دولت در تعیین دستمزد نقش میانجی ایفا کند
به گزارش کاروخدمت، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی داشته باشد نه حاکمیتی؛ اما متاسفانه در نقش کارفرما ظاهر می شود که نمونه آشکار تعارض منافع است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباب مبحث دستمزد ۱۴۰۵ با عنایت به افزایش اقلام معیشتی جامعه کارگران به گزارشگر مهر اظهار داشت: تورم افسار گسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران گرفتار کرده است.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار در جواب افزایش مزد با درنظر گرفتن نرخ تورم یا بالاتر از تورم اضافه کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده ۴۱ تعیین شود چونکه این دو تبصره کامل کننده هم هستند. وی درباره ی الزامات قانونی این دو تبصره افزود: تبصره اول تأکید بر تعیین حداقل دستمزد برمبنای تورم اعلامی است و در تبصره ۲ تأمین معیشت و هزینه های زندگی کارگران تاکید گردیده است.
این عضو شورایعالی کار با اعلان اینکه یکی از علل عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد، برای سال آتی مصوب می شود و در محاسبه دستمزد، تورم سال آتی درنظر گرفته نمی گردد، اشاره کرد: اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تاثیر آن در دستمزد یکی از علل عقب ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم در سالهای قبل و سال جاری بود. این مساله را نمایندگان جامعه کارگری بارها در شورایعالی کار مطرح کرده اند، این که تورم به هزینه زندگی مان می خورد، نه درآمد سال قبل.
تاجیک در توضیح بیشتر اظهار داشت: فرض کنید تورم در سالجاری ۵۰ درصد می شود و حقوق ۱۰ میلیون تومان است، ما باید ۵ میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ میلیون تومان بوده، اگر مقرر است تورم محاسبه شود، باید ۱۲ میلیون تومان اضافه گردد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. بنابراین، اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگ تر خواهد شد.
وی اشاره کرد: با اهمیت ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و حقیقی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار با اعلان اینکه مطابق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، میزان اشتغال هم رشد کرد، اظهار داشت: این مساله نشان میدهد این که کارفرمایان بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم، مبحث درستی نیست؛ چونکه آمارهای تأمین اجتماعی مبحث دیگری را نشان میدهد.
این مسئول صنفی با اعلان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، اظهار داشت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد، می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود، اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند قطعا محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به عدم رضایت کارگران در سال ۱۴۰۴ به علت تورم افسار گسیخته و عدم افزایش در نیمه دوم سال، اظهار داشت: دولت متاسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی نماید. دولت در شورایعالی کار باید نقش میانجی را ایفا کند نه حاکمیتی. بنابراین باید نقش وسط داشته و تصمیم گیری درست اعمال کند؛ اما در نقش کارفرما ظاهر می شود که مصداق بارز تعارض منافع است. به طور خلاصه این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه یکی از دلایل عقب ماندگی مزدی کارگران اینست که هر ساله دستمزد، برای سال آتی مصوب می شود و در محاسبه دستمزد، تورم سال آتی در نظر گرفته نمی گردد، اشاره کرد: اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تأثیر آن در دستمزد یکی از دلایل عقب ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم در سالهای گذشته و سالجاری بود. این مسئول صنفی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، عنوان کرد: کارگری که قدرت خرید داشته باشد، می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود، اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند بطور قطع محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب