جمشید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای سلیقه ای قوانین مربوط به بانوان شاغل از جمله كاهش ساعت كار بانوان دارای شرایط خاص، اظهار داشت: بطور قطع وظیفه ما تولید امنیت شغلی برای كارگران و امنیت اقتصادی برای كارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاه ها و كارفرمایان مكلف هستند. بر مبنای این گزارش، طبق «قانون كاهش ساعت كار بانوان دارای شرایط خاص»، بانوان مشمول اجرای طرح می توانند با هماهنگی بخش مربوطه در سازمان، دستگاه یا شركت خود هر روز یك ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل كار خویش را ترك كنند یا اینكه یك ساعت دیرتر در محل كار خود حاضر شوند كه ظاهرا برخی كارفرمایان بخش خصوصی با تفسیر از تبصره ۷ این قانون، از اجرای آن امتناع می كنند. وی در این خصوص خطاب به كارفرمایانی كه از اجرای این قانون امتناع می كنند اظهار داشت: تمام كارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این قانون هستند و در صورتی كه از اجرای آن سرباز زنند، بطور قطع برخورد خواهیم كرد. معاون امور مجلس و حقوقی وزیر كار همینطور در باره آخرین وضعیت اجرای قانون «برداشت ۱. ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال» اظهار داشت: مراحل بررسی و تخصیص این اعتبار به خوبی طی شده و سازمان برنامه و بودجه هم در حال بررسی بیشتر مراحل تخصیص بودجه اشتغال به بخش های مخلتف است. در همین راستا در وهله نخست بودجه بخش روستایی در حال تخصیص است.