سند فقر و تعارض منافع تدوین می شود
به گزارش كاروخدمت تفاهم نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی برای تدوین سند فقر و تعارض منافع میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.
معاون رفاهی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی امروز سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: امروز باید تعارض با هماهنگی دستگاه ها تبدیل به منافع شود.
احمد میدری اضافه كرد: تعارض ابعاد مختلفی دارد برای نمونه تعارض در مقام اجرا، تعارض های سیاسی، خصوصی و نهادهای مردمی از مصادیق آن است.
وی ادامه داد: تورم در كشور به دلیل افزایش هزینه دولت می باشد كه خود ناشی از ناكارایی سیستم اجراست.
میدری افزود: بررسی ها نشان داده است كه تعارض سازمان باعث افزایش هزینه هاست، ازاین رو برای كاهش تورم باید تعارض را برطرف كرد.
معاون رفاه وزیر كار اظهار داشت: مبحث تعارض منافع از سال قبل بعنوان ریشه فساد بررسی و بعضی از مصادیق آن برطرف شد.
وی تصریح كرد: برای مقابله با تعارض منابع باید در ابتدا این مسئله به رسمیت شناخته شود كه تا كنون به آن اذغان شده و در مرحله بعد دانش لازم برای حل آن به وجود آید و در مرحله آخر قدرت لازم برای حل آن وجود داشته باشد، چونكه در این مسائل یك برنده و یك بازنده وجود دارد.
همچنین در ادامه این مراسم مسعود پزشكیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یكی از اولویت های دولت و مجلس شورای اسلامی بازآفرینی در حوزه اصلاح مدیریت بخش عمومی است.
وی ادامه داد: دو خصوصیت عمده تعارض منافع مبارزه با فساد و كارایی است و چنانچه این بحث جدی گرفته شود، باعث پیشگیری تعارض منافع می شود.
پزشكیان اظهار داشت: خصوصیت دوم تعارض سیاست زدایی از مبحث مقابله با فساد است و هرگاه مقابله با فساد در دستور سیاسیون قرار گرفته نتیجه ای حاصل نشده است.
وی تصریح كرد: حالا در بحث تعارض منافع، احتیاج به قانون نداریم و خیلی از مصادیق آن در قوه مجریه بدون قانون می تواند در دستور كار قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز از رسانه ها درخواست نمود تا در شناساندن مشخصه های تعارض و افشای آنها همینطور دردستوركارقرارگرفتن آن تلاش كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب