در گزارش كاروخدمت اعلام شد
چالش های پیش روی تولید
به گزارش كاروخدمت عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان با اشاره به مهمترین چالش های پیش روی تولید، اظهار داشت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی كسب و كارهای كوچك را تهدید كرده است.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش های پیش روی كارفرمایان گفت: یكی از اشكالات پیش روی تولید و كارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه كه تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می شود، در شرایط فعلی منطقی نبود و موجب افزایش تورم شده است، البته پولی كه مردم نیز از این بابت دریافت می كنند با تورم ایجادی بخار می شود.
این عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان با اشاره به تاثیر كسب و كارهای كوچك و متوسط از افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: خیلی از كسب و كارهای كوچك با عنایت به ركود اقتصادی داخلی به سبب مصرف كمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند كه خطر تعطیلی، این كسب و كارها را تهدید می كند.
آهنی ها با اشاره به اینكه استراتژی های نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، اظهار داشت: یكی از مشكلاتی كه كارفرمایان صادركننده با آن مواجهند سوژه نقل وانتقالات بانكی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.
بازرسی «چند سال اخیر» دفاتر قانونی
وی رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالش های كارفرمایان عنوان نمود و اظهار داشت: یكی از اشكالات عمده، بخشنامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این بخشنامه است.
نایب رئیس كمیسیون مالیات، بیمه و قانون كار اتاق ایران با اشاره به اینكه طی جلسه كارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به رفع مشكلات بخشنامه قبلی اقدام شد و بخشنامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد گردید، اضافه كرد: در صورتیكه طبق بخشنامه مصوب در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید یكسال آخر دفاتر قانونی كارفرمایان بازرسی می شد اما گاهی سال های گذشته نیز بوسیله سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار می گیرد كه در كارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح بخشنامه اقداماتی انجام گرفته و مشكلات زیادی حل و مرتفع گردیده است.
نایب رئیس كمیسیون اتاق ایران افزود: همین طور با مشاركت شركای اجتماعی (كارفرمایان و كارگران )برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشاركت گیری جدی اقدام شده كه بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.
سنگینی سهم ۴ درصدی سخت و زیان آور پیمانكاران
آهنی ها همین طور با اشاره به مشكل برخی صاحبان مشاغل و كارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان آوری اظهار داشت: موارد زیادی مشاهده شده كه نوع شغل كارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما كارفرمای قبلی(پیمانكار) سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را پرداخت نكرده است و این مطالبات را پس از زمان قانونی پیمان از پیمانكاری كه سالها كارآن خاتمه یافته طلب می كنند كه این امر ضمن اطاله دادرسی مشكلات زیادی به وجود آورده است.
این فعال صنفی افزود: یكی از شكایات گوناگون شركت های پیمانكاری این است كه پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری «كارگران شاغل در زمان كارفرما یا كارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینكه برمبنای ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی كارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را پرداخت كند.
دولت كاهش قدرت خرید كارگران را فقط با افزایش دستمزد جبران نكند
وی همین طور به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره نمود و اظهار داشت: مشاغل خرد و كوچك وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در خیلی از مشاغل افزایش چشم گیر داشته است؛ البته می دانیم كه خیلی از كارگران شرایط زندگی سختی دارند، بدین سبب دولت باید هزینه های زندگی را كنترل كند نه اینكه قدرت خرید كارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران كند. این امر نشان میدهد بیشتر از ۶۰ درصد هزینه های زندگی شامل مسكن، آموزش و درمان است كه با طرحهای حمایتی می تواند كاهش شایان توجهی داشته باشد.
عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان همین طور اشاره كرد: یكی از مشكلاتی كه در حوزه تعیین حقوق و دستمزد جامعه كار و تولید كشور وجود دارد این است كه یك دستمزد واحد برای تمام بخش های اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت و یا حرفه انتخاب می نماییم، در صورتیكه می توانیم با كار كارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و كارهای اقتصای به صورت متغیر تعیین نماییم.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب