شریعتمداری خبر داد
بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی بخش خصوصی روی میز سران سه قوه
وزیر كار اظهار داشت: مبحث بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی بخش خصوصی را از راه معاون اقتصادی رئیس جمهور، در جلسات سران سه قوا برای دستیابی به یك مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار خواهم داد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در نشست مقامات اتاق بازرگانی تهران و ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه این وزارتخانه، مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی، چالش ها و موانع موجود در کسب وکار در حوزه تأمین اجتماعی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
این نشست بعد از آن برگزار گردید که رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مکاتبات گوناگونی با محمد شریعتمداری و مصطفی سالاری، لیستی از مشکلات صاحبان کسب وکار با سازمان تأمین اجتماعی را مطرح و خواهان رسیدگی به رفع این مشکلات در جلسات مشترک میان نمایندگان بخش خصوصی و مسولان این سازمان شده بود.
در این نشست که رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران به همراه معاون کسب وکار و مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران حضور داشتند، ضمن طرح جدی ترین مطالبات صاحبان بنگاه ها از سازمان تأمین اجتماعی، راهکارهای کارشناسی شده بخش خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیندها میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی با وزیر و رئیس سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
قول وزیر کار به بخش خصوصی
در این جلسه شش چالش عمده و مورد اختلاف بنگاه های بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی به بحث گذاشته شد و بعد از شور و مشورت دو طرف، راهکارهایی از جانب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع این مشکلات عرضه شد. تعیین ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض منافع در هیات های حل اختلاف، سه جانبه گرایی، عدم تنقیح بخشنامه ها و هم اعمال حق بیمه به فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این جلسه روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و وزیر و دیگر مسؤلان این وزارتخانه، برای رفع و رجوع هر یک از آنها، زمان بندی مشخصی را تعیین کردند.
پس از طرح مسائل و چالش های صاحبان بنگاه ها در حوزه تأمین اجتماعی از جانب مقامات اتاق های بازرگانی تهران و ایران، محمد شریعتمداری در سخنانی با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در جلسات هیات امنای تأمین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات اطلاع داد.
وی خاطرنشان کرد که تا قبل از تصمیم گیری این مورد در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام رو به جلو برداشته و با حذف یک نماینده دولت در هیات امنای تأمین اجتماعی، یک نماینده از جامعه کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به این هیات اضافه خواهد نمود. شریعتمداری در عین حال، اضافه کرد که از این پس، نماینده کانون عالی بازنشستگان کشوری هم بعنوان مدعو به جلسه هیات امنای تأمین اجتماعی دعوت خواهد شد.
مصوبه جدید ضرایب پیمان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همینطور این قول را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق بازرگانی، بخشنامه های باقی مانده از سازمان تأمین اجتماعی ابهام زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ شود. بر این اساس مقرر است تعداد ۲۰۰۰ بخشنامه تأمین اجتماعی به ۶۰ بخشنامه تقلیل پیدا کند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد شدن حق بیمه در قراردادهای پیمانی، امکان پذیر است اما تا دستیابی به نتیجه معقول احتیاج به بررسی بیشتر دارد، خاطرنشان کرد که هم اکنون ضرایب این بخش به چهار گروه تقسیم بندی شده است.
وی سپس از راهکار و پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه رونمایی نمود و اضافه کرد: بر مبنای پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی، قبل از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به صورت صریح و شفاف اعلام خواهد شد، البته این راهکار قبل از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش خصوصی هم مورد لحاظ قرار گیرد.
به گفته شریعتمداری، تا آخر مهر ماه سال جاری، دستورالعمل جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد.
برگزاری جلسات منظم ماهانه با مدل یک ماه، یک گام
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای تقاضای دبیرکل اتاق تهران در خصوص برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی نتایج اقدامات، ابراز اطمینان کرد که جلسات ماهانه را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر بخش خصوصی برگزار خواهد نمود تا به این ترتیب، طی مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، به صورت مرتب هر ماه دست کم یک مصوبه در جهت (مدل یک ماه، یک گام) تسهیل امور کسب وکار بنگاه ها به دست آید.
وی همینطور در پاسخ به درخواست یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در خصوص افزایش هزینه عدم اجرای دستورات وزیر در سازمان مذکور، خاطرنشان کرد که هزینه انجام نشدن تصمیمات در این وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی و ادارات زیرمجموعه آنرا باید بالا برد و در این رابطه هم بر هم فکری با بخش خصوصی تاکید نمود.
شریعتمداری سپس در ارتباط با مبحث بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی هم تصریح کرد که این مساله را از راه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، در جلسات سران سه قوا برای دستیابی به یک مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار خواهد داد. او همینطور از اتاق بازرگانی خواست تا این مورد را هم از راه قوه قضائیه و دولت پیگیری و مطالبه کند.
گفت وگو و مذاکره مقامات اتاق ایران و اتاق تهران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در حالی به پایان رسید که مقرر شد دومین جلسه از این دست، طی ماه آینده و با هدف رسیدگی به موضوعات مشخص و کارشناسی شده برگزار گردد.
اتاق تهران در تلاش است تا رویه برقرار شده میان نهاد اتاق بازرگانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی، را به دیگر وزارتخانه ها هم تعمیم دهد تا به این ترتیب، گفتمان جدی تری برای تسهیل فضای کسب وکار بخصوص در سال جهش تولید سامان گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب