گزارش كاروخدمت
وقت كشی وزارت كار برای تعیین حق مسكن كارگران
كاروخدمت: قرار بود هفته پیش جلسه شورای عالی كار جهت بررسی و تعیین حق مسكن كارگران تشكیل گردد اما با لغو این جلسه، هنوز وزارت كار تاریخی برای برگزاری جلسه اعلام نكرده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، دستمزد کارگران برای سال جدید در ایام پایانی هر سال، در جلسانی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود. اما دستمزد ۹۹ یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند ۹۸ تابحال در حاشیه بوده است. از قهر نمایندگان کارگری در اسفند ماه و عدم توافق با نمایندگان کارفرمایی و دولت تا عدم امضای مصوبه در فروردین ماه.
آغاز اعتراضات کارگران
پس از ابلاغ مصوبه دستمزد ۹۹ که بدون جلب نظر موافق کارگران انجام شد، شاهد ارسال شکوائیه های گوناگون از طرف تشکل های مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری بوده ایم. اعتراضات جامعه کارگری به عدم اجرای قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. کارگران می گویند در خیلی از بنگاه ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می پردازند و توجهی به باقی آیتم های مزدی همچون بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و … ندارند. بدین جهت به اعتقاد کارگران مهم ترین مقوله مربوط به مزد همان پایه مزدی است که امسال برای حداقلی بگیران ۲۱ درصد و برای سایر گروه های مزدی ۱۵ درصد + ماهانه ۹۱ هزار تومان رشد داشت.
اعتراضات جامعه کارگری به قدری زیاد شد که حتی قوه قضائیه برای شنیدن اعتراضات کارگران جلسه ای را با فعالان کارگری برگزار کرد. از سویی دیگر نیز مدتی پیش رهبری در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید نمودند.
همین مساله بهانه ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان نمود.
بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل گردد که در همین راستا وزارت کار اعلام نمود که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.
اعتراضات ثانویه کارگران
اما فعالان کارگری معتقدند که حق مسکن به هیچ وجه نمی تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند؛ در این رابطه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می شود در صورتیکه در کارگاه های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی گردد حال حق مسکن را می خواهند بالا برند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد. عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.
توفیقی می گوید: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از طرف نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به سبب حق مسکن نبود بلکه به سبب عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.
همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: گروه کارگری برای مذاکره درباب دو موردی که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همیشه از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است؛ ولی اگر موضوع جلسه بگفته روابط عمومی وزارت کار فقط افزایش حق مسکن می باشد لطفاً باتوجه به دلیلهای فوق به صورت دوجانبه (نمایندگان کارفرمایی و دولت) به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر و نماینده کارگری بطور قطع مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!
جلسه شورای عالی کار چه شد؟
در این بین، در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه ای به فعالان کارگری اعلام نمود که به سبب عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!
همین موضوع، باردیگر محلی برای اعتراضات جامعه کارگری شد؛ در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: سال قبل حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همیشه معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی اجرا شد. اصولاً وزیر کار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می شود؛ اگر می خواستند، می توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلیلهای لغو جلسه قانع کننده نبود.
علی خدایی نیز می گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی گردد و جالب است بدانید که سال قبل افزایش حق مسکن چند ماه پیش از جلسات مزدی تصویب گردید و با اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه پس از سال معطل ماند. پس از عدم توافق بر روی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله ای مهم تر از حق مسکن هست پرسیده نشد.
وی می گوید: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار معلوم نیست. دلیلهای برای لغو این جلسه منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همیشه در جلسات حضور نداشتند. بیشتر از ۹۰ درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد انجام می شود.
فعالان کارگری معتقدند که دولتی ها می خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می کنند.
انتظار است، باتوجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری و تأکیدات رهبری، حتی دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است زودتر این مساله را تعیین تکلیف کند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب