تاثیر قطعی برق بر صنایع و اخراج کارگران کارخانه ها
کاروخدمت: باوجود آنکه قطعی مکرر برق وگاز صدمات جبران ناپذیری بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می کند، از دید کارشناسان و مفسرین اقتصادی طبق قانون بهبود فضای کسب وکار نباید صنعت را در بحث قطع برق و بمنظور کمبود انرژی در اولویت قرار داد برای اینکه این بخش تولید ثروت می کند و در رشد اقتصادی موثر است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، یکی از بزرگترین مشکلات اینروزها کمبود انرژی برق و تاثیرات مخرب آن روی صنایع و واحدهای تولیدی است. برق صنعتی عموماً برای تغذیه و انتقال انرژی به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند برای تامین نیازهای مختلف صنایع مانند تولید، پمپاژ، روشنایی، گرمایش و سرمایش، کنترل پروسه و سایر عملیات صنعتی استفاده گردد.
در هفته های اخیر به علت اجرای بخشنامه های گوناگون در مورد ناترازی برق و اجرای قطعی برق و گاز، خیلی از صنایع و کارخانه ها گرفتار مشکل شده و این مساله بر روند تولید و اشتغال و فعالیت کارگران در خطوط تولید اثرگذار بوده است.
قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاههای حساس و پرریسک کار می کنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه های درمان و بیمه می شود.
از نگاه کارشناسان قطعی برق صنایع نه تنها سبب کاهش ساخته شده بلکه دستمزد و معیشت کارگران را نیز با مشکل روبه رو می کند و نمی تواند راه حل مناسبی برای مواجهه با ناترازی برق در شرایط فعلی اقتصاد باشد؛ چنانچه حسین افضلی - کارشناس در گفت و گویی اعلام نموده است که قطعی برق صنایع، کاهش تولید را به دنبال داشته و با افت تولید سرمایه گذار و کارخانه دار در صورتیکه آورده ای نداشته باشند گرفتار مشکل خواهند شد و در اثر کاهش تولید کارخانه ها، دستمزد کارگران نیز تحت شعاع قرار گرفته و بر معیشت آنها اثرگذار خواهد بود.
اصغر آهنی ها - نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، درباره ی تاثیر قطعی گاز و برق بر واحدهای تولیدی می گوید: بر خلاف کشورهای دیگر که اولویت قطع برق صنایع نیستند، در کشور ما اولویت با وجود قانون، صنایع هستند و متاسفانه قطعی برق صدمات جبران ناپذیری به صنایع وارد می نماید. خیلی از قطعات دز زمان قطعی برق یا گاز گرفتار خرابی می شوند و نمونه جایگزین آنها در دسترس نیست برای اینکه بسیاری از این قطعات خارجی است و همین مساله سبب شده کارگران هم با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند. وقتی یک مشکل ایجاد می شود جمع کردن آن برای مدیران دشوار می باشد.
کارشناسان می گویند: قطعی برق و گاز اثرات اجتماعی و روانی قابل توجهی نیز بر جامعه دارد و می تواند به کاهش بهره وری نیروی کار و کاهش انگیزه تولید منجر شود. در حالی که کارگران در خطوط تولید و در صنایع و بخش های خدماتی مشغول کار هستند با قطعی مکرر برق و انرژی در محیط کار، گرفتار بی انگیزگی شده و بازدهی آنها در محیط کار به شدت کاسته می شود. قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاههای حساس و پرریسک کار می کنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینه های درمان و بیمه می شود.
ضمن آنکه قطعی برق در کاهش سرمایه گذاری نیز اثرگذار می باشد. سرمایه گذار داخلی و خارجی با قطعی مکرر برق و گاز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بخصوص در بخش های انرژی بر گرفتار تردید می شوند و همین مساله اعتماد سرمایه گذاران به توانایی کشور در تامین نیازهای انرژی را می کاهد و بر رشد اقتصادی در بلند مدت اثر منفی می گذارد.
طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت شهرک های صنعتی فعالند و این امر در سالیان اخیر به علت مواجهه با ناترازی برق رخ داده است در حالیکه شهرک های صنعتی خود با مشکل بدهی ها و تحریم ها روبه رو هستند. اوضاع نامناسب تولید در شهرک ها سبب شده تا مدیران تعدادی از واحدهای تولیدی، مجموعه خودرا اجاره دهند یا به علت مشکل در پرداخت حقوق و دستمزد و تامین مواد اولیه و مسائل مالیاتی، تعطیلی بنگاه را آخرین راه چاره بدانند.
در این راستا حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت شهرک های صنعتی فعالند، می گوید: بارها و به کرات بر استفاده از ظرفیت خاموش کارخانه ها و شهرک های صنعتی تأکید کرده و گفته ایم که با کمتر از توان و ظرفیت درحال فعایت هستند در صورتیکه سرمایه گذاری دولتی بسیار خوبی در این مجموعه ها انجام گرفته و باید از این ظرفیت به صورت مطلوب بهره برد.
وی ضمن اشاره به تاثیر قطعی برق و گاز در صنایع و کارخانه ها می گوید: اگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنایع از میان برداشته نشود به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود. دولت باید در صورت قطعی برق کارخانه ها خسارات وارده را جبران کند. یک واحد تولیدی برای پرداخت مالیات، بازپرداخت تسهیلات، تامین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی باید در گام نخست تولید نماید و تولیدش را به فروش برساند اما قطعی برق مشکلات بسیاری برای آن بوجود می آورد.
به گفته حاج اسماعیلی در بعضی از واحدهای صنعتی که بطور مستقیم وابسته به برق هستند، قطعی ناگهانی برق خسارات شدیدی وارد می کند، بطورمثال با قطع ناگهانی برق امکان دارد مواد غذایی فاسد شوند یا مواد مذاب در کوره باقی بمانند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بطور حتم قطعی مکرر برق در بخش مسکونی زیانبار است اما خسارت وارده به بخش های تولیدی و صنعتی چند برابر بخش مسکونی است.
به گفته وی در بعضی واحدها و کارخانه ها به علت قطعی برق و گاز به کارگران مرخصی های الزامی داده می شود و این مساله در حقوق و دستمزد ماهانه آنها اثرگذار است. از سویی برخی واحدهای کوچک که توان رقابت ندارند وقتی گرفتار خسارت شدید می شوند، قادر به تامین و تحویل بموقع سفارشات و یا محصولات تولیدی خود نیستند، در نتیجه کارگران را اخراج می کنند و این مساله در سالی که به سرمایه گذاری در تولید نام گرفته، زیبنده نیست.
اگر چه عنوان شده که دولت مصوبه ای در مورد جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق به تصویب رسانده اما از نگاه فعالان صنعتی و اقتصادی کافی نیست و باید موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی برطرف شود.بی ترید کمبود انرژی به بخش های تولیدی و صنعتی لطمه زده و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد می نماید. بااینکه عنوان شده که دولت مصوبه ای در مورد جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق به تصویب رسانده اما از نگاه فعالان صنعتی و اقتصادی این مصوبه کافی نیست و باید موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی برطرف شود.
در دنیای امروز که انرژی بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و توسعه اقتصادی شناخته می شود قطعی برق می تواند نتایج گسترده ای را در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد. برق نه تنها بعنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین انرژی، بلکه بعنوان موتور محرکه صنایع و خدمات مدرن، نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند.
در کشورهایی که زیرساخت های تولید و توزیع برق بطور کامل توسعه نیافته یا با چالش های گوناگون مواجهند، قطعی های برق برنامه ریزی شده یا غیرمنتظره می تواند زیان های اقتصادی و اجتماعی سنگینی بهمراه داشته باشد. این مورد در کشورهای درحال توسعه و یا کشورهایی که به علت محدودیت های زیرساختی و منابع انرژی با چالش های تامین برق مواجهند بیشتر به چشم می آید.
در ایران نیز مساله تامین انرژی و برق طی سالیان اخیر به یکی از موضوعات بحرانی تبدیل گشته است. از یک سو، رشد جمعیت و افزایش مصرف برق در بخش های خانگی، صنعتی و تجاری احتیاج به توسعه زیرساخت های تولید و توزیع برق را بالاتر از پیش محسوس می کند؛ از طرفی، محدودیت های تامین سوخت برای نیروگاه ها و سیاستهای محدودیت در مصرف سوخت های فسیلی، سبب اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده در بعضی از فصول سال همچون تابستان و اخیراً در پاییز شده است. این قطعی ها بااینکه امکان دارد در ظاهر یک مشکل مقطعی و فنی به نظر برسد اما اثرات آن به مراتب فراتر از این بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خیلی از بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد.
بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات وظیفه دارند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی شامل صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.
هرگاه دولت به علت کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید.
طبق تبصره ۲ این ماده شرکتهای عرضه کننده برق و گاز وظیفه دارند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، از نگاه کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی، مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار نباید صنعت را در بحث قطع برق در اولویت قرار داد برای اینکه این بخش تولید ثروت می کند و در تولید و رشد اقتصادی موثر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب