولیدی ها ورشکست نشوند نگاه حمایت گر داشته باشد و مساعدت می کنند، اشاره کرد: در بودجه ۱۴۰۳ بودجه آنها دو برابر شده است که تولید متوقف نشود. عنصر انسانی که سرمایه اصلی این تولیدی ها است نه فقط مساعدتی به آنها نشده بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.
رقبای سخت کوش
گلپور در ادامه سخنان خود به چالش های دیگر حوزه کارگری در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: رقبای قشر کارگر ایرانی، اتباع خارجی هستند که بنا بر وضعیت خاصی که دارند با دستمزد پایین تر و بدون بیمه جای آنها را پر می کنند.
وی اضافه کرد: نبود شغل امروز قشر کارگر را تهدید می کند برای اینکه قسمتی از بازار کار برای مهاجران شده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: دولت قول داده بود که سالی یک میلیون شغل به وجود می آورد درخواست ما این است که شفاف عنوان شود این یک میلیون دقیقاً برای چه کد ملی هایی و در جا و برای چه حرفه ای بوده است. اگر فردی هفته ای دو ساعت بدون بیمه و شرایط مناسب رفاه و معیشت تعریف شده برای یک انسان، کار می کند به مدلول ایجاد شغل نیست. ایجاد شغل یعنی حداقل دستمزد به اضافه بیمه، امنیت شغلی مناسب و.....
وی افزود: همین طور پرسش این است که به نسبت افرادی که تعدیل می شوند این عدد چقدر است؟ آیا نسبت افرادی که شغل خودرا از دست می دهند (فارغ از معیشت، مسکن، پوشاک، بسته بهداشت و درمان و فرهنگی که جداگانه باید لحاظ شود) با افرادی که شاغل می شوند محاسبه شده است؟
گلپور در انتهای سخنان خود اظهار داشت: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بدنبال اصلاح دستمزد کارگران است و باید حداقل دستمزد باتوجه به شرایط تورمی کشور تعیین شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب