سایه روشن مداخله دولت در بازار مسكن
به گزارش كاروخدمت كارشناسان معتقدند دخالت مستقیم دولت در بازار مسكن نتیجه نخواهد داد اما می تواند بستر را از راه قوانین و تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم آورد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، سوژه مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مسكن، سال هاست كه مطرح می شود. عده ای از كارشناسان معتقدند كه ورود دولت می تواند به تحرك بخش مسكن منجر شود اما در مقابل، بعضی می گویند دولت ها توان تاثیرگذاری در تولید مسكن را ندارند. از شروع انقلاب نیز دولت ها با شدت و ضعف تلاش كردند كه در حوزه مسكن اثرگذار باشند؛ گاهی با ارائه زمین ارزان قیمت، گاهی با تولید مسكن. اوج مداخله دولت در پروژه مسكن مهر بود كه كارنامه آن بعد از اجرا رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسكن و رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین را نشان داد.
آغاز یك طرح بینابینی در دولت تدبیر و امید
دولت تدبیر و امید از دی ماه سال قبل تصمیم گرفت برای ایجاد تحرك در بخش مسكن ۴۰۰ هزار واحد مسكونی را تا سال ۱۴۰۰ راه اندازی كند و پنجم شهریورماه سال جاری رسما این طرح را شروع كرد. دولت زمین بلاعوض در اختیار سازندگان قرار می دهد و بعد از اختتام پروژه با عنایت به قیمت روز و هزینه های صورت گرفته، واحدها بین دولت و سازندگان تقسیم می شود. طرح مسكن اقساطی برای كارمندان دولت نیز در ماه های اخیر ارائه شد كه البته بجز وزارت دفاع هنوز هیچ دستگاه دولتی به شكل جدی برای این مساله اقدام نكرده است. هم چنین ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسكن مهر باید تا آخر سال جاری به اتمام برسد.
از طرف دیگر مذاكراتی بین دولت و شهرداری تهران برای تولید واحدهای استیجاری انجام شده كه هنوز شكل عملیاتی به خود نگرفته است. بعضی افراد از تولید واحدهای ۳۰ متری با عنایت به تقاضای واقعی سخن می گویند.
هم چنین به دنبال نوسانات بازار مسكن، ساخت و ساز تا حدودی رونق گرفته است. مطابق آمار در پنج ماهه نخست سال جاری راه اندازی ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسكونی در شهر تهران شروع شده كه حدودا با تعداد معاملات برابری می كند. با این وجود تجربه نشان داده همواره در زمان ركود معاملاتی، ساخت و ساز نیز كاسته می شود و پس تقاضای مطلق درانتها دوره ركود یكباره بروز پیدا می كند.
تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی
با وجود آنكه ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسكونی نیاز دارد بخش عرضه مسكن با قوانین مزاحمی همچون بیمه كارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به ركود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ كمیسیون تلفیق املاك در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاك لحاظ كرده كه به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در چارچوب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می كند.
البته زمستان سال قبل ۱۱۴ هزار پروانه مسكونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در كشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرك نسبی ارائه تخفیفات صدور پروانه از طرف شهرداری عنوان می شود. این مساله به خوبی نشان داده است در صورتیكه قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسكن می تواند تكافوی تقاضا را بدهد و بخش مسكن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این وجود شواهد گویای آن می باشد كه پس از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی بطور محسوسی افت كرده و بخش تولید به صورتی باردیگر وارد ركود شده و این در شرایطی است كه همواره بیشتر از ۹۰ درصد ساخت و ساز همواره توسط بخش خصوصی انجام شده است.
رونق گرفتن بازار ساخت و ساز مسكن نیازی به سرمایه دولتی ندارد
عضو كمیسیون عمران مجلس كه رئیس سازمان نظام مهندسی نیز هست با اشاره به اینكه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفته است: این مسئله تنها به حمایت دولت از بخش خصوصی نیاز دارد.
فرج الله رجبی با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مساكن ۳۰ متری در پایتخت، اظهار داشت: اجرای پروژه های عمرانی مانند تولید مسكن باید منطبق با پیوست های فرهنگی و اجتماعی باشد، بدین جهت این مساله باید بررسی شود كه مسئله ای مانند تولید مسكن ۳۰ متری در امتداد حل مشكل كمبود مسكن بوده و یا اینكه اجرای آن مشكلات جدیدی را ایجاد خواهدنمود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نباید خودرا درگیر مسائلی مانند تولید مسكن كنند، بلكه با سیاست گذاری صحیح، باید تسهیلاتی را فراهم آورند تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران به سمت تولید مسكن هدایت شوند.
یك كارشناس: دولت شرایط را فراهم كند
بیت الله ستاریان، كارشناس اقتصاد مسكن درباره برنامه های دولت برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ به ایسنا اظهار داشت: طی ۴۰ سال قبل همواره مداخله دولت در بخش مسكن صورت گرفته اما هیچ گاه نتیجه نداده است. سیاست واگذاری زمین، مسكن ویژه، مسكن مهر و بسیاری دیگر از طرح ها ارائه شد اما هنوز دهك های بالا و میانی جامعه هم با مشكل خانه دار شدن درگیر هستند؛ چه برسد به دهك های پایین. به اعتقاد من كارشناسانی كه به قوه مجریه مشاوره می دهند صورت مساله را كوچك و حل شدنی طرح می كنند و دولت ها را همواره به خواب خرگوشی می برند. من این را خیانت كارشناسی می نامم.
این كارشناس بازار مسكن با بیان این كه مشكل مسكن با طرح های یك ساله و دو ساله حل نمی گردد اشاره كرد: قبول نماییم كه سالیانه یك میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسكونی باید تولید شود و همه ابزارهای اقتصادی و تكنولوژی را برای این تعداد واحد مسكونی مهیا نماییم. قوانین دست و پاگیر هم باید حذف شود. كسانی كه می گویند سالیانه یك میلیون واحد مسكونی نیاز داریم ضریب استهلاك سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسكونی را در نظر نمی گیرند.
اجاره داری حرفه ای نیازمند اصلاح آیین نامه
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه های وزارتخانه برای بازار اجاره به ایسنا اظهار داشت: بحث اجاره داری را در شقوق مختلف در دستور كار قرار داده ایم؛ همچون اجاره داری حرفه ای كه علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود كند. البته در این برنامه، گروه های كم درآمد مدنظر هستند. در این خصوص طرحی نوشته شده اما برای این كه بتوانیم آنرا پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصلاح بخشنامه صادر شود. اجاره داری حرفه ای قبلا هم در قانون بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.
محمود محمودزاده اشاره كرد: در طرح های قبلی برای پنج سال سازنده باید اجاره می داد و بعد زمین به او واگذار می شد. این مساله نمی توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد كند. به همین دلیل باید بخشنامه را اصلاح نماییم كه اراضی برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب