یك كارشناس حوزه كار اعلام كرد
قراردادهای موقت مانع ارتقای شغلی كارگران
به گزارش كاروخدمت یك كارشناس حوزه كار مقدمه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در كارگاه ها و سازمان ها را برداشته شدن قراردادهای موقت كار دانست و اظهار داشت: تا زمانی كه مشكل قراردادهای موقت در كارگاه ها حل نشود به سختی بتوان طبقه بندی مشاغل را اجرا كرد.
علی اكبر سیارمهر در گفت و گو با ایسنا درباره اجرای طبقه بندی مشاغل در كارگاه ها اظهار داشت: سابقه اجرای این طرح به سه دهه قبل و زمانی برمی گردد كه بیشتر مسئولان و كسانی كه دغدغه حقوق كارگران را داشتند، به دنبال طبقه بندی بودند چون اشتغال برایشان در درجه دوم اهمیت بود، بیكاری به شكل امروزی رواج نداشت و هنوز بسیاری از كارخانه ها سرپا و مشغول كار بودند.
وی افزود: امروز كه همه دغدغه اشتغال را دارند، وقتی بحث طبقه بندی مطرح می شود خوشحال می شویم كه عده ای به دنبال اجرای این طرح هستند، ولی تا وقتی كه مشكل قراردادهای موقت در كارگاه ها حل نشده به سختی می توانیم طبقه بندی مشاغل را اجرا و ارتقا شغلی كارگران را محقق نماییم.
این كارشناس حوزه كار با اشاره به اینكه در قراردادهای موقت طبقه بندی مشاغل معنا ندارد، اظهار داشت: متاسفانه در قراردادهای موقت تفاوت دستمزد دیده نمی گردد. یعنی اگر باید در دستمزد كارگر ماهر تفاوتی دیده شود، آنرا به شكل دیگری می بینند. در صورتیكه باید حقوقش را طبقه بندی كرده باشند. بدین سبب لازمه اجرای طبقه بندی در مرحله اول برداشتن یا كمرنگ كردن قراردادهای موقت است.
سایرمهر اضافه كرد: در كارگاهی كه ۱۰۰ شغل تعریف شده طبقه بندی دشوار است ولی در كارگاه یا موسسه ای كه كل طبقه بندی اش پنج نفر است بسادگی صورت می گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه چرا طبقه بندی مشاغل در كارگاه های زیر ۵۰ نفر اعمال نمی شود؟ اظهار نمود: طبعاً چنین كارگاه هایی كه تعداد نیروهای كار در آنها كم است، به شكل زیرزمینی و عمدتاً بدون رعایت حقوق قانون كار فعالیت دارند و در چنین كارگاه هایی اولویت، معیشت و حداقل دستمزد است تا طبقه بندی. بنا بر این اجرای این طرح در كارگاه های زیر ۵۰ نفر كه دغدغه كارگرانش بهره مندی از حداقل مزد است و استخدام رسمی برایشان در درجه بعد قرار دارد، مهم نیست. آنها معمولا بیمه نیستند و به بازنشستگی هم فكر نمی كنند.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، بر طبق قانون كار، طرح طبقه بندی مشاغل در تمام كارگاه های مشمول قانون كار لازم الاجراست و همه قراردادهای كار شامل موقت، دائمی و فصلی را شامل می شود. كارفرمایان موظفند با همكاری كمیته طبقه بندی مشاغل كارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند. به سبب ماده ۴۸ قانون كار به منظور جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگری در كشور باید توسط وزارت كار تهیه و به مرحله اجرا درآید.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب