گزارش كاروخدمت

كرونا چه تاثیری روی بازار كار گذاشت؟

كرونا چه تاثیری روی بازار كار گذاشت؟ كاروخدمت: كرونا علاوه بر تاثیر در بازار كار، سبب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد كشور نیز شده است، برای اینكه طبق برآوردها دست كم تاپایان سال 99 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهیم بود.



به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، بعد از انتشار ویروس کرونا، اقتصاد اغلب کشورهای درگیر با چالش های بزرگی روبه رو شده است؛ عمده ترین چالش پیش روی کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه مساله مربوط به تعطیلی بنگاه ها و رشد بیش از پیش بیکاری است.
دولت ها برای جلوگیری از ریزش شدید نیروی کار برنامه های مختلفی را در نظر گرفتند که در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداخت تسهیلات به شرط حفظ نیرو به بنگاه های لطمه دیده از کرونا، تلاش دارد تا از ریزش خارج از قاعده افراد شاغل جلوگیری کند.
وضعیت بازار کار در بهار ۹۹
با این حال بررسی آخرین آمار مربوط به اشتغال کشور تأثیر محسوس شیوع ویروس کرونا را در بازار کار نشان میدهد.
بر این اساس در بهار سال جاری بااینکه نرخ بیکاری به ۹.۸ درصد رسیده است اما کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست برای اینکه در صورتیکه کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد، وضعیت بهبود یافته که البته در بهار امسال این طور نبوده است.
به گونه ای که طبق گفته جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است و همین طور یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شده است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری ایران
بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۶.۳ درصد افزایش می یابد؛ بررسی های صورت گرفته، نرخ بیکاری در ایران همانند سایر کشورها از دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از یک طرف تعطیلی و کاهش سطح کارهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و از جانب دیگر، عرضه کار نیز چه بطور مستقیم با درگیر شدن قسمتی از نیروی کار با بیماری و چه غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعاملات، کاهش خواهد یافت. از ین جهت، کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال در سال ۹۹ محتمل خواهد بود.
کرونا و تولید ناخالص داخلی
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت، اضافه شدن بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر نتایج تحریم سبب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور شده است، برای اینکه لطمه دیدن کسب و کارهای خرد و فعالان اقتصادی می تواند سبب کاهش بیش از پیش تولید ناخالص داخلی نیز شود.
در نمودار زیر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۹۰ تا ۹۸ ذکر شده است؛ طبق اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران در حالی با بحران کرونا روبه رو شده که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت سر گذاشته است، هر چند پیش بینی می شد اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت غیرنفتی هر چند اندک را تجربه کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران باعث شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کم شود. این وضعیت خود به تنهایی نگران کننده است که بالا بودن نرخ تورم در دو سال ۹۷ و ۹۸ و پیش بینی تورم بالای ۲۵ درصد در سال ۹۹ شرایط را دشوارتر کرده است.

حال به این وضعیت، شیوع ویروس کرونا را هم اضافه نماییم متوجه عمق رکود می شویم؛ در واقع کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی، تقاضای کل را از جانب تجارت خارجی متأثر کرده است. در بخش داخلی نیز تقاضای کل به سبب کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالاها و خدمات که نیازمند تعاملات اجتماعی بیشتری هستند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، کارهای آموزشی و…) تحت تأثیر قرار گرفته اند. عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی روبه رو شده است. اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت بعضی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است.
در این بین، باید تاکید شود که طبق اعلام وزارت تعاون، اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کارهای خدماتی در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و فارس می تواند بیشترین تأثیر منفی را بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، بدین جهت این استانها توجه بیشتر دولت را می طلبند.

مطابق با برآوردهای انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از لطمه به کسب و کارهای مورد اشاره برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه های هنگفتی را تحمیل خواهدنمود. همین طور پیش بینی شده است به سبب کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در کارهای لطمه دیده، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
به طور کلی، چه در صورت کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا آخر سال، اقتصاد ایران دست کم تا آخر سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
تعداد شاغلان لطمه پذیر در مقابل کرونا
بر اساس این گزارش، در نمودار زیر که توسط وزارت تعاون تهیه شده، مشاغل لطمه پذیر و تعداد شاغلانی که تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند نشان داده شده است.

بر این اساس از ۲۴.۱ میلیون نفر شاغل در کشور، ۲.۲ میلیون نفر کسب و کار خرد دارند و یا بدون کسب و کار هستند که لطمه پذیرترین اقشار جامعه در بحران کرونا محسوب می شوند؛ حدود ۶.۸ میلیون نفر نیز در بنگاه های غیررسمی فعالیت می نمایند که به احتمال زیاد لطمه فراوانی دیده اند.
همچنین حدود ۳.۴ میلیون نفر در بنگاه ها و شرکت های رسمی دارای کد بیمه پردازی مشغول هستند که احتمال لطمه پذیری این قشر کمتر از دو قشر یاد شده است.
حدود ۶.۲ میلیون نفر از شاغلان جزو بخش خصوصی و تعاونی محسوب می شوند که ۲.۶ میلیون نفر بیمه و ۳.۶ میلیون نفر بدون بیمه هستند، طبق برآورد وزارت تعاون، میزان لطمه پذیری این قشر کمتر از گروه های دیگر است.
حدود ۵.۴ میلیون نفر نیز در دستگاه های دولتی و اجرایی مشغول به کار هستند که با توجه به این که این قشر از شاغلان دستمزد و حقوق ماهیانه دریافت می کنند و اشتغالشان از شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار نمی گیرد، لطمه پذیری کمتری از شیوع ویروس کرونا دارند.
کرونا و وضعیت رفاه خانوارها
با توجه به اینکه وضعیت بازار کار و درآمد افراد تأثیر مستقیم روی وضعیت رفاه خانوارها می گذارد، شیوع ویروس کرونا که منجر به طرح هایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و همین طور رکود شده، بطور مستقیم رفاه را نشانه رفته است برای اینکه درآمد خیلی از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.
در این بین بررسی های معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آنست که رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک های هزینه ای در سال ۹۸ نشانگر آن است که تمام دهک های هزینه ای با رشد حقیقی منفی روبرو بوده اند یعنی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک تر شده است. اما با دقیق تر شدن در دهک های هزینه ای، ملاحظه شد دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی ۱۶ و منفی ۱۷.۲ درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی ۶.۴ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد را تجربه کرده اند که گویای آنست که دهک های پایین درآمدی از تورم لطمه بیشتری دیده اند.
عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است؛ در چنین شرایطی بروز بحران همه گیری ویروس کرونا بی گمان منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به این که درآمدهای دولت نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همین طور کاهش درآمدهای نفتی محدود شده شاهد ایجاد بار هزینه ای جدیدی بر دوش دولت هستیم، بدین جهت انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بدین سبب انتظار می رود در ماه های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.


منبع:

1399/05/19
22:56:24
5.0 / 5
337
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است