در گفتگو با مهر عنوان شد:
معافیت كارگران روستایی از حداقل مزد مغایر قانون كار است
به گزارش كاروخدمت معاون روابط كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینكه دستمزد توافقی با قانون كار مغایرت دارد، اظهار داشت: تنها مرجع تصمیم گیری در مورد دستمزد سالانه، فقط شورای عالی كار است.
حاتم شاكرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه موسسه خیریه ای كه مبادرت به تبلیغ برای حذف حداقل مزد می كند، به هیچ وجه چنین وظیفه ای ندارد اظهار داشت: با معافیت كارگران روستایی از حداقل دستمزد، مخالف هستم.
وی با تاكید بر اینكه هیچ نهاد دولتی و حاكمیتی هم تابحال درباره حذف حداقل مزد، هیچ مذاكره ای با ما نداشته است، اضافه كرد: در مجموع، مرجع تصمیم گیری راجع به مبحث دستمزد فقط شورای عالی كار است و موسسات خیریه و سایر نهادها نمی توانند در ترویج این مورد دخالت كنند.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: اینكه بخشی از كارگران را از حداقل دستمزد معاف نماییم، توجیه پذیر نیست؛ ضمن اینكه مراجع قانونی كه طبق قانون شورای عالی كار است، صرفا باید در مورد دستمزد تصمیم گیری كند.
بر اساس این گزارش، طبق پیشنهادی كه از جانب یكی از نمایندگان مجلس تحت عنوان «حذف حداقل دستمزد كارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» عرضه شده، مقرر است با الحاق یك تبصره به ماده ۴۱ قانون كار كه به مبحث تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی كار تاكید دارد، كارفرمایان مشاغل بوجود آمده در روستاها با كمتر از ۱۰ نفر كارگر، از شمول حداقل مزدی كه سالانه در شورای عالی كار تعیین می شود، بیرون بروند.
این طرح با واكنش شدید نمایندگان كارگری مواجه شده است به صورتی كه معتقدند با حذف حداقل مزد در مناطق روستایی، كارگران این مناطق از حداقل دستمزد محروم می شوند و این به معنای استثمار نیروی كار است.بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه كارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر مبنای قرارداد بین كارگر و كارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به عرضه خدمات است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب