گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛
قرارداد كارگران مشاغل غیرمستمر همچنان بلاتكلیف است
كاروخدمت: با وجود گذشت پنج ماه از نمایش پیش نویس ساماندهی شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه ای به دولت، این پیش نویس همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، با وجود گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون كار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ و پیش بینی ساماندهی شغلی كارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می چربد. فعالان كارگری معتقدند از دهه ۷۰ قراردادهای موقت رواج پیدا كرد و امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای كار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین كارگر و كارفرما منعقد میگردد.
اما تبصره (۱) ماده (۷) قانون كار به ساماندهی شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد كه برمبنای آن تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی كارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت كار گذاشته شد.
اكنون سپس ۲۸ سال، تدوین سازوكار قانونی ساماندهی شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه سال جاری با مذاكرات سه جانبه گرایی نمایندگان كارگری، كارفرمایی و وزارت كار به سرانجام رسید و آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از كارگران از طرف علی ربیعی وزیر وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جهت بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور نمایش شد.
با این حال با وجود تهیه و ارسال پیش نویس آیین نامه ساماندهی شغلی قرارداد موقت كارگران مشاغل غیرمستمر به دولت و گذشت حدود ۵ ماه از آن، هنوز این آیین نامه تعیین تكلیف نشده است و ناامنی شغلی همچنان دامن گیر كارگران مشاغل پروژه محور است.
بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به كارگاه هایی كه برای انجام ماموریتی خاص به وجود آمده اند و مقرر شده كه این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، اطلاق میگردد. پروژه های سدسازی، راه سازی، ساخت كارخانه و نظایر آنها، همچون مشاغل غیرمستمر هستند.
بنابراین با عنایت به اینكه طبق آیین نامه مذكور، میانگین زمان اجرای پروژه های دارای ماهیت غیرمستمر شامل كوچك، متوسط و بزرگ، حداكثر ۵ سال در نظر گرفته شده، در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداكثر مدت «قرارداد موقت» در كارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و سپس این مدت، كارفرما مكلف به انعقاد قرارداد دائم با كارگر تا اختتام پروژه است.
این آیین نامه صرفا در رابطه با سوژه تبصره یك ماده ۷ قانون كار با هدف ساماندهی شغلی «كارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه كارگران و كارفرمایان نمی گردد.
البته بخش عمده ای از عوامل رواج قراردادهای موقت، مربوط به نبود امنیت شغلی كارگران در مشاغل مستمر و غیرپروژه ای است كه وزارت كار باید نسبت به تعیین تكلیف و تدوین سازوكار قانونی این نوع مشاغل باز اقدام عاجل كند. در مورد ساماندهی مشاغل مستمر باز هم اكنون هیچ تعریف و سازوكار قانونی شفافی وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب