ابهام یک ماده قانونی و سوءاستفاده از آن در تعیین دستمزد
به گزارش کاروخدمت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در تعیین دستمزد کارگران به علت ابهامی که در متن ماده 41 قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورایعالی کار از آن سوءاستفاده می کند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، ۳ ماه پایانی سال بطور معمول فصل چانه زنی و تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری برای سال بعد است. در صورتیکه شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگاه های اقتصادی مختلف از پتروشیمی ها تا کارگاه های ساختمانی و... وجود دارد، اکثریت جمعیت کارگران قربانی مزد بالای تعداد قلیلی از کارگران می شوند.
امسال برای تعیین حقوق کارمندان موضوع افزایش پلکانی مطرح شده است؛ تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسری این مسئله برای تعیین حداقل مزد کارگران نیز است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به گزارشگر مهر اظهار داشت: دولت مکلف شد بعد از یک سال با پیگیری هیات رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کند.
وی اضافه کرد: این که بر طبق این مسئله، دولت مکلف باشد دستمزد کارگران را حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به روز کند.
این نماینده مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما در تعیین حقوق کارمندان قانون داریم، البته در بودجه بطور معمول نقض می شود اما در بحث تعیین دستمزد کارگران به سبب ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می کند.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سالانه برمبنای قانون کار افزایش واقعی نیست، اضافه کرد: تأکید ما بر این است که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت می کند، برای سال آینده اش نیز باتوجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این تأکید ما در مجلس شورای اسلامی است و ۱۷۰ نماینده هم امضا کردند؛ این نامه خطاب به رئیس جمهوری برای کارمندان و کارگران است. امیدواریم در تعیین حقوق و دستمزد از طرف دولت برای این اقشار آن چه نظر نمایندگان ملت است، محقق شود.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارمندان در بودجه با هدفی که ما داشتیم نسبتا کمتر شد، اضافه کرد: اما امیدواریم برای کارگران تعیین حداقل دستمزد طبق هدف های پیشبینی شده باشد.
ظهوریان درباره ی عدد افزایش دستمزدف اظهار داشت: فعلا برای کارمندان این افزایش مقرر است بین ۲۰ تا ۴۳ درصد باشد. در مورد کارگران هم تأکید شده برمبنای نرخ تورم سالانه باشد؛ اما اگر در شورای عالی کار که نماینده خانه ملت هم حضور دارد، از این عدد بیشتر هم شود ما در مجلس شورای اسلامی استقبال می نماییم.در صورتی که شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگاه های اقتصادی مختلف از پتروشیمی ها تا کارگاه های ساختمانی و... وی ضمن اشاره به این که افزایش دستمزد سالانه برمبنای قانون کار افزایش حقیقی نیست، افزود: تاکید ما بر اینست که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت می کند، برای سال آینده اش هم با توجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ شود.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب