اختلاف نظرهای كارگران و كارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
كاروخدمت: ذینفعان مساله «دستمزد كارگران» نظرات مختلفی دارند؛ نماینده كارگران آنرا مخالف ماده 4۱ قانون كار و قابل تغییر می دانند و نمایندگان كارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد ۳4 درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.
شورای عالی كار سرانجام هفته گذشته به جمع بندی رسید و دستمزد كارگران در سال ۱۳۹۹ را با ۲۱ درصد رشد تصویب كرد.
منظور از كارگران همه شاغلان و بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی است كه شامل ۱۴ میلیون خانوار كارگری است. این شورا برای دو گروه مزدبگیران كه شامل حداقلی بگیران (تمام شاغلان تأمین اجتماعی كه مقرر است در سال ۹۹ آغاز به كار كنند و سابقه بیمه ای ندارند) و سایر سطوح مزدی (كارگرانی كه حداقل یك سال و یا بیشتر سابقه بیمه ای دارند).
حقوق حداقلی بگیران ۲۱ درصد افزایش داشت (سال گذشته حداقل دستمزد یك میلیون و ۵۱۶ هزارتومان بود) و به یك میلیون و ۸۳۵ هزارتومان رسید. البته ردیف های ثابت حقوقی همچون حق مسكن، حق اولاد و بن كارگری هم وجود دارد.
دستمزد سایر سطوح شغلی به صورت تلفیقی از دستمزد و رقم ثابت تعیین شد به این شكل كه به حقوق پایه آنها ۱۵ درصد اضافه می شد و روزانه سه هزار و ۳۸ تومان یعنی علاوه بر اینكه ۱۵ درصد به حقوق پایه اضافه می شود برای ماه های ۲۹ روز ۸۸ هزارتومان و برای ماه های ۳۱ روز ۹۱ هزارتومان به حقوق اضافه می شود و این مبنای حقوق این افراد است.
جلسه تعیین دستمزد حاشیه هایی داشت. یكی از نكات مهم این جلسه این بود كه صورتجلسه دستمزد كارگری توسط نمایندگان كارگری امضا نشد و چون امضا نشد برپایه قانون با رای اكثریت حداقل دستمزد ۹۹ كارگران مشخص شد.
در روزهای گذشته شاهد اظهارنظرهای كارشناسان حوزه كار، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان كارگران و كارفرمایان در مورد دستمزد ۹۹ كارگران بودیم.
تلاش كردیم گفت و گویی با ذینفعان دستمزد ۹۹ داشته باشیم و نظر آنها را درباره حواشی چند روز گذشته بپرسیم.
دستمزد كارگران در حقیقت ۳۴ درصد رشد داشت
نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار به ایرنا اظهار داشت: هم اكنون واحدهای اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند به این صورت كه واحدهای صنفی خوابیده اند، واحدهای كوچك تولیدی بلاتكلیف هستند و واحدهای تولیدی بزرگ به شكلی كار می كنند و این مختص كشور ما نیست بلكه در سرتاسر جهان حدودا شرایط اینگونه است.
«اصغر آهنی ها» اضافه كرد: در ۱۰ سال قبل با عنایت به شرایط اقتصادی، وضع موجود و سیاست های اقتصادی عدد و رقمهای متفاوتی برای دستمزد تعیین شد.
وی در مورد اتفاقات رخ داده در شورایعالی كار اظهار داشت: نماینده كارگران ابتدا اعلام نمودند كه یك خانواده با دو فرزند باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق دریافت كند و الان شاهد می باشیم كه این خواسته محقق شده، یا در ادامه اعلام نمودند كارگر مجرد هم باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت كه این مورد به لحاظ قانونی و فنی درست نیست.
نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار اظهار داشت: نمایندگان دولت با توضیحاتی كه درباره سیاستگذاری های خودبرای نرخ تورم سال جاری ارائه كردند اعتقاد داشتند كه پایه حقوق مستقیم از یك حدی بیشتر نشود و بقیه افزایش آن در عوامل دیگری باشد كه كلیات آن مورد قبول سه طرف (كارگران، كارفرمایان و دولت) قرار گرفت.
وی اضافه كرد: ازاین رو كارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد دادند اما با صحبت های وزیر كار و اقناعا حجت انجام شده موضع خویش را تغییر دادند و با وجود اینكه در بعضی موارد مخالفت داشتند. موافقت كردند.
آهنی ها اظهار داشت: در واقعیت شاهد می باشیم كه ۳۴ درصد افزایش دستمزد داشتیم و بحث های كه این روزها مطرح می شود بیشتر سیاسی است تا فنی و با عنایت به شرایط بحرانی قابل توجه است و نمایندگان كارفرمایان در شورایعالی كار با قبول این میزان افزایش حقوق مورد اعتراض كارفرمایان قرار گرفتند.
وی درباره قانونی نبودن تعیین دستمزد ۹۹ اظهار داشت: وقتی می گوییم جلسه شورایعالی كار، یعنی مجموعه ای كه وقتی همه بر سر موضوعی به نقطه مشترك نمی رسند رای گیری می شود نتیجه قانونی و لازم الاجرا است و نمایندگان كارگری هم بر این مورد واقف هستند.
نماینده كارفرمایی اظهار داشت: شاهد می باشیم كه بعضی از نمایندگان مجلس و یا افراد مختلف در این خصوص اظهارنظر می كنند در صورتی كه طبق قانون تعیین دستمزد برعهده شورایعالی كار است و اگر احتیاج به اصلاح است باید قانون اصلاح گردد و معتقدم این اقدام باعث بدبینی نسبت به مسئولین امر است و چون كه این مصوبه قانونی و قابل اجراست و باید یاد بگیریم به صورت قانونی و فنی خواسته های خویش را مطرح نماییم.
وی تصریح كرد: القای نگاه غلط به جامعه و اینكه گفته می شود نظر كارفرمایان اعمال شد بی انصافی است و در جلسات گذشته هم بر پایه حقوق ۲ میلیون ۸۰۰ هزارتومان توافق نشده بود بلكه گفته می شد مجموع دریافتی فرد این مبلغ باشد چون كه پایه حقوق پارسال یك و نیم میلیون تومان بود و این میزان افزایش امكان پذیر نیست.
ماده ۴۱ قانون كار در تعیین دستمزد اجرا نشد
نماینده كارگران در گفت و گو با ایرنا درباره دستمزد ۹۹ كارگران اظهار داشت: شورایعالی كار برای تعیین دستمزد باید برپایه ماده ۴۱ قانون كار عمل كند و این ماده دو بند دارد یكی تورم اعلامی از جانب مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت كارگران است.
«فرامرز توفیقی» اضافه كرد: سال جاری در تعیین دستمزد هیچكدام از بندهای ماده ۴۱ قانون كار اجرا نشد و سایر مولفه های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسكن و پایه سنوات مولفه های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای كارگرانی كه سابقه شناور دارند و از كارگاهی به كارگاه دیگر می روند تعلق نمی گیرد و در خیلی از بنگاه های كوچك پایه سنوات معنایی ندارد.
وی افزود: در بنگاه های كوچك كه بخش اعظم كارگران در این بخش ها فعالیت دارند هنگام جذب نیروی كار گفته می شود كه پایه حقوق وزارت كار پرداخت می شود و مورد بعنوان بن خواربار وجود ندارد.
نماینده كارگران در شورایعالی كار اظهار داشت: از طرفی شاخص دستمزد ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری كمیته امداد و بهزیستی دارد ازاین رو چون جامعه هدف بزرگی دارد پرارزش است.
وی بیان نمود: در جلسه شورایعالی كار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت كه ماده ۴۱ قانون كار را كنار بگذاریم و برابری دستمزد كارگران و كارمندان را دنبال كتیم. در بحث كارمندان كه حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام گردید دو مولفه وجود داشت یكی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق در واقع لباس دیگری بود كه بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسكن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلكه شكل دیگر دستمزد بود كه بر امتیازات شغلی تأثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می یافت.
وی اضافه كرد: اما متاسفانه در آن جلسه به هیچكدام از مدلهای پیشنهادی عمل نشد تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نكنیم. درست است كه این مصوبه قابلیت اجرایی دارد اما اینكه گفته می شود نمی توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی كند و به این نتیجه برسد كه ماده ۴۱ اجرا نشده می تواند از دولت بخواهد كه طرح پرسش كند و بخواهد كه بازبینی شود.
توفیقی درباره ادعای نمایندگان كارفرمایی درباره افزایش ۳۴ درصدی دستمزد هم اظهار داشت: این ادعای افزایش ۳۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار، پایه سنوات، حق مسكن و موارد دیگر است و بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان بحث نداشتیم و می خواستیم ماده ۴۱ قانون كار بر آن اجرا شود به عبارتی تورم اعلامی مركز آمار كه ۳۴.۸ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم های دیگر لحاظ نماییم كه پذیرفته نشد.
وی خاطرنشان كرد: اعداد و ارقام را به اشكال مختلف می توان مصاحبه كرد و به رقم ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد رسید اما واقعیت این است كه آیا جامعه هدف این مبلغ را می گیرد و آیا ماده ۴۱ قانون كار اجرا شده است و پاسخ این سوالات ما خبر است.
نماینده كارگران درباره فنی نبودن برخی خواسته های نمایندگان كار به خصوص مزد برابر برای كارگران مجرد اظهار داشت: سوال من این است اگر مقرر است برپایه مدل كارمندان دستمزد تعیین شود در پرداخت پایه حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كارمندان دولت مجرد و متاهل تفكیك نشده است؟
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب