نیروهای شركتی تبدیل وضعیت را فراموش كنند
كاروخدمت: آنطور كه مدیران سازمان امور اداری و استخدامی می گویند این سازمان هیچ گونه تصمیمی برای تبدیل وضع نیروهای شركتی به قراردادی ندارد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، جریان فعالیت نیروهای شركتی و به كارگیری آن ها در سازمان های دولتی از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در جهت واگذاری شركت های دولتی پررنگ تر شد و دولت به منظور كوچك سازی خود انجام برخی فعالیت ها را به شركت ها واگذار كرد. اما ورود بی رویه نیروهای شركتی به ساختار دولتی طولی نكشید كه با سوء استفاده های بعضی از این شركت ها در خلاء ضوابط و قوانین مشخص برای بكارگیری این نیروها با چالش هایی همراه شد، در سویی دیگر هم دستگاه های اجرایی بدون ضابطه و بدون رعایت استانداردهای لازم به جذب نیروهای شركتی پرداختند كه درنهایت باعث بی نظمی هایی در توسعه نیروهای انسانی شد.
در این سال ها همواره رفتار شركت هایی كه نیروهای شركتی دستگاه های دولتی را هدایت می كردند، به گونه ای بود كه در حق آن ها اجحاف صورت می گرفت و این در حالی بود كه مسئولان دولتی معتقد بودند وجود اشكالاتی در گذشته باعث این شده تا زمینه هایی را فراهم آورد كه باعث اعتراض نیروهای شركتی و تمایل آن ها در دستگاه های دولتی شود.
از زمان آغاز به كار دولت نهم بود كه رئیس جمهور وقت، بر حذف این روال و ساماندهی نیروهای شركتی تصریح كرد و حتی بحث استخدام آن ها هم عنوان شد و طرح هایی هم به تصویب رسید، اما با مخالفت هایی كه در این رابطه و به علت افزایش حجم و هزینه دولت وجود داشت، به جایی نرسید. در دولت یازدهم هم در جریان بهینه سازی حضور نیروهای شركتی در ابتدای امر اعلام گردید كه پیگیری هایی در حال انجام می باشد تا بتوان با سازوكارهای قانونی روند به كارگیری نیروهای شركتی را تسهیل شود كه بتوانند در چارچوب ضوابط و معیارهای خاص فعالیت كنند، با این وجود وعده مشخصی برای استخدام این نیروها وجود نداشت.
اما در شرایطی گله های نیروهای شركتی برای تبدیل وضعیت و ورود به دستگاه های دولتی وجود دارد كه آخرین موضع گیری سازمان امور اداری و استخدامی در مورد آن ها به صراحت اعلام می كند كه هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت این نیروها وجود ندارد.
آنطور كه سیدصدرالدین صدری- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا اعلام نموده، دلیل این تصمیم هم آن است كه برابر قوانین و مقررات دولت موظف است تصدی های خویش را واگذار كند، قوانین از برنامه چهارم به بعد تاكید بر این داشته كه دولت تصدی های خویش را واگذار كند و بخشی از وظایفی كه خود انجام می داده است را با استفاده از شركت ها انجام دهد. ازاین رو دلیلی ندارد كه دوباره آن ها را برگرداند، درنتیجه هیچ برنامه ای برای تبدیل وضع نیروهای شركتی وجود ندارد.
وی رابطه با اجحافی كه این سال ها در حق نیروهای شركتی شده و ضرورت ساماندهی این مورد هم توضیح داد كه به هر حال اگر چنین باشد باید ساز و كارها درست شود، نه این كه آن ها را تبدیل وضع نماییم. شركتی ها نیروهایی هستند كه در نتیجه تاسیس یك شركت خصوصی فعالیت می نمایند و امكان دارد در این شركت ها ضوابط به كارگیری افراد، مانند بكارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، رعایت نشده یا ارزیابی و سنجش برای بكارگیری آنان انجام نشده باشد، پس نمی توان حكم كرد این افراد را چون در شركتی كار می كند، تبدیل وضع نماییم، ازاین رو نباید برای نیروهای شركت های طرف قرارداد با سازمان ها این توقع را تولید كرد.
این در شرایطی است كه قبل از این هم انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - در ارتباط با وضعیت نیروهای شركتی گفته بود كه نیروهای شركتی كاركنان دولت نیستند و دولت از آن ها خدمات می گیرد و مسائل آن ها مربوط به خود شركت های عرضه دهنده خواهد بود. ازاین رو ما در مورد استخدام آن ها نمی توانیم وارد شویم، چون كه اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و ما مقاطع كارشناسی و بالاتر را در دولت جذب می نماییم و برای دیپلم شرایط خاصی است كه مربوط به مناطق ضعیف می گردد. از این رو برای برخی مشاغل كه نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم كه طبق قانون اجازه نیروهای شركتی را نخواهیم داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب