حمله رژیم صهیونی به کشور و شوک های مثبت به اقتصاد ایران
کاروخدمت: اعتقاد راسخ داریم باتوجه به تجارب گذشته حمله ددمنشانه رژیم صهیونی، شوک های مثبتی به اقتصاد ایران خواهد داد و ساختار اقتصادی کشور از واردات محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر مشکلات اقتصادی درباره ی حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت؛ تجاوز آشکار رژیم صهیونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترور تنی چند از سرداران ارشد و رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشمندان سرافراز و مردم غیر نظامی ایران، نشان از استیصال، ضعف و زبونی این رژیم جعلی دارد. اما جواب دندان شکن نیروهای جان بر کف نظامی خصوصاً نیروهای هوا و فضای سپاه سبب سردرگمی سردمداران رژیم منحوس و خبیث صهیونیستی شده است. مسلماً از کار قبیحانه خود درس تلخی گرفته و از این اقدام جسورانه پشیمان و عاقبت مفتضح شده و می شوند.
همه باید بدانیم دریک شرایط جنگی، دولت و دستگاه های اداری، انتظامی و امنیتی باید سناریوهای اداره امور کشور را برمبنای شرایط جنگی برای خود تعریف کنند. خیلی از برنامه های عادی باید جای خودرا به فضای حاکم دوران جنگ تغییر جهت دهند. تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم باید باتوجه به شرایط حاکم قوانین و مقررات جنگی تدبیر و مدیریت شود. مدیرانی در مصدر امور قرار گیرند بطورکامل شرایط دوران جنگ را درک کرده باشند. تلاش شبانه روزی در دستور کار قرار گیرد. برنامه تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز روزانه مردم که به سهولت قابل دسترسی باشد، در برنامه های مدیران ذیربط با دقت تنظیم و پیگیری شود. استفاده از تجربیات جنگ تحمیلی
در طول ۸ سال جنگ تحمیلی برای اداره کشور برنامه های ویژه ای درنظر گرفته شد. استفاده از تجربیات سال هایی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم، وجود برنامه های ویژه در امور کشور از لطمه های احتمالی به جامعه ایران به خوبی حفاظت کرد. لازم است تعدادی از اقدامات مهم انجام گرفته درباب تامین، ذخیره سازی و توزیع ارزاق عمومی مردم و ایجاد امنیت غذایی و امنیت روانی جامعه مطالب و مواردی را ذکر کنم:
۱. ایجاد ثبات اقتصادی با ثبات شاکله ها و عوامل ثبات برانگیز نظیر ثبات قیمت ارز، ثبات قیمت کالاها و خدمات و ممانعت از کاهش ارز پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم، نظارت و کنترل واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و توزیع آن با قیمت های تثبیت شده همچون اقدامات مهمی بود که توسط حاکمیت و دولت صورت پذیرفت. شواهد آماری و تاریخی نشان از موفقیت سیاستهای به کار گرفته یاد شده حکایت دارد.
۲. شرکت تجاری دولتی بصورت انحصاری از طرف دولت واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به عهده داشت. توزیع این کالاها بوسیله کوپن با قیمت تثبیت شده به دست همه اقشار مردم می رسید. نه ارز ترجیحی بود که مورد مناقشه موافقان و مخالفان باشد و در آن جدل راه پیدا کند و نه انحصار واردات در دست عده ای سودجو و منفعت طلب بود تا در غیاب دستگاه های ذی ربط مسئول قیمت کالاهای وارداتی را با قیمت های دلبخواهی به دست مصرف کننده غائی برسانند و نه گرفتن ارز ترجیحی بود که ایجاد رانت کند تا محل جدل منتقدان باشد. چون عنان کار در دست عوامل دولتی پاکدست بود و به دلیل اشراف دولت در امور کشور، فرصت زد و بند و تبانی از سوءاستفاده کنندگان در امور واردات از آنها سلب می کرد.
۳. سیستم قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای تمام کالاها و خدمات مورد مصرف مردم با نقش تصویب قیمت آنها در جلسات مستمر هیات تعیین و تصویب نرخها و تشکیل جلسات مستمر شورای اقتصاد برای تعیین و تصویب قیمت کالاهای اساسی تولید داخلی و تعیین قیمت های تضمینی و دریافت اختلاف از کالاهای وارداتی از تعدادی از کالاها بمنظور دفاع از تولیدات مشابه تولید داخلی همچون اقدامات مؤثری بود برای تثبیت قیمت کالاها و خدمات در دهه اول انقلاب خصوصاً در زمان جنگ تحمیلی از این ابزارهای کنترلی استفاده می شد.
۴. کنترل و نظارت بر ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم توسط «کمیته اختصاص ارز» متشکل از نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تجاری سابق، وزارت صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به میزان اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و … تصمیم گیری می شد. در ضمن تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه دارای کارنامه ارزی بودند. ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برمبنای میزان تولید واقعی قابل عرضه اختصاص می یافت. این کنترل اختصاص ارز برمبنای نیاز واقعی انجام می گرفت.
۵. موافقت اصولی برای اعطای مجوز تولیدات داخلی برای متقاضیان به صورت منظم انجام می شد؛ بطوریکه در زمان جنگ تحمیلی قاعدتاً باید طبق الزامات شرایط جنگی، نرخ تورم همیشه درحال افزایش می بود، ولی در مصاف اجرای برنامه های دقیق و مؤثر هم نرخ تورم تک نرخی شد و هم شاخص تولید با رشد ۴.۶ درصد قابل مقایسه با سالیان پر رونق پیش از انقلاب با وجود افزایش قیمت جهانی نفت خام در دهه ۵۰ بود. این تغییرات نتیجه اعمال سیاست تثبیت اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی بود.
۶. وجود همدلی و همبستگی بین مردم در پشتیبانی از رزمندگان و خیزش مردمی و مشارکت بسیج و جهاد سازندگی رمز پیروزی در جنگ تحمیلی و گذر از هفت خوان نظامی و اقتصادی بود در دوران جنگ به خوبی عمل کرد. برنامه دولت برای ایجاد رفاه و جلوگیری فشارهای ناشی از جنگ، حس رضایتمندی بالایی با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور به وجود آورده بود. امروز بکارگیری این تجربیات باارزش می تواند، وضعیت اقتصادی کشور را در حالت عادی نگه دارد.
با توجه به جلوه های مثبت پندآموز در طول جنگ تحمیلی، امروز می تواند به عنوان طرح های موفق تجربه شده در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
در ادامه به مهم ترین مواردی که دستگاه های اجرائی مرتبط باید انجام دهند اشاره خواهد شد.
الف- بکارگیری و توزیع کوپن الکترونیکی برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت های تثبیت شده برای همه اقشار جامعه. این طرح بدون اختصاص منابع مالی جدید با قیمت های تثبیت شده کالاهای وارداتی باتوجه به اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی ممکن و قابلیت اجرائی خواهد داشت. همان روشی که در توزیع کالاهای اساسی و ضروری با کوپن (کوپن) در زمان جنگ تحمیلی بدون نیاز به منابع مالی جدید استفاده می شد.
مزیت این دوره نسبت به دوره قبل، استفاده از کوپن الکترونیک با سیستم های هوشمند الکترونیکی با ارتباط برخط سیستم های هوشمند دستگاه های اجرائی مرتبط که امکان کنترل و نظارت بالایی را نسبت به توزیع سالم این طرح را فراهم خواهدنمود.
ب – قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری مردم که در سبد هزینه خانوارها تأثیر مستقیم دارد، به روش قیمت تمام شده با منظور کردن سودهای متعارف عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیبی که حاشیه توزیع تا به مصرف کننده غائی از ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر نشود. سازمان دفاع از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برمبنای وظایف قانونی خود باید قیمت گذاری کالاها و خدماتی که در سبد هزینه خانوار سهم دارند در یک برنامه زمان بندی به فوریت انجام دهد. تا توزیع کوپن الکترونیک با قیمت های مصوب تثبیت شده انجام گیرد.
ج –با توجه به شرایط جنگی هیچ واحد تولیدی و خدماتی حق افزایش قیمت کالاهای تولید شده خودرا ندارد. دستگاه های نظارتی بصورت میدانی باید نسبت به عرضه کالاها و خدمات با قیمت های تثبیت شده را رصد کرده و از هر گونه خلل و دستکاری در افزایش قیمت یا احتکار کالاها و خدمات برخورد کرده و دستگاه های ذی ربط رأسا نسبت به توزیع کالاهای احتکار شده به روش متعارف اقدام نمایند. البته در شرایطی که اکثریت مردم و صاحبان واحدهای صنفی و پزشکی به پویش های مردمی خدمت رسانی به مردم پیوسته اند، تعداد معدودی از افراد که قصد سوءاستفاده در وضعیت جنگی را دارند باید حساب آنها از مردم شریف و غیرتمند جدا شده و با افرادی که در قلمرو کمک به دشمن گام بردارند، برخورد قانونی شدید صورت گیرد.
د– همه رجاء واثق داریم این جنگ تحمیلی توسط رژیم صهیونیستی مانند جنگ تحمیلی توسط صدام به رغم خسارات انسانی و مادی، فرصتی برای بازیابی هویت ملی – اسلامی خواهد شد. علاوه بر تقویت اتحاد و همبستگی ملی با پیروزی از این بزنگاه عبور خواهیم کرد. اعتقاد راسخ داریم باتوجه به تجارب گذشته شوک های مثبتی به اقتصاد ایران خواهد داد و ساختار اقتصادی کشور از واردات محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد و شاهد اقتصادی با رشد اقتصادی بالا برمبنای رشد فاکتورهای تولید در آینده خواهیم بود.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب