مسکن کارگری در محاق وقتی قانون، قربانی ترک فعل می شود
کاروخدمت: یک فعال کارگری نوشت، کارگران زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم وسبد معیشت و هم کابوس بی خانمانی دست وپنجه نرم می کنند و حق مسکن ۳میلیون تومانی حتی کفاف حق الزحمه مشاوراملاک را هم نمی دهد.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: سه سال پیش در چنین روزهایی، از تریبون های مختلف فریاد زدیم که بن های نقدی ناچیز و حق مسکن های نمادین، نه فقط «مسکن» نمی شوند، بلکه دهن کجی به معیشت کارگران شمرده می شود. امروز اما، در میانه فشارهای خردکننده «جنگ اقتصادی»، تورم افسارگسیخته و تحریم های ظالمانه، وضعیت از «ناکارآمدی» به «بحران بقا» رسیده است.
امروز، کارگر ایرانی زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم و سبد معیشت، از یک سو با «بیکاری ارادی» و از طرفی با کابوس بی خانمانی دست وپنجه نرم می کند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی، حتی کفاف حق الزحمه مشاور املاک را هم نمی دهد، چه رسد به تأمین سرپناه.
سؤال اینجاست: چرا قانون، تنها در کتب حقوقی اعتبار دارد و در میدان عمل به فراموشی سپرده می شود؟
قانون گذار در «اصل ۳۱ قانون اساسی» به صراحت دولت را مکلف کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.»
همچنین در «ماده ۱۴۹ قانون کار» و «ماده ۱۵۳ قانون کار» تعهدات روشن و الزامی برای کارفرمایان و دولت پیشبینی شده که سال هاست در سایه یِ «ترک فعل» مطلق، خاک می خورد.
۱.ماده ۱۴۹ قانون کار: کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها، مستقیماً با کارگران بدون مسکن، جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. کارفرمایان کارگاه های بزرگ موظف به راه اندازی خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط، همکاری لازم را بنماید.
۲.ماده ۱۵۳ قانون کار: کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این ها فراهم نمایند.
طبق ماده ۱۷۳ قانون کار، تخلف از این مواد قانونی جرم محسوب شده و متخلفان علاوه بر رفع تخلف، باید جریمه های مقرر را بپردازند.
اما حال دیگر فقط با قوانین قدیمی بر زمین مانده مواجه نیستیم. در «ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» هم قانون گذار بار دیگر و این دفعه صریح تر، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که در طول اجرای برنامه، برای «زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بخصوص برای افراد واجد شرایط» اقدام نماید. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است «برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی» را با نگاه پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند و هم برای «تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت»، از زمینهای تحت مالکیت و همینطور زمینهای مستحصل از مواد ۹، ۱۰ و ۱۲ «قانون جهش تولید مسکن» استفاده و آنها را بوسیله سیستم جامع طرح های حمایتی مسکن به واجدان شرایط واگذار کند.
علاوه بر این، در تبصره های همین ماده هم تکالیف روشن دیگری بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است؛ همچون برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهر های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی و حتی امکان واگذاری ۹۹ ساله زمین برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن.
همچنین در همین ماده، برای برخی طرح های حمایتی همچون بافت فرسوده، مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن، نسبت آن با قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی هم مشخص شده تا بهانه ای برای توقف یا تعلیق اجرای پروژه ها باقی نماند.
حال پرسش اینجاست: وقتی قانون گذار در ماده ۵۰ برنامه هفتم، این چنین روشن و مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است، چرا این قانون جدید هم به سرنوشت همان قوانین معطل مانده قبلی گرفتار شده است؟ چرا وزارت راه و شهرسازی با وجود داشتن تکلیف رسمی، صریح و قانونی، هنوز پاسخ روشنی در رابطه با میزان اجرای این ماده، تعداد زمینهای واگذار شده، میزان تحقق مسکن حمایتی و سهم واقعی کارگران و مزدبگیران از این برنامه عرضه نمی دهد؟ اگر قانون است، اگر زمین پیشبینی شده، اگر ابزار حمایتی در متن قانون آمده، پس علت این تعلل چیست؟ آیا جز این است که «ترک فعل» از سطح بی اعتنایی به قوانین قدیمی، به بی اعتنایی به جدیدترین قانون مصوب کشور هم رسیده است؟
وزارت راه و شهرسازی باید به شکل شفاف پاسخ دهد که در قبال ماده ۵۰ برنامه هفتم چه کرده است؟ چند واحد مسکن حمایتی برای اقشار حقوق بگیر و کارگری تعریف شده است؟ چه میزان از اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن بطور واقعی برای مسکن اقشار کم درآمد و کارگران تخصیص یافته است؟ چرا کارگران که هم اصولاً ۳۱ قانون اساسی و هم در قوانین کار و هم در سیاستهای حمایتی مسکن، در زمره اولویت داران هستند، هنوز در عمل از این حق محروم مانده اند؟ مگر نه این است که قانون برنامه هفتم، آخرین سند بالادستی و تکلیف آور کشور است؟ پس چرا اجرای آن در وزارت متولی مسکن، معطل، مبهم و بی خروجی مانده است؟
اما خطاب ما کارگران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی:
آیا در این سال ها از خود پرسیده اید که چرا این قوانین «معطل» مانده اند؟ چرا هیچ کارفرمای کلانی بابت عدم اجرای ماده ۱۴۹ مؤاخذه نشده است؟ چرا دولت ها و الان هم وزارت راه و شهرسازی، بجای اجرای تکالیف قانونی خود در ماده ۱۴۹ قانون کار و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، به مسیرهای تورم زا و ارقام ناچیز ریالی روی آورده اند؟ چرا در مقابل این حجم از ترک فعل، بازخواست جدی و مؤثر صورت نمی گیرد؟
این سکوت نظارتی، «مجوز قانونی» برای استثمار نیروی کار است. شما که در رأس نهادهای نظارتی نشسته اید، می دانید که فاصله مزد تا خط فقر، ناشی از همین «عدم اجرای قانون» است. کارگر وقتی دغدغه سرپناه دارد، وقتی نیم تا تمامی حقوقش را باید صرف اجاره بها کند، دیگر رمقی برای «رونق تولید» باقی نمی ماند. این یعنی ایجاد خط تولید «کارگر فقیر»، یعنی «بیکاری ارادی»، یعنی فرار نیروی کار ماهر به سوی مشاغل کاذب برای زنده ماندن.
سخن پایانی
کارگر دیگر مسکن خیالی روی کاغذ نمی خواهد. کارگر فرهیخته و مولد ایرانی، خواهان اجرای بی کم وکاست قانون کار، اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این یک مطالبه صنفی نیست؛ یک «حق قانونی» است که قربانی بی توجهی دستگاه های ناظر و تعلل نهادهای اجرایی شده است. اگر دستگاه های نظارتی همچنان از وظیفه خود شانه خالی کنند و اگر وزارت راه و شهرسازی هم همچنان در اجرای تکلیف روشن و رسمی خود تعلل ورزد، بحران معیشتی امروز، به بحران اجتماعی غیرقابل کنترلی بدل خواهد شد که هیچ کدام از مسکن های موقت فعلی، درمان آن نخواهد بود.
به طور خلاصه، در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را با نگاه پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند و هم برای تامین زمین متقاضیان حائز شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، از زمین های تحت مالکیت و همچنین زمین های مستحصل از مواد ۹، ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن استفاده و آنها را بوسیله سیستم جامع طرح های حمایتی مسکن به واجدان شرایط واگذار کند. آیا جز اینست که ترک فعل از سطح بی اعتنایی به قوانین قدیمی، به بی اعتنایی به تازه ترین قانون مصوب کشور هم رسیده است؟ این یعنی ایجاد خط تولید کارگر فقیر، یعنی بیکاری ارادی، یعنی فرار نیروی کار ماهر به سمت مشاغل کاذب برای زنده ماندن.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب